 أربيل / المدىأعلن مصدر في حكومة إقليم كردستان، أن قرارات رئاسة الإقليم بشأن أطراف المعارضة (التغيير والاتحاد والجماعة الإسلاميين) ستدخل جميعها حيز التنفيذ بعد انتهاء عطلة عيد الفطراي اليوم الاحد . وأوضح سكرتير مجلس وزراء الإقليم محمد قرداغي،  أن “أهم هذه القرارات هي  المتعلقة بإعادة صرف ميزانية أحزاب المعارضة  التي ستدخل حيز التنفيذ”.
وكانت رئاسة إقليم كردستان قد أصدرت بيانا في وقت سابق أكدت فيه  “عدم جواز اعتقال أحد في الإقليم خارج الأطر القانونية مع ضرورة وجود محامٍ للمعتقل أثناء اعتقاله ،على أن يقرر القضاء موقفه القانوني خلال مدة أقصاها 24 ساعة”، مشددا على “تسليم المتهمين بقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي شهدتها السليمانية في 17 شباط الماضي الى القضاء بهدف محاكمتهم”.كما حذر البيان “جميع الأطراف من التعرض للمساءلة القانونية في حال التستر على أي متهم مطلوب للقضاء”، مكلفا رئاسة مجلس الوزراء في الإقليم بإصدار التعليمات الخاصة “بتنفيذ قرارات رئاسة الإقليم على أن تدخل تلك القرارات حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم الأحد”. وأضاف البيان أنه “سيتم تشكيل لجنة لإلغاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية غير القانونية التي تم اتخاذها ضد أنصار أحزاب المعارضة الكردستانية”، مؤكدا  “إعادة صرف ميزانية أحزاب المعارضة في الإقليم (التغيير والاتحاد والجماعة الإسلاميين)”.من جهته ذكر ممثل الاتحاد الإسلامي أن الاجتماع الخماسي بين المعارضة والحزبين  (الديمقراطي والوطني) في الإقليم محمد فرج، أن “تنفيذ جميع قرارات رئاسة الإقليم والمتعلقة بالمعارضة سيؤثر بالإيجاب على توجهات ورؤى المعارضة تجاه الديمقراطي والوطني الكردستانيين  واستئناف الحوار بين الجانبين”.يذكر أن أطراف المعارضة الكردستانية كانت قد أعلنت في 11 من تموز الماضي عن تعليق عقد جولات جديدة للاجتماع الخماسي ، لحين تحقيق المطالب التي تقدمت بها .وعقدت أحزاب السلطة والمعارضة في إقليم كردستان حتى الآن أربع جولات من الاجتماع الخماسي بتواريخ الـ 4 و8 و22 و27 من حزيران الماضي.