 بغداد / المدى دخل الخلاف السياسي بين ائتلافي العراقية ودولة القانون مرحلة جديدة تحمل طابع التسقيط الحكومي، فبعد أن كشف احد نواب العراقية أن قائمته ستقود تحالفات جديدة تفضي إلى سحب الثقة من حكومة نوري المالكي في حال عدم إقرار قانون المجلس الوطني للسياسات العليا.
 أكد آخرون في دولة القانون أن ائتلافهم سيعمل على تشكيل حكومة الأغلبية السياسية لإنهاء الخلافات الحاصلة بين الكتل. وقال النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك إن قائمته ستقود تحالفات جديدة لسحب الثقة عن الحكومة في حال عدم إقرار قانون المجلس الوطني للسياسات العليا. وأوضح المطلك في تصريح صحفي أن مجلس السياسات هو أحد بنود اتفاقية أربيل التي كانت برعاية رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، لذلك فأن التنصل من أي بند من بنود هذه الاتفاقية يعني تنصلاً عن الاتفاقية بصورة كاملة. وأضاف أن هذا القانون لن يمرر داخل مجلس النواب، وسيبقى التحالف الوطني يمارس عملية التسويف والمماطلة لكسب الوقت أطول فترة. وأشار إلى أن في حال عدم إقراره ستتخذ القائمة العراقية موقفاًَ قوياًَ وستقود تحالفات جديدة تفضي بالنتيجة إلى سحب الثقة من الحكومة. يأتي ذلك في وقت أكد النائب عن القائمة العراقية طلال الزوبعي أن تحالف الـ180 نائبا سيكون بعيدا عن رؤساء الكتل، ومن يحظى بالتصويت سيكون رئيسا للوزراء، متوقعا أن يشارك 70 نائبا من قائمته ومكونات سياسية أخرى، فيما عزا معوقات نهوض الحكومة لتناحر رؤساء الكتل. وقال الزوبعي إن تحالف الـ180 نائبا الجديد سيكون بعيدا عن رؤساء الكتل السياسية وبعيدا عن التسلط الموجود من قبلهم على القرار والاستحواذ عليه، وبالتالي فأن الإرادة ترجع إلى البرلمان والفصل سيكون تحت قبته". ودعا أعضاء البرلمان إلى أن "يأخذوا الدور الفعال في مثل هذه القرارات وتشكيل حكومة تلبي طموحات الشعب العراقي بعيدا عن التصادمات والتناحر". وبين أن العراقية ومكونات أخرى من الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني ستدعم التيار الصدري إذا ما طالب بسحب الثقة من الحكومة، كاشفا عن توجه لدى أكثر من 180 نائباً لتخطي رؤساء كتلهم و"تحطيم الأصنام التي مزقت وحدة البلاد". بينما يؤكد النائب عن كتلة الأحرار، جواد الجبوري ان كتلته لا تتحالف مع اي مكون سياسي من شأنه ان يشكل تهديدا للحكومة. وذكر الجبوري: أن التيار الصدري يتحالف مع أية كتلة تعمل على دفع العجلة الحكومية نحو تأسيس دولة مؤسسات يمكنها تقديم الخدمة للمواطن. وأضاف أن كتلته تعتبر العراقية شريكا إستراتيجيا في إدارة الدولة العراقية، ولها وزنها الثقيل في العملية السياسية، ولا تعتبرها قائمة تحالف مع التيار الصدري. وأشار إلى: "أن ائتلاف العراقية يشعر بغبن كبير وبخاصة بعد أن أصبح مشاركاً وليس متسيداً في الحكومة الحالية". وكانت النائبة عن ائتلاف العراقية لقاء مهدي وردي أعلنت عن تحالف ائتلاف العراقية مع التيار الصدري لسحب الثقة من الحكومة في حال عدم تحسين أدائها.   من جهته، اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون عمار الشبلي أن الطريق مسدود أمام العملية السياسية ولا خيار سوى تشكيل حكومة أغلبية لكي يذهب المشاركون فيها إلى المعارضة لتقويمها. وأوضح الشبلي أن ائتلافه لن يخسر شيئا في حال تشكيل حكومة أغلبية، حيث إن أغلب من خرج ومن سيخرج بعد أيام من القائمة العراقية ذاهبون بالنهاية إلى دولة القانون، حسب قوله. مشددا على أن الطريق مسدود أمام العملية السياسية ولا يوجد خيار سوى تشكيل حكومة أغلبية، لكي يذهب المشاركون فيها إلى المعارضة لتقويمها. وأضاف: أن "تيار الأحرار هو الأقرب إلينا لحكومة الأغلبية السياسية"، مشيرا إلى أن "الكثير من السياسيين يخشون من المعارضة باعتبارها عدو متربص".  إلى ذلك، أتهم القيادي في ائتلاف دولة القانون والنائب عن التحالف الوطني عبد الإله النائلي، وزراء القائمة العراقية المشاركين في الحكومة، بأنهم لم يثبتوا حرصهم على تقديم خدمة للمواطنين، قائلا: "العراقية تعمل على خلق أزمات لإضعاف رئيس الوزراء". وأضاف النائلي في تصريح صحفي إن القائمة العراقية تسعى لخلق مشاكل داخل البلاد وخارجه، لإشعار العراقيين بأن رئيس الوزراء نوري المالكي غير قادر على حل تسميه الوزراء الأمنيين (الداخلية، الداخلية)، متهماً العراقية بأنها تلعب على ورقة الوزارات لإضعاف الحكومة. وأوضح النائب عن الوطني: أن وزراء القائمة العراقية لم يثبتوا للمواطنين بأنهم حريصون على تقديم الخدمة. وفي وقت سابق، أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق، أن ابرز الوزارات التي قدمت خططا بتوقيتات محددة وحققت عددا من الأهداف المتعلقة بمهلة المئة يوم، التي أعطاها رئيس الوزراء نوري المالكي للحكومة هي: العدل، والصحة، والصناعة، والمالية، والبلديات والأشغال، والشباب والرياضة.  وكان التيار الصدري قد أكد، في 27 آب الماضي، أن خيار سحب الثقة من الحكومة سيرتبط بمدى استجابتها للتظاهرات المليونية التي دعا إليها زعيمه مقتدى الصدر في جميع المحافظات والمدن العراقية بعد انقضاء عطلة عيد ا