 بغداد/ المدى كشفت وزارة العدل، أمس الأحد، عن وجود ضغوطات من بعض السياسيين تمارس على وزيرها حسن الشمري بشأن نزلاء السجون، مشيرة إلى أن النزلاء يتبعون لأحزاب وتيارات وميليشيات تحاول إخضاع إدارات السجون لها، فيما أكدت اتخاذها إجراءات جديدة بالاتفاق مع رئاسة الوزراء للحد من هروب السجناء. قال المتحدث باسم وزارة العدل حيدر السعدي في تصريحات صحفية "بعض الجهات أسست منابر إعلامية سواء في الفضائيات التي فتحت خارج العراق أو من بعض السياسيين،
 وهم يحاولون الضغط على وزير العدل حسن الشمري بشأن نزلاء السجون"، مشيرا في الوقت نفسه إلى "محاولات بعض النزلاء إخضاع إدارات السجون لهم". وأضاف السعدي أن "النزلاء داخل السجون العراقية ينتمون إلى بعض الميليشيات والأحزاب والتيارات المدعومة من داخل البلاد أو من الخارج وهي مشكلة بذاتها". وأوضح المتحدث باسم العدل أن "عملية هروب للسجناء كادت أن تحدث في سجن التاجي نتيجة إخضاع إدارة السجن لإرادات النزلاء"، مؤكدا أن "وزير العدل قرر إعفاء جميع الجهاز الإداري المكلف بإدارة سجن التاجي ونقل بعض مثيري الشغب داخل السجن إلى سجون أخرى بعيدة مثل جمجمال وسوسة وبادوش". وأكد السعدي أن "وزارة العدل فاتحت رئاسة الوزراء بشأن تأمين السجون، وتم الاتفاق على تأمين الأسوار الخارجية لها من قبل وزارة الدفاع والأسوار الداخلية من قبل وزارة الداخلية"، موضحا أن "الاحتكاك المباشر مع السجناء سيكون من قبل الحراس الإصلاحيين". وفي الصعيد ذاته، اتهم النائب عن ائتلاف العراقية اسكندر وتوت، أمس الأحد، المسؤولين في سجن التسفيرات بالمواصل بالتواطؤ ودعا إلى محاسبتهم. وقال وتوت في تصريحات صحفية أمس إن "المسؤولين في سجن التسفيرات بالموصل متهمون بالتواطؤ مع السجناء ما سهل عملية هروبهم من السجن، لذا ندعو إلى محاسبتهم"، مشيرا إلى أن "لجنة الأمن والدفاع البرلمانية شكلت لجنة مصغرة للتحقيق بحادث الهروب". وأضاف أن "البرلمان العراقي يدعو رئيس الوزراء إلى الإسراع بتسمية وزير للداخلية للحد من عمليات الهروب المتكررة". وكان 35 سجيناً فروا الخميس الماضي، من سجن مديرية الموقف والتسفيرات شرق الموصل، فيما تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على 21 منهم، في اليوم ذاته كما عممت قيادة عمليات نينوى أسماء وصور الهاربين الـ14 على نقاط التفتيش ووسائل الإعلام المحلية، وخصصت مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات تساعد على اعتقالهم. ودعا النائب عن كتلة المواطن البرلمانية كريم عليوي إلى "إجراء تحقيق عاجل وتشكيل لجان للوقوف على إسرار وخلفيات الهروب المتكرر للسجناء". وقال في بيان صحفي تلقت المدى نسخة منه امس الأحد إن "الإرهابيين من المعتقلين لا يحتاجون إلى قانون العفو العام لان تهريبهم من السجون أمر واضح ويحدث بين الحين والآخر، وان هروب السجناء لا يقف عند حدود السجن، بل تقف خلفه جهات تقوم ببذل أقصى الجهود بهدف تهريب الإرهابيين التابعين لها". وأشار عليوي إلى "أهمية أن تكون هناك إجراءات أمنية مشددة في السجون وان تتم محاسبة المقصرين وإيقاع أقصى العقوبات بالمتواطئين مع السجناء والإرهابيين". من جانبه، عدّ النائب عن كتلة الفضيلة المنضوية في التحالف الوطني عمار طعمة المطالب بالتحقيق مع وزير العدل على خلفية هروب سجناء تسفيرات الموصل بغير المسؤولة وغير المنطقية وإنها تحمل أجندات سياسية"، حسب قوله. وطالب طعمة "النواب بضرورة التأكد في الوقائع والحقائق التي تتعلق بالقضايا محل النقاش والخلاف قبل إطلاق التصريحات جزافا". وأشار طعمة إلى أن "سجن التسفيرات في الموصل تابع لوزارة الداخلية وغير تابع لوزارة العدل".وكانت النائبة عن دولة القانون سميرة الموسوي قد طالبت بفتح تحقيق مع وزير العدل حسن الشمري على خلفية هروب عدد من المعتقلين في سجن التسفيرات بالموصل قبل أيام".واعتبرت الموسوي:"أن وزير العدل هو المسؤول المباشر عن هروب هؤلاء السجناء وعليه تقديم توضيح حول هذه الأحداث المتكررة، وان كان مقصرا في عمله فعليه تقديم استقالته".