بغداد/ إيناس طارقتصوير: أدهم يوسفتظهر بين الحين والآخر العديد من المشاريع الاعمارية ويشاهد الناس الآليات وهي تنزل بثقلها المهيب لتغير معالم المكان وما تلبث الشركات المنفذة أن تفتح الباب لفرص العمل فيزدحم المكان ويتولد شعور بالفرح ويتقد الأمل وتكتسي الوجوه بالبهجة.
 وما أن يبدأ عمل الشركات المنفذة ولجان المتابعة الحكومية، وما أن يمر الأسبوع الأول أو الشهر الأول، حتى تتوقف الآليات عن الزمجرة وتختفي تاركة حفراً وأكواماً من التراب ويعرف الجميع بعدها بأن المقاول اختفى بعد تسلمه مبلغ السلفة الاول من العقد المبرم مع الدائرة المستفيدة. بعدها بزمن تبدأ سلسلة الاجراءات الادارية والقانونية بحق المقاول وشركته التي يتضح انها وهمية او غير قادرة ماديا ولا تمتلك خبرة واختصاصاً بمثل هذه المشاريع وتتوالى تصريحات المسؤولين ويشتعل النقاش وتطلق التطمينات . وبعدها بأيام يحل الصمت ويبتلع النسيان كل شيء.  مصادر موثوقة من داخل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية  قدمت  للمدى أوراقا ومعلومات مهمة تتحدث عما يجري في دائرة المشاريع والإعمار، واجراء مزايدات علنية ترسو على شركات غير متخصصة الامر الذي يؤدي الى ضياع مليارات الدولارات بسب الفساد المالي والاداري. هذه الشركات قدمت أوراقها على انها تمتلك خبرة كبيرة في مجال الإعمار، وعلى هذا الأساس فازت بعقود تنفيذ خاصة ببناء وتطوير عدد من المباني الحكومية، فضلا عن عدد كبير من المشاريع الخدمية. لكنه تبيّن في ما بعد انها لا تمتلك الخبرة الكافية لتنفيذ المشاريع بمواصفات عالية، ما دفع العديد من المقاولين الى الهرب لجهات غير معلومة او تترك المشاريع دون تنفيذ، او عدم الشروع بها أصلاً.rnصفقة داخل الوزارةمبنى متكون من طوابق عدة يقع داخل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هجره المقاول صاحب شركة (الق..... ) بعد أن استنفذ ماله. هذا المقاول ( الشجاع والمحظوظ ) استطاع ان يدير دفة المقاولة ويحولها كما يرغب بعد ان وافق مدير عام المشاريع في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية  على إرسائها لصالحه وتعهد المقاول خطياً بأنه سوف يقوم ببناء ثلاثة مجمعات  وبمدة 7 اشهر فقط  في حين المدة المحددة من وزارة التخطيط ووزارة الإسكان والتعمير وضمن الشروط المطروحة في المناقصة  التي أعلنت منذ عام 2010 ،سنتان والغاية من هذه البنايات هو سد الحاجة الملحة لاستيعاب الاعداد الكبيرة من الموظفين الذين ضاقت بهم بنايات الوزارة لقدمها وضيق غرفها. وحسب تصنيف الاتفاق فان المبنى الاول يكون لدائرة الرعاية الاجتماعية، والثاني   لذوي الاحتياجات  الخاصة، والثالث لدائرة  إصلاح الأحداث. الشركة تبني والمقاول يستلم ثلاثة مليارات والمركز الوطني للمختبرات الإنشائية" الخاص بفحص المواد المستخدمة  في بناء المجمعات يؤكد ضمن تقاريره ان المواد المستخدمة غير صالحة ولا تطابق المواصفات القياسية لمواد البناء وهذا الامر يكون خطيراً لان المبنى سوف يكون معرضا للانهيار بعد مرور فترة من الزمن. بعض المتخصصين قام بإجراء  تحقيق في الوزارة  مع المقاول لكن مساعدة "الخيرين"  وأصحاب القرار جعلت المقاول يستعين  باستشاري من مكتب الاستشارات الهندسية التابع للجامعة المستنصرية والذي يستلم مقابل استشاراته 2 مليون دينار سنوياً من الوزارة المعنية بالأمر. الاتفاق  تم كالآتي: المقاول ومساعدوه من داخل دائرة المشاريع يتفقون مع الاستشاري القادم من الجامعة المستنصرية الذي يجلب معه طلابا يدربهم على كيفية فحص التربة والمواد المستخدمة في البناء. التقرير يرفع إلى الدائرة يتضمن ان المواد المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية والدائرة المعنية بالأمر في الوزارة تهمل تقرير المكتب الوطني للاستشارات الهندسية وبالمقابل الاستشاري يستلم مبلغا معقولا لقاء ذلك.   المباني ما زالت على حالها شامخة ولم تكتمل والشركة تستثنى من الغرامة التي تكون ضمن بنود المناقصة والتي تنص على ان تدفع نسبة 10%  من مجموع مبلغ المقاولة في حالة التأخير وعدم إكمال البناء وللعلم فقط ان الشركة مازالت تحصل على مناقصات من الوزارة ولها الأولوية في ذلك. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل الفساد المالي وهدر المال العام يستمر من خلال إعادة إعلان إنشاء مجمع إصلاحي في البصرة والديوانية حيث ان الدائرة القانونية في قسم العقود وبتاريخ 25/8/2011 تعلن ان لجنة العقود المركزية قررت باجتماعها المنعقد بتاريخ 19/7و18/8/2011 إعادة إعلان مناقصة إنشاء مجمع إصلاحي نموذجي في البصرة وإنشاء مجمع إصلاحي نموذجي في الديوانية وذلك لعدم توفر الشروط في العطاءات المقدمة من قبل الشركات للمناقصتين اعلاه مع "الغاء شرط ان تكون الشركات متخصصة ببناء المجمعات الاصلاحية (السجون )، دائرة المشاريع والاعمار والتصاميم والاستشارات الهندسية ومديرها المهندس عمار السوداني توافق على الغاء الشرط بكتابها المرقم 12088 والصادر بتاريخ 28/8/2011 للعلم فقط إن السوداني كان