  بغداد / المدى أعلن النائب عن ائتلاف العراقية زياد طارق الذرب، أمس، انسحابه من ترشيحه لتولي إدارة وزارة الكهرباء متهماً رئيس الوزراء نوري المالكي بتقديم التسهيلات للوزارات المقربة من حزب الدعوة وهو ما نفاه نائب عن دولة القانون. وقال الذرب في تصريح صحفي: "أعلن انسحابي من الترشيح لوزارة الكهرباء، وذلك لأن عملها يحتاج إلى تعاون جميع القائمين بالحكومة، إلا أن المالكي ينظر إلى الوزارات الخدمية ومنها الكهرباء، على أساس من يديرها"،
موضحاً "إذا كانت الوزارة من حزب الدعوة فأنه يقدم لها التسهيلات، وإذا كانت من خارجه فيبدأ التضييق عليها من خلال الوزارات التي تساند الوزارات الخدمية وبهذا لا يمكن بناء الدولة". وأضاف النائب عن العراقية: أن الوزارة من حصة القائمة ولكتلة الحل حصرياً، وان الكتلة ستقدم مرشحا بديلا عني لإدارة الكهرباء. وأشار الذرب، إلى أن "العراقية تريد العمل بغير النفسية التي يعمل بها البقية، وترغب بخدمة المواطن"، كاشفاً عن "ضغوطات كانت تمارس ضد وزير الكهرباء المستقيل رعد شلال، ولا توجد أية عقود وهمية يتحملها". وكانت كتلة الحل التي يقودها جمال الكربولي والمنضوية داخل ائتلاف العراقية أعلنت عن ترشيح النائب زياد طارق الذرب لتولي وزارة الكهرباء بديلاً عن المستقيل رعد شلال. من جهتها قالت عضو الكتلة النائب سهام العبيدي إن القائمة العراقية رشحت الذرب رسميا لوزارة الكهرباء وفي حال رفضه لهذا المنصب فان الكتلة ستعمل على ترشيح بديلا عنه. وأوضحت العبيدي لـ "المدى":  إن المنصب من حصة القائمة العراقية وبالتحديد كتلة الحل وسنحاول على إقناع الذرب على تولي المنصب وفي النهاية لابد من ترشيح بديلا عنه في حال إصراره على موقفه. وبينت: أن الذرب مهندس كهربائي ولديه من الخبرة ما يؤهله لقيادة الوزراء، مشيرة إلى أن العراقية رشحته في مرحلة تشكيل الحكومة لإدارة حقيبة الكهرباء إلا أن رئيس الحكومة نوري المالكي رفض هذا الأمر.  إلى ذلك رفض عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي أن يكون رئيس الوزراء يميز معاملة الوزراء على أساس حزبي فئوي. وقال المطلبي إن المالكي يعمل بشتى الطرق على تحسين الملفات وبالتحديد ملف الخدمات إلى جانب الملف الأمني وليس من مصلحته أن يعمل على إفشال حكومته. وكشف المطلبي أن وزير الكهرباء المستقيل رعد شلال تعرض لضغوطات سياسية من اجل إفشال ملف الكهرباء لعرقلة منجز المالكي بهذا الاتجاه. وتابع : "أن هذه الضغوطات خطط لها كي لا يتحقق المشروع، ولا يتمكن المالكي من انتزاع هذا المنجز" . وأضاف: "من أهداف هذه الضغوطات أيضاً"، كي يمنعوا المالكي من الذهاب إلى الانتخابات القادمة بملفين ناجحين وهما الأمن والكهرباء". وتابع: "أن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، هو الوحيد الذي يملك خطة حقيقية لتأمين الكهرباء وهو رجل نزيه مئة بالمئة والاهم ان رؤيته الإستراتيجية ستكون قادرة بالنهوض بالقطاع الكهربائي". وكشف الذرب في وقت سابق عن وجود ما أسماه "مافيات فساد" تهيمن على الوزارة، تعمل لأجندات دول إقليمية لم يسمها، مشترطاً قبوله لمنصب الوزير بعدم تدخل الحكومة في عمل الوزارة. وقال إن "هناك مافيات تهيمن على وزارة الكهرباء تعمل لصالح أجندات دول إقليمية، ولابد من القضاء عليها من اجل ان تستطيع الوزارة تقديم خدمة الكهرباء للعراقيين"، مبيناً أن "بعض الدول الإقليمية لا يروق لها أن يصل العراق إلى مستوى إنتاج حاجته للكهرباء من اجل أن يبقى ضعيفاً ويخضع لأجنداتها". واشترط قبوله لمنصب وزير الكهرباء قائلاً إن "وزارة الكهرباء من أهم الوزارات العراقية اليوم، لذا سأطلب أثناء لقائي رئيس الوزراء عدم تدخل الحكومة بعمل وشؤون الوزارة". وبين أن "وزير الكهرباء السابق رعد شلال كان مهنياً، إلا أن تدخلات الحكومة في شؤون وزارته جعلته عاجزاً عن تقديم الكهرباء للعراقيين".وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، قد تعهد في 27 من شباط الماضي، بإنهاء أزمة الكهرباء في البلاد خلال مدة لا تزيد عن 15 شهراً، في إطار سلسلة التعهدات التي أطلقها استجابة لحركة الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها غالبية المدن العراقية يوم 15 شباط الماضي.يذكر أن العراق يعاني نقصا في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد 2003 في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات بالإضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الخمس الماضية.