بغداد/ أحمد الموسوي بينما أعلن ائتلاف دولة القانون  تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة للبحث في التراجع الأمني الأخير في محافظة البصرة،أكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أن البلاد بحاجة الى إعادة النظر في الهيكلية الأمنية للبلاد.وكشف  النائب عن التحالف الوطني حسين الاسدي لـ"المدى"  تشكيل لجنة تحقيقية برلمانية مشتركة للبحث في اسباب تراجع الوضع الأمني
في محافظة البصرة والتفجيرات الأخيرة التي استهدفت حسينية  في قضاء ابو الخصيب و تزايد عمليات الاغتيال بالأسلحة الكاتمة للصوت. من جهته أعرب العضو في لجنة الأمن والدفاع والنائب عن تحالف الكتل الكردستانية شوان محمد طه عن اعتقاده بأن الوضع في العراق بحاجة الى اعادة النظر في الهيكلية الأمنية. وقال في اتصال مع (المدى) قال " على الحكومة العراقية إن تعيد النظر في الهيكلية الأمنية للعراق ،والتعدد في مراكز القرار في البلد هو السبب في تردي الأمن".و بين طه  " ان المنظومة الإخبارية غير قادرة على الكشف المسبق للعمليات الإجرامية ".وعن اللجان التحقيقية و جدوى تشكيلها أجاب العضو في لجنة الأمن والدفاع"اللجان التحقيقية دون جدوى، واغلبها لم يستطع التوصل الى النتائج المبتغاة من تشكيلها" وتابع النائب عن تحالف الكتل الكردستانية الى أن "هذه المنظومة الأمنية غير قادرة على حماية نفسها ،فكيف لها ان تحمي المواطنين".وأشار طه الى أن "بالرغم من عدم جدوى تشكيل هذه اللجان الا أننا في مجلس النواب إذا لم نتحرك فهذا تنصل من المسؤوليات أمام الشعب ولا بد من حد أدنى من العمل".من جهتها أعربت النائبة عن القائمة العراقية ندى الجبوري ان عمل اللجان في المجلس الحالي أفضل من الذي سبقه ،وفي اتصال أجرته المدى يوم أمس قالت" اللجان المؤقتة لا باس فيها ، ولكن اعتقد ان من غير المجدي تشكيل لجنة مؤقتة في كل قضية ".وعن جدوى عمل اللجان المؤقتة أجابت الجبوري "هناك بعض اللجان المؤقتة التي استطاعت أن تحقق الأهداف التي شكلت من اجلها،بل في بعض الأحيان كان دور اللجان المؤقتة أفضل من اللجان الدائمة ".وأشارت النائبة عن القائمة العراقية ان " نواب البصرة يعرفون جيدا ما تتطلبه المحافظة،الا أني أخاف من كثرة اللجان ،وبما أن البرلمان حديث التشكيل فانا أميل الى اللجان الدائمية.وأضافت الجبوري أن"البصرة تحتاج وقفة وطنية ،كونها تعاني من أخطار عدة كميناء مبارك ،ومياه البزل وزيادة الملوحة، والاعتداء على الصيادين، لا بد من العمل بجد في مجلس النواب وكافة الوزارات لإنقاذ البصرة مما تعانيه من أزمات". وحمل نواب في ائتلاف دولة القانون عن محافظة البصرة  قيادة شرطة البصرة مسؤولية التراجع الأمني في المحافظة. مؤكدين  أن " محافظة البصرة تشهد تراجعا ملحوظا على مستوى فرض الأمن في مناطق المحافظة،وتزايدا في عمليات الاغتيال بالأسلحة الكاتمة للصوت ".وطالب نواب دولة القانون عن محافظة البصرة " بوقفة جادة من قبل الساسة والضباط الأمنيين للحد من تصاعد أعمال العنف في محافظة البصرة".وكانت محافظة البصرة شهدت في الأيام الماضية تفجير سيارة مفخخة بالقرب من حسينية داوود العاشور في قضاء أبو الخصيب مستهدفة المصلين أثناء خروجهم من الحسينية بعد انتهائهم من أداء الشعائر الرمضانية ، وأسفر الانفجار بحسب مصادر طبية عن سقوط ما يقارب الأربعين ضحية بين قتيل وجريحيذكر أن حزب الفضية طالب بتحرك سريع امام الكوارث التي تواجهها المحافظة،مطالبا بالضغط على الجانب الإيراني لإيقاف تدفق مياه البزل.وقالت النائبة عن الحزب سوزان السعد إن" أزمة ملوحة المياه في البصرة تتفاقم في ظل انتظار الجهود الدبلوماسية ، مما يتطلب حلا عمليا سريعا بدل البقاء مكتوفي الأيدي أمام هذه الكارثة البيئية المحدقة بالمحافظة والتي قد تتسبب بنزوح الآلاف من العوائل عن مناطقها".وأضافت السعد أن" الوضع المأساوي الذي يعيشه الأهالي قي أقضية البصرة ونواحيها بسبب ملوحة المياه يتطلب إعداد خطة طوارئ يتم من خلالها تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لدى الحكومة المركزية وإنشاء محطات تحلية من اجل تصفية وتحلية مياه البحر كما يحدث في دول الخليج التي فعلت ذلك منذ عقود من الزمن ".وطالبت النائبة عن كتلة الفضيلة النيابية سوزان السعد الحكومة "باتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ محافظة البصرة من كارثة بيئية تتمثل في تزايد اللسان الملحي بسبب إطلاق مياه البزل الإيرانية ورمي نفايات مصفى عبادان في شط العرب" .وأشارت إلى انه " يجب مواصلة الضغط على الجانب الإيراني لإيقاف تدفق مياه البزل بشكل فوري والتوقف عن رمي النفايات الصناعية من مصفى عبادان في شط العرب ، وبخلاف ذلك قد يكون قضاء الفاو بعد عام واحد خاليا من السكان بحسب التقارير "