بابل / أقبال محمد
أكد رئيس لجنة الطاقة في مجلس المحافظة عقيل السيلاوي ان هناك تلكؤا فنيا وهندسيا عرقل انجاز محطة ابي غرق الغازية والتي كان من المفروض ان تدخل الخدمة في شهر حزيران من هذا العام وهي عبارة عن محطتين كل محطة تنتج 125 ميكا واط لانتاج الطاقة الكهربائية ولكن حدثت تلكؤات فنية وهندسية كثيرة في العمل اضافة الى تأخر استملاك الاراضي التي من المفترض انشاء المحطتين عليها ادى الى تأخر إنشائها . وأضاف السيلاوي في تصريح لـ "المدى"، " لقد تم حل جميع هذه الإشكالات ومن المؤمل ان تدخل الخدمة في نهاية تشرين الاول الجاري والتي سترفد الانتاج الوطني بـ250 ميكا واط ".
واكد اكتمال "معاملات استملاك الاراضي لانشاء محطات انتاجية جديدة في المحافظة لحاجتها الماسة اليها وتم الاتصال بالوزارة لأخذ الموافقات والتي كانت بين خيارين اما ان تكون محطة انتاج 500 ميكا واط عن طريق الاستثمار حيث هناك شركات قدمت لإنشاء محطات في هذا الموقع او محطات بوحدات صغيرة 25 ميكا واط سوف تتبناها المحافظة من تنمية الاقاليم من اجل رفد المحافظة ب125 ميكا واط لسد تعويض خطوط الطوارئ في المحافظة " .
وبين ان "الموقع الذي ستنشأ عليه المحطة موقع مهيأ وهذا الموقع اختير لانشاء محطات باعتبار ان المساحة المطلوبة متوفرة وتم تخصيص مايقارب 50% من المبالغ من تنمية الاقاليم في فقرات الحذف والاستحداث ووافقت الشركة على ان تكون المبالغ الاخرى على عامي 2013و2014 اذا تم الاتفاق وحصلت موافقة الوزارة على ذلك ستتم المباشرة" .
واوضح السيلاوي ان "هذه المحطات سريعة النصب و كل محطة تنتج 25 ميكا واط وتسلم هذه المحطات وادخالها الخدمة خلال 3 اشهر وهو امر تعهدت به الشركة وارتأت المحافظة انشاء 5 وحدات لتعويض خطوط الطوارئ ومجمعات الماء والمستشفيات وبعض المعامل ".ولمعالجة مشاكل التوزيع بين السيلاوي انه "تمت احالة عدة مشاريع مهمة من تنمية الاقاليم الى وزارة الصناعة مباشرة ومنها احيل عن طريق مناقصات حكومية وتم تجهيز دائرة الكهرباء عن طريق شركة الصمود باعمدة ومعدات وكانت هناك ملابسات واعتراضات ورؤى حول صلاحية المواد المجهزة والصراعات السياسية دورا مهما في هذا المشروع ادت الى تأخر التسليم ".مضيفا ان وزارة الكهرباء خصصت 500 محولة كهربائية ذات سعات مختلفة الى المحافظة فضلا عن الموافقات الاولية لتجهيزها بأعمدة كهرباء من قبل وزارة الصناعة تتناسب مع الاحتياج الفعلي لها.