 بغداد/  فاضل النشمي حتى الخامس عشر من آذار الماضي موعد وصول الربيع العربي إلى سوريا، بدا وكأن النظام السياسي الجديد في العراق بزعامة قوى الإسلام السياسي الشيعي، وفيٌّ لميراث العداء الذي خلفه نظام "البعث" في العراق تحت سلطة صدام  حيال نظام "البعث" السوري بزعامة حافظ الأسد ونجله بشار لاحقا.
عداء بعث العراق لبعث سوريا الممتد نحو ثلاثين عاما لا تلخصه القليل من الكلمات، لكن صراع الجانبين على رأسمال رمزي حول شرعية تأسيس الحزب الأولى في نيسان 1946- 1947 إحدى جوانبه، فضلا عن اتهامات متبادلة بالخيانة والتآمر. أما عداء الحكومة العراقية بعد 2003 لنظام البعث في سوريا فتلخصه بضع كلمات مغزاها "خشية نظام بعث سوريا من ديمقراطية عراقية وليدة، وسعيه لعرقلة نموها عن طريق دعم جماعات العنف وتسهيل عبورها حدود العراق". لكن اليوم، وبعد خمسة أشهر من انطلاق موجة الاحتجاجات الشعبية في سوريا، فان علاقة نظامي الحكم في سوريا والعراق تسير نحو الأفضل. تيار الوسط صاحب الـ10 مقاعد في مجلس النواب المنضوي مؤخرا تحت لواء "القائمة العراقية" استثناء نادر في هذا الاتجاه، حيث طالب صراحة بالوقوف مع الشعب السوري ضد نظامه القمعي، ويمكن أيضا، الإشارة إلى تصريحات رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي مطلع آب المنصرم المطالبة لنظام بشار الأسد بتحقيق مطالب الشعب السوري. عضو القائمة العراقية شاكر كتاب، تحايل للتخلص من الإجابة على سؤال حول مغزى دعم الكتل السياسية لنظام بشار الأسد، بسبب خشيته من تداعيات هكذا تصريح على مستقبله السياسي كما يقول، إلا انه لم يجد مناصاً من القول بلغة دارجة "البيهم ما يخليهم" وهو مثل شعبي يفيد الذم ويمكن أن يفهم منه أن ما موجود من ولاءات خارجية لجميع كتل السلطة تدفعها لتبني هكذا نوع من المواقف. على أية حال، فيما عدا القوى الآنفة المطالبة بالوقوف مع الشعب السوري، فان جميع القوى المشتركة في الحكومة تقف بطريقة وأخرى مع نظام الأسد، وابرز زعماء تلك القوى، الماسك بمفاصل السلطة في العراق نوري المالكي، فانه يدعم نظام الأسد دون تحفظ.  لماذا يدعم المالكي نظام بشار الأسد؟، قبل الإجابة على ذلك يجدر المرور على ابرز محطات الصراع الطاحن بين البلدين في غضون الثماني سنوات الأخيرة. منذ نحو سنة، لم يكن رئيس الوزراء نوري المالكي يبدي أدنى اهتمام لما يحدث في المنطقة العربية وكان يحاول جاهدا تلافي الآثار السلبية للممانعة العربية حيال الوضع الذي تشكل في العراق عقب الاحتلال الأمريكي عام 2003. غير ان الحكومات العراقية بعد 2003 خاصة في عهد المالكي درجت على انتقاد النظام السوري واتهامه المتكرر بدعم أعمال الإرهاب في العراق، ولعل ما حدث في آب 2009 مثل ذروة تلك الاتهامات، حيث اتهمت حكومة المالكي سوريا صراحة بالوقوف وراء تفجيرات وزارتي الخارجية والمالية وهددت بنقل ملف الاتهام إلى الأسرة الدولية. بل إن المالكي أقال حينذاك الناطق باسم وزارة الداخلية عبد الكريم خلف على خلفية تصريحات أدلى بها حول تفجيرات الوزارات أو ما عرف بيوم الأربعاء الدامي، نفى فيها وجود معلومات تثبت تورط سوريا. أما الرئيس السوري بشار الأسد فقد وصف اتهامات الحكومة العراقية، حينذاك بـ"غير الأخلاقية". ولا يمكن تناسي الحملة الإعلامية القاسية التي شنتها الحكومة العراقية في عهد رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري ضد سوريا عشية العمليات العسكرية التي قام بها لواء الذئب في الموصل عام 2005، حين ألقت القبض على عناصر سورية وعرضت اعترافاتها على شاشة "قناة العراقية" شبه الرسمية متهمة سوريا بدعم وتأسيس مراكز لتدريب المتطوعين والانتحاريين العرب داخل العراق. أما اليوم فقد تغير كل شيء، ويبدو المالكي اقرب المقربين لنظام بشار الأسد، برغم نفي ومحاججة عضو "دولة القانون" عدنان السراج ودفاعه المستميت عن زعيم دولة القانون نوري المالكي. حدود العراق مع سوريا أضحت أكثر أمنا من ذي قبل لانشغال نظام الأسد بمشاكله الداخلية، وانحسار نفوذ جماعات البعث العراقية المقيمة في سوريا المناوئة لحكم العراق، كأحد ثمار الثورة السورية، فيما المالكي يصر على دعم نظام الأسد. يقول عدنان السراج، لم يحدث شيء البتة، وان "المالكي لا يدعم بشار الأسد، لكنه يخشى من صعود التيار السلفي لسدة الحكم في سوريا".  ففي كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس منظمة بدر - الجناح العسكري للمجلس الأعلى الإسلامي – في 17 آب الماضي قال المالكي "إن إسرائيل والصهيونية العالمية قد تكون هي المستفيدة من رياح التغيير". ثم عاد بعد يومين من ذلك التاريخ وحذر في بيان أصدره مكتبه خلال لقائه كوادر نسائية عراقية من إمكانية أن "تؤدي الاحتجاجات التي تشهدها بعض الدول العربية إلى سايكس - بيكو جديدة وتقسيم الدول إلى دويلات". المفارقة انه وباستثناء ردود خجولة تصدر عبر مقربين من "حزب الدعوة" و"دولة القانون" بزعامة المالكي تبرر وقوفه مع سوريا، فان لا احد من القيادات المهمة في الحزب والائتلاف البارزة دافع بقوة عن موقف المالكي، بل أن شخصية ناف