 بغداد/ المدىأصدر مكتب رئيس مجلس النواب، أسامة النجيفي، بيانا حول تصريح النائبة حنان الفتلاوي بخصوص توزيع المبالغ المادية.  وذكر المكتب في بيان تلقت "المدى"، نسخة منه انه بناءً على قرار هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي تقرر تكليف مكاتب مجلس النواب في المحافظات بتوزيع مبالغ مادية على العوائل المتعففة في شهر رمضان وعيد الفطر المبارك وليس كما صرحت النائبة حنان الفتلاوي كونها مكافئات صرفها رئيس مجلس النواب لنفسه ولنائبيه، علماً أن جميع المبالغ تصرف بموجب وصولات رسمية وخاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية، بالإضافة إلى أن أغلب النواب ساهموا بترشيح العوائل المتعففة والمستحقة في محافظاتهم.
وأضاف البيان "بدوره سيقوم رئيس مجلس النواب بمقاضاة النائبة الفتلاوي على خلفية تصريحاتها غير المسؤولة والتي أرادت بها الإساءة إلى شخص النجيفي ونائبيه والتشكيك بنزاهتهم من خلال مطالبة لجنة النزاهة بمحاسبتهم".    واعتبر أن النائبة أرادت بتصريحها هذا، تسييس المقاصد النبيلة والنية الطيبة واستغلال معاناة العوائل العراقية في ظل ارتفاع الأسعار وعجزهم عن رسم الفرحة على وجوه أطفالهم لتتاجر بها في سبيل الحصول على مكسب سياسي ودعاية إعلامية في الوقت الذي كان حرياً بها أن تبارك هذه المبادرة الطيبة وتساهم فيها من أجل التخفيف من أعباء العراقيين وفرحة الأطفال. بالمقابل، أفادت الفتلاوي، بامتلاكها "وثائق تؤكد تخصيص هيئة رئاسة مجلس النواب مبلغ 350 مليون دينار بشكل سري ودون إطلاع أعضاء المجلس بدعوى مساعدة الأسر المحتاجة"، مجددة مطالبتها بفتح تحقيق في القضية.   وقالت الفتلاوي في تصريح صحفي إن "هيئة رئاسة مجلس النواب خصصت 350 مليون دينار لرئيس المجلس ونائبيه بشكل سري ودون إطلاع أعضاء المجلس بدعوى مساعدة الأسر المحتاجة".وجددت الفتلاوي مطالبتها بـ"فتح تحقيق"، ودعت "رئاسة مجلس النواب  إلى أن تكون أكثر موضوعية وأن تتعامل مع الدور الرقابي للنائب من منطلق الشفافية والموضوعية أكثر بدلا من شخصنة الأمور والمطالبة بالتحقيق مع النائب". وأكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون دعمها "لأي جهد تجاه الفقراء والمتعففين من قبل رئاسة مجلس النواب إن كانت بشكل شفاف وعلني وبإطلاع أعضاء المجلس"، لافتة إلى أن "تلك الأموال قد صرفت بأسماء أعضاء هيئة الرئاسة المكونة من رئيس المجلس ونائبيه".وأشارت الفتلاوي إلى أن "تلك الأموال قد صرفت دون علم النواب كما لم يتم وضع آلية للصرف أو حتى تحديد الفئات المشمولة"، لافتة إلى أن "رئاسة المجلس لم تلجأ إلى المؤسسات المعنية بالفقراء وارتأت توزيع تلك الأموال على الفقراء في المحافظات التي يمثلها أعضاء هيئة الرئاسة في حال كانت الأموال قد صرفت فعلا للفقراء".