 بغداد/ المدى كشفت القائمة العراقية عن قيادتها لتحالفات جديدة تهدف إلى سحب الثقة عن حكومة نوري المالكي في حال عدم إقرار قانون المجلس الوطني للسياسات العليا، فيما أكد مسؤولون في ائتلاف دولة القانون أن ائتلافهم سيعمل على تشكيل حكومة الأغلبية السياسية لإنهاء الخلافات الحاصلة بين الكتل.
وقال النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك إن قائمته ستقود تحالفات جديدة لسحب الثقة عن الحكومة في حال عدم إقرار قانون المجلس الوطني للسياسات العليا. وأوضح المطلك في تصريح صحفي أن مجلس السياسات هو أحد بنود اتفاقية أربيل التي كانت برعاية رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، "لذلك فأن التنصل من أي بند من بنود هذه الاتفاقية يعني تنصلاً عن الاتفاقية بصورة كاملة". وأضاف أن قانون مجلس السياسات "لن يمرر داخل مجلس النواب، وسيبقى التحالف الوطني يمارس عملية التسويف والمماطلة لكسب الوقت أطول فترة". وأشار إلى أنه في حال عدم إقراره "ستتخذ القائمة العراقية موقفاًَ قوياًَ وستقود تحالفات جديدة تفضي بالنتيجة إلى سحب الثقة من الحكومة". يأتي ذلك في وقت أكد النائب عن القائمة العراقية طلال الزوبعي أن تحالف الـ180 نائبا سيكون بعيدا عن رؤساء الكتل، ومن يحظى بالتصويت سيكون رئيسا للوزراء، متوقعا أن يشارك 70 نائبا من قائمته ومكونات سياسية أخرى. من جهته أكد النائب عن كتلة الأحرار، جواد الجبوري، ان كتلته لن تتحالف مع أي مكون سياسي من شأنه أن يشكل تهديدا للحكومة، وقال إن التيار الصدري "يتحالف مع أية كتلة تعمل على دفع العجلة الحكومية نحو تأسيس دولة مؤسسات يمكنها تقديم الخدمة للمواطن". وأضاف أن كتلته تعتبر العراقية شريكا إستراتيجيا في إدارة الدولة العراقية، ولها وزنها الثقيل في العملية السياسية، ولا تعتبرها قائمة تتحالف مع التيار الصدري. وأشار إلى "أن ائتلاف العراقية يشعر بغبن كبير وبخاصة بعد أن أصبح مشاركاً وليس متسيداً في الحكومة الحالية". التفاصيل ص2