  علاء  حسن اكتسب ائتلاف دولة القانون التأييد الشعبي قبل خوض الانتخابات المحلية السابقة ، لأنه رفع شعار مواجهة الميليشيات  وحصر السلاح بيد الدولة، فحقق نتائج متقدمة جعلته يشغل اغلب  مقاعد مجالس المحافظات في وسط وجنوبي البلاد .
قبل أيام أعلنت كتلة فرسان دولة القانون المنضوية ضمن ائتلاف رئيس الحكومة تهديدها بالرد المسلح والتحشيد الشعبي ضد الكويت ، احتجاجا على إنشاء ميناء مبارك ، وبعيدا عن أي تفسير لهذا الموقف الذي يخالف توجهات الحكومة بالتمسك بالخيار الدبلوماسي لمعالجة المشكلة مع الكويت ، قال نواب عن دولة القانون إن ائتلافهم لا يضم بين صفوفه ميليشيات مسلحة ، بل يحرص على حصر السلاح بيد الدولة ، وقدمت الحكومة مشروع قانون بهذا الشأن الى مجلس النواب ليأخذ طريقه للتشريع .مكاتب المصالحة الوطنية في محافظة نينوى هي أول من أعلنت تشكيل فرسان دولة القانون لتعمل بالتنسيق مع مجالس الإسناد العشائرية والصحوات على بسط الأمن في المناطق الساخنة في قرى ومدن المحافظة ،  وستكون مهمتها محددة بضمان استقرار الأوضاع الأمنية عبر تفعيل مشروع المصالحة ، وحث فصائل مسلحة على التخلي عن السلاح والمشاركة في العملية السياسية .جميع الأطراف المشاركة في الحكومة أبدت دعمها وتأييدها لجهود الحكومة في حصر السلاح بيد الدولة ، وأعلنت استعدادها لإقرار القانون ، قبل حلول موعد انسحاب القوات الأميركية من العراق ، وهذه الرغبة المعلنة تصطدم باحتفاظ جهات بفصائلها المسلحة ، او تشجيعها لتشكيل أخرى جديدة مدعومة من أطراف حكومية وفي ظل هذا التوجه وما يحمل من مخاطر تهدد استقرار الأوضاع الأمنية ،  يكون الحديث عن حصر السلاح مجرد ادعاءات  ولاسيما أن الساحة السياسية مازالت تعاني أزمات متلاحقة نتيجة الخلاف على العديد من القضايا ، وغياب الرؤية المشتركة لتحقيق المصالح الوطنية .القوات الأميركية العاملة في العراق اتهمت إيران بالوقوف وراء بعض الميليشيات وحذرت الحكومة من تنامي نشاط تلك المجاميع المسلحة ووصفتها بأنها أكثر خطرا من تنظيم القاعدة الإرهابي ، وردا على ذلك أكدت مصادر رسمية قدرة القوات المسلحة على ترسيخ الأمن في البلاد والقضاء على المجاميع الإرهابية والخارجة على القانون .في مقال نشره صحفي أميركي زار العراق لتغطية الانتخابات التشريعية السابقة جاء فيه أن معظم القوى السياسية تحتفظ بميليشياتها ، وللدول الإقليمية الدور الأكبر في دعمها وتسليحها ، ونشاطها يرتبط بحالة الاستقرار السياسي ، وهي على استعداد لاستخدام السلاح حين يصل الخلاف الى منعطف خطير وما ذكره الصحفي الأميركي عن الجانب المخفي من الواقع العراقي أكدته تصريحات عراقية حذرت من اندلاع مواجهات مسلحة في المناطق المتنازع عليها بعد الانسحاب الأميركي ، فضلا عن ارتفاع المطالبات بحسم الخلاف بين الأطراف المشاركة في الحكومة بعد حصول حوادث أمنية .تشكيل فرسان دولة القانون في هذا الوقت سواء ارتبط بائتلاف رئيس الحكومة او غيره سيعزز القناعة بتعطيل دور القوات المسلحة في حفظ الأمن في البلاد ، ومواجهة الاعتداءات الخارجية ، وبينما أعلنت قوى رفضها هيمنة طرف معين على المؤسسة العسكرية وتسخيرها لخدمة مسؤول يتزعم حزبا متنفذا، احتفظت تلك القوى بفصائلها المسلحة ، ولن تفكر في يوم ما بحلها مقابل وجود فرسان دولة القانون .مهمات فرسان دولة القانون تثير القلق في الشارع العراقي من إصرار البعض على تعدد الجهات المسلحة خارج إطار الدولة ، وائتلاف دولة القانون بوصفه يتزعم الحكومة الحالية تقع على عاتقه مسؤولية الوقوف بحزم ضد تشكيل أية جماعة تستخدم السلاح بذريعة مساندة الجهد الحكومي لحفظ الأمن ، العراقيون بأمس الحاجة اليوم الى فرسان  حقيقيين  أي نبلاء لبناء دولة وليس لجهات تحمل السلاح .