 بغداد / المدى أعلنت اللجنة التحقيقية النيابية بشأن عقود الكهرباء عن استمرار عملها في جمع الأدلة والوثائق الخاصة بملفات الفساد في عقود وزارة الكهرباء للسنوات الماضية وخاصة عقدي الشركتين الألمانية والكندية اللذين بلغت قيمتهما 1.7 مليار دولار أميركي. وقال عضو اللجنة التحقيقية النائب عدي عواد
إن "اللجنة لا تزال تعمل على جمع الأدلة والوثائق بخصوص الفساد في وزارة الكهرباء للسنوات الماضية"، مشيرا إلى أن "اللجنة جمعت تواقيع لغرض استجواب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني في مجلس النواب لمساءلته عن تلك العقود" وسيتم ذلك الاسبوع المقبل بعد الانتهاء من عطلة عيد الفطر المبارك . وأوضح عواد ان "الشهرستاني وعبر كتب رسمية خاطب وزارة الكهرباء بأنه اطلع على الشركتين الألمانية والكندية من خلال شبكة الانترنت وتأكد بأن الشركتين رصينتين"، لافتا الى أنه "كيف لحكومة عراقية تعتمد في تعاقداتها بمبالغ كبيرة على شبكة الانترنت".من جهته، أكد عضو لجنة النفط والطاقة النائب فرات الشرع أن مجلس النواب بانتظار النتائج التي ستعلن عنها اللجنة التحقيقية المكلفة بمتابعة ملف الكهرباء بعد عطلة العيد. وقال الشرع لـ "المدى": إن عمل اللجنة سيكون مكملا للجنة سابقة تابعة للجنة النفط والطاقة والتي ثبت لديها وجود فساد إداري ومالي كبير. وبين: بعد ذلك  ظهرت اقتراحات لتطوير الكهرباء وهو وجود حركات استثمارية وان يكون للحكومات المحلية دور كبير وصلاحية عالية تعطى من اجل النهوض بواقع الكهرباء في المحافظات ومن ثم العراق بشكل كامل. وتابع أن اللجنة النيابية التحقيقية جمعت معلومات كافية وننتظر نتائجها بعد العيد لاسيما فيما يتعلق باستجواب الشهرستاني وفعلا جمعت ما يكفيها من الأصوات لاستجواب وزير الكهرباء وكالة بعد عطلة عيد الفطر.  ويتولى الشهرستاني حاليا بالإضافة إلى منصبه نائبا لرئيس الوزراء إدارة وزارة الكهرباء بالوكالة بعد تكليفه من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي الذي وافق على استقالة وزير الكهرباء رعد شلال من منصبه على خلفية عقدي الكهرباء الفاسدين. ودافع الشهرستاني وشلال عن دورهما في العقود الوهمية المبرمة لتنفيذ مشاريع كهرباء بقيمة 1.7 مليار دولار بالتأكيد أنهما بادرا إلى إلغائها وأن الحكومة العراقية لم تدفع أي دولار من هذا المبلغ، كما أنه تم رفع دعاوى قضائية ضد الشركتين. يذكر أن العراق يشهد منذ منتصف شهر شباط الماضي، العديد من الاحتجاجات على تردي الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء وطول ساعات انقطاع التيار إلى نحو 20 ساعة يومياً خاصة بعد حلول فصل الصيف الذي بات يشهد فيه العراق استهلاكاً كبيراً لتشغيل مكيفات الهواء بسبب حرارة الجو التي تجاوزت الأسبوع الماضي عتبة 51 درجة مئوية. ويحتاج العراق على الأقل إلى 14 ألف ميغاواط لتلبية الطلب المرتفع على الطاقة في حين أن ما لديه حاليا لا يتجاوز سبعة آلاف ميغاواط.