 بابل / اقبال محمدأكد رئيس غرفة تجارة بابل  صادق الفيحان ان  القطاع التجاري يلعب دورا كبيرا ومتميزا في محافظة بابل خاصة مثلما لعب دورا في جميع الظروف التي مرت بها البلاد لتأمين وسد حاجة المواطن العراقي من مختلف السلع والخدمات . واضاف :"وان هنالك تحركا واسعا ونشطا في الوقت الحالي لتأمين انسيابية عالية للسلع ومن مختلف المناشئ العالمية بعد ان رفعت القيود والحواجز التي وضعها النظام السابق ، واوضح  الفيحان  أن القطاع الخاص يواجه الخاص  معوقات و معاناة في ظل الأوضاع الراهنة بسبب هيمنة الدولة على اغلب مفاصل الحركة الاقتصادية في البلد . 
 وقد اثبت القطاع الخاص في بلدنا نجاحه في إدارة العديد من المشاريع الاقتصادية المهمة ، وأينما تجد مشروعا ناجحا تجد بان القطاع الخاص له يد في إدارة وتنظيم مراحل إنشاء هذا المشروع .  مبينا : ما زال شعبنا  يتصف بكونه مستهلكا وغير منتج ومازال بلدنا يستورد الكثير من السلع،  وهذا الإجراء أدى إلى قتل روح المبادرة وكذلك قتل الصناعات المحلية والوطنية والتي لا تقل في جودتها عن المنتج الأجنبي في أحيان كثيرة . وأكد الفيحان : أن العراق كان  في الخمسينات يخصص 75% من واردات بيع النفط  للاستثمارات وبناء المشاريع ، أما الآن فان الأمور أصبحت معكوسة ، مما يجعلنا نقف عند هذه المسألة ونعيد النظر ونشارك جميعا في إعداد الميزانية العامة للدولة ، بما يؤمن لبلدنا إعادة البنية التحتية له وإعادة الحياة للعديد من المشاريع العمرانية والصناعية للحاق بركب الحضارة . واضاف ان الإغراق السلعي وتأثيراته السلبية على الاقتصاد العراقي ، فليس هناك مستثمر يستطيع ان يستثمر في بناء مشروع معين مادامت السلعة تصل إلى البلد بأقل من سعر التكلفة لذا يتحتم علينا أن نرسم سياسة خاصة لحماية المنتج الوطني  ومواجهة سياسة الإغراق. وما زلنا نفتقر إلى قواعد بيانات في عملية التخطيط .  والإحصاء السكاني معطل لأسباب سياسية لكون هذا الإحصاء سوف يكشف عن طبيعة ومكونات الشعب العراقي , و العديد من البيانات المهمة للواقع المجتمعي في العراق .  واقترح الفيحان حلولا  للواقع التجاري الخاص منها حاجة البلد إلى مقاييس للجودة وان نضع في كل محافظة مركزا للتقييس والسيطرة النوعية لكي نحمي شعبنا وبلدنا من السلع الرديئة . وعلينا أن نضع سياسات وبرامج في كيفية تطوير المنتج المحلي والسعي لتطوير رأس المال المحلي لكي نحافظ على أمننا الغذائي وسيادتنا الوطنية .فضلا عن معالجة الخلل التشريعي الموجود حاليا بتحديث القوانين وإلغاء غير المناسب منها. وكذلك نحن بحاجة إلى معالجة الخلل السلوكي لدينا ومازالت النظرة قائمة بان القطاع الخاص يريد أن يأخذ شيئا من الدولة لذلك فهو يلاحق ويضيق عليه وتزداد الضغوط عليه وبأشكال متعددة وهو يواجه بضرائب متصاعدة دون مراعاة لحالة السوق .