بغداد / متابعة المدى الاقتصادي أكد البنك المركزي العراقي بلوغ احتياطياته من العملة الصعبة حوالي 58 مليار دولار، في الوقت الذي جدد تأكيده على ضرورة حذف الأصفار واصدار عملة جديدة، معتبرا أن هناك حاجة الى فئات نقدية كبيرة لسد التعاملات الكبيرة .
وعزا البنك المركزي زيادة الطلب على العملات الأجنبية من قبل المصارف العراقية وانعدام عروضها إلى اقتصاد العراق الريعي.وقال مستشار محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن احتياطيات البنك المركزي من العملة الأجنبية وصلت إلى 58 مليار دولار بعد أن كانت تبلغ 50 مليار دولار في نهاية العام الماضي 2010"، مبيناً أن "البنك استطاع خلال الفترة الماضية تمويل التجارة للقطاع الخاص والحفاظ على استقرار السوق وكبح التضخم الكبير الذي كان موجوداً خلال الفترات الماضية".وأوضح صالح أن "زيادة الطلب على العملات الأجنبية من قبل المصارف العراقية وقلة عروضها للعملة الأجنبية في المزاد اليومي الذي يجريه البنك المركزي العراقي يعود لاقتصاد العراق الريعي الذي يعتمد على الواردات النفطية في موازنته العامة".وذكر صالح أن "الدولة تعرض العملات الأجنبية للبنك المركزي العراقي لتمويل نفقاتها بالدينار العراقي ليقوم البنك المركزي بدوره بتلبية حاجة السوق من العملة الأجنبية"، مبيناً أن "الدولة هي التي تورد العملة الأجنبية في حين تكون السوق طالبة للعملة الأجنبية لتغطية وتمويل تجارتها الخارجية".وأشار صالح إلى أن "العراق لا يستقبل التدفقات المالية الخارجية بسبب عدم إرسال العمال العراقيين في الخارج مدخراتهم المالية إلى البلاد، إضافة الى عدم وجود شركات استثمارية أجنبية كبيرة عاملة في العراق".ويعتمد العراق على صادرات النفط في أكثر من 90% من دخله ويصدر حالياً أكثر من مليونين برميل يومياً من النفط الخام، ووقعت وزارة النفط عقود خدمة مع شركات نفطية عالمية لتطوير حقولها النفطية، ويتوقع أن تحقق عائدات إضافية بقيمة 200 مليار دولار سنوياً خلال السنوات الستة المقبلة.ويعقد البنك المركزي العراقي جلسات يومية لبيع وشراء العملات الأجنبية بمشاركة المصارف العراقية، باستثناء أيام العطل الرسمية التي يتوقف فيها البنك عن هذه المزادات، وتكون المبيعات إما بشكل نقدي، أو على شكل حوالات مباعة إلى الخارج مقابل عمولة معينة.في غضون ذلك جدد البنك المركزي العراقي  تأكيده على ضرورة حذف الأصفار وإصدار عملة جديدة، معتبرا أن هناك حاجة الى فئات نقدية كبيرة لسد التعاملات الكبيرة ،اضافة الى وجود عملات صغيرة، فيما اشار الى أن العملة الجديدة ستكون بثلاث لغات.    وقال نائب محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح لـ"السومرية نيوز"، إن "تركيب العملة فيها خلل، إذ أن اكبر فئة من العملة العراقية الان تساوي 21 دولارا، ولذلك يلجأ التجار وكبار المتعاملين الى التعامل بالأوراق النقدية للولايات المتحدة وفئة المئة دولار بالتحديد، وعلى سبيل المثال لو اعطيتهم فئة 10 دولارات فإنهم لا يقبلون بها".واضاف صالح أن "هذه المسألة إذا ما استمرت بهذا الشكل مع تطور الاقتصاد ونموه فستكون معوقا، وبالتالي يجب إعادة هيكلة العملة وحذف الأصفار في آن واحد".وتابع  صالح أن هناك "حاجة الى فئات صغيرة من العملة متمثلة بالنقود المعدنية للتعاملات الصغيرة، وفئات كبيرة لسد التعاملات النقدية الكبيرة التي يتم إعدادها في مؤسسات من الدرجة الأولى بالعالم وبمواصفات عالمية"، مشيرا الى "عدم توفر امكانية طبع العملة داخل العراق بعد أن رافقت هذه التجربة عدة مشاكل خلال تسعينيات القرن الماضي".وسبق أن أقدم العراق على طبع عملته داخل البلاد اثر الحصار الاقتصادي الذي فرض عليه عقب احتلاله الكويت عام 1990، حيث شهدت السوق العراقية تضخما غير مسبوق، فضلا عن تزايد حالات تزوير العملة آنذاك بسبب افتقارها الى المواصفات العالمية الرصينة في الطبع. واشار صالح الى أن "هذه العملة الجديدة ستحمل ثلاث لغات هي العربية والكردية والانكليزية، ونحن نعرف أن العملة السويسرية تحمل اربع لغات"، مشددا على أن "رموز العملة ستكون وطنية من إرث الحضارة العراقية التي تمتد ثمانية آلاف سنة، وبالتالي فهي تعبر عن الأمة العراقية مئة بالمئة".وسبق أن أعلن البنك المركزي العراقي في 23 حزيران الماضي عن استعداده لحذف الأصفار من العملة العراقية، وفيما أكد أن هذه الخطوة تعتبر من الوظائف الإستراتيجية للبنك، أشار إلى أن العملة الجديدة ستحتوي على اللغة الكردية بالإضافة إلى اللغة العربية.يذكر أن مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الحسين العنبكي دعا في الـ25 من آب الحالي، البنك المركزي العراقي إلى إيقاف إجراءات تغيير العملة، محذرا من "مافيات عملة" تستعد لتزوير ترليونات الدنانير مستغلة تغيير العملة، فيما أكد أن الأمر سينتج عنه كتلة نقدية هائلة يصعب مواجهتها.يشار الى أن مت