 بغداد/ المدى اعتبر ائتلاف دولة القانون أن تهديدات التيار الصدري بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي غير قابلة للتحقق. وقال النائب عن الائتلاف حسين الصافي "إن التيار الصدري جزء من التحالف الوطني وشريك مهم في الحكومة وان مطالباته بالإصلاح طبيعية"، موضحا "أن تشكيل الحكومة على أساس مصالح الكتل يحول دون إسقاطها".
وتابع الصافي في تصريح خص به "المدى" أمس، "كل الكتل أخذت استحقاقها بالكامل وليس من مصلحتها أن تطالب بإسقاط الحكومة لأنها تفقد الكثير من استحقاقاتها التي هي جزء من المصالح الشعبية وبالتالي فأن إسقاط الحكومة لجهة تمتلك هذا القدر من الوزارات يعتبر مخالفة لمطالب الشعب".وشدد النائب عن دولة القانون على أن تقديم الخدمات لاسيما الكهرباء مرتبط بالقرار السياسي، وتابع "أن هذه الملفات لا تشكل معضلة للعراق فالإمكانات الفنية موجودة لتوفير الطاقة الكهرباء لكن غياب القرار السياسي عمق الأزمة".وعن احتمال أن تكون تهديدات الصدريين، للضغط على رئيس الحكومة لتنفيذ مطالب أنصار التيار، قال الصافي "لا يمكن تهديد المالكي تحت أي ظرف من الظروف وأي مسمى، لأنه يعمل من اجل المصلحة العامة، لكنه يحتاج إلى تضافر الجهود وهذا يكون من خلال العمل المشترك والابتعاد عن لغة التهديد، لان الوضع الحالي والأزمات التي تمر بها البلاد لا يمكن معها إسقاط الحكومة".وأعلن نواب وقياديون في التيار الصدري مؤخراً، أن خيار سحب الثقة من الحكومة سيرتبط بمدى استجابتها للتظاهرات المليونية التي دعا إليها زعيم التيار مقتدى الصدر. وقال القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي في تصريح لوكالة السومرية نيوز إن "التظاهرات المليونية ستخرج لرفض السياسة التي انتهجتها الحكومة في عدم تقديم الخدمات"، مبينا أن "مقتدى الصدر سيسحب الثقة من الحكومة كما سيسحب الوزراء الصدريين منها إذا لم تستجب لمطالب المتظاهرين وكان ردها ليس بالمستوى المطلوب". وأضاف الزاملي أن "مكاتب السيد الشهيد ستعلن موعد التظاهرات في وقت لاحق".ودعا مقتدى الصدر، يوم الجمعة الماضي، إلى تظاهرات مليونية في جميع المحافظات والمدن العراقية بعد انقضاء عطلة عيد الفطر للمطالبة بتحسين الخدمات، لانقضاء مهلة الستة أشهر التي منحها التيار للحكومة، مذكرا الحكومة بمصير الحكام العرب الذين انتفضت عليهم شعوبهم وأسقطتهم في تونس ومصر وليبيا. بالمقابل، وصف نائب عن التحالف الكردستاني تذكير التيار الصدري الحكومة العراقية بمصير بعض الأنظمة العربية وإسقاطها في حال عدم تحسين الخدمات بـ"الأمر الخاطئ" .ووصف النائب محمود عثمان "تلويح التيار الصدري بان يكون مصير الحكومة العراقية كمصير بعض الدول والأنظمة العربية التي سقطت حكوماتها إذا لم تعمل على تحسين واقع الخدمات، غير صحيح وخاطئ".وأضاف أن "عزم التيار الصدري بالتظاهر بعد عطلة عيد الفطر مع انتهاء مهلة ستة أشهر التي حددها زعيم التيار مقتدى الصدر للحكومة بتحسين الواقع الخدمي في البلاد يعد حقاً طبيعياً كفله الدستور لكن نتمنى أن ينسجم مع القانون خصوصا وان التيار الصدري مشارك بالحكومة والعملية السياسية بقوة وبفاعلية". ومن جانبه، كشف عضو كتلة شهيد المحراب التابعة للمجلس الأعلى والنائب عن التحالف الوطني حبيب الطرفي عن اجتماع مرتقب للتحالف الوطني لمناقشة دعوة زعيم التيار الصدري بالتظاهرة المليونية.وقال الطرفي في تصريح أمس: "إن دعوة السيد مقتدى الصدر سيتم بحثها في اجتماع قريب للتحالف الوطني والاستفسار من أعضاء التيار عن سبب هذه التظاهرة وماذا ستكون مطالب الجماهير".وأضاف "أننا نحتاج إلى توضيح من قبل التيار الصدري عن هذه التظاهرة وما مدى هذه التظاهرة"، مشيراَ إلى "أن جميع الكتل السياسية مشاركة في حكومة الشراكة الوطنية لذلك فان تقويم الحكومة مطلوب من جميع الكتل".