  علاء  حسنتزامنا مع الدعوة لتنظيم تظاهرات احتجاجية في التاسع من الشهر الجاري للمطالبة بتحسين الاداء الحكومي ، حشد الطرف الاخر امكانياته وطاقاته لافشالها والتقليل من اهميتها ، ومن المتوقع اللجوء الى الاساليب السابقة لمنع المتظاهرين من الوصول الى ساحة التحرير وسط العاصمة بقطع الطرق والجسور ، وربما اعلان فرض حظر التجوال .
في الخامس والعشرين من شباط الماضي اثبتت الحكومة فشلها في التعاطي مع التظاهرات التي شهدتها العاصمة ومدن اخرى ، ويبدو انها مصرة على انتهاج ذات الاسلوب في  التعامل مع المتظاهرين ، فبدأت بعض وسائل الاعلام التابعة لاحزاب متنفذة مشاركة في الحكومة بكامل استعدادها للدفاع المبكر عن الاداء الحكومي ، وعزت اسباب تراجعه الى الخلاف السياسي ، وتنفيذ اجندات اقليمية لاجهاض التجربة الديمقراطية في العراق .المراجعة الاولية لانجازات الحكومة منذ تشكيلها وحتى اليوم تكشف عن خلاف عميق بين اطرافها ، وما تحقق على الصعيدين الامني والخدمي يشير الى تراجع ملحوظ ، واستياء وتذمر من تجاهل مطالب العراقيين ، مع استمرار السجال حول تطبيق اتفاق اربيل ، وملفات اخرى عالقة وشائكة لم تستطع الاطراف المشاركة في الحكومة حسمها لتجاوز الازمة السياسية التي شهدتها البلاد منذ اعلان نتائج الانتخابات التشريعية .بعد اندلاع تظاهرات شباط الماضي ابتكرت الحكومة بدعة الـ 100يوم ، ثم ترشيق الوزارات ، في حين ظل البرنامج الحكومي امام مجلس النواب خاضعا للبحث والمناقشة ، ومن المؤكد وبعد ان تمر تظاهرات التاسع من ايلول بسلام سيتم الاعلان عن ابتكارات جديدة الغاية منها امتصاص الغضب الشعبي باطلاق الوعود بتنفيذ المطالب الشعبية مصحوبة بالدعوة للتهدئة وعدم اثارة الشارع لتحقيق مكاسب لصالح جهات سياسية معينة .بعض القوى السياسية وفي خطوة لتأكيد تمسكها بالحكومة الحالية ، نفت ان تكون وراء تنظيم التظاهرات وقوى اخرى اتخذت موقع المراقب من دون ان تبين موقفها تجاه ما يدور في الشارع وهي تدعي بانها الجهة الوحيدة المدافعة عن حقوق العراقيين ، فاثبتت بان وطنيتها بالدفاع عن الحكومة وادائها المتراجع .الحكومة تعلم قبل غيرها بان المتظاهرين يطالبون  بتحسن الاداء ولا يرفعون "شعار الشعب يريد اسقاط النظام " واستنادا لذلك فالاجهزة الامنية مطالبة بان تؤكد حرصها على حفظ امن المتظاهرين ، ولاسيما ان الجهات المنزعجة  والخائفة من التظاهر قد تلجأ للاستعانة بالبلطجية بتنظيم تظاهرات مضادة ، والاعتداء على المحتجين ، او تسهيل عمليات اعتقالهم كما حصل في تظاهرات سابقة .احد النواب المقربين من رئيس الحكومة قلل  في حديث تلفزيوني من اهمية التظاهرات ووصفها بانها لا تعبر عن الارادة الشعبية ، وسيقف ضدها الملايين من العراقيين ، وما يثير التساؤل في قول النائب الذي كان يشغل منصبا حكوميا تأكيده وقوف الملايين ضد التظاهرات ، وهؤلاء من مؤيدي الحكومة ، ولا يعانون من سوء ادائها ، فاعلنوا الولاء المطلق كما يقال لها ولمسؤوليها ، لانهم وفروا فرص العمل للعاطلين ، وكافحوا الفساد وتصدوا لاعتداءات دول الجوار ، وبحسب رأي النائب فان المتظاهرين يبغون اثارة الشغب ، لذلك جاءت دعوته للوقوف ضدهم حفاظا على ممتلكات الدولة ، فاعطى اشارة ضمنية للبلطجية بالدخول في انذار جيم للدفاع عن المنجزات الحكومية المتحققة لملايين العراقيين .مع بدء العد التنازلي لموعد التظاهرات ، ستدخل صحف وفضائيات تابعة لاحزاب متنفذة هي الاخرى في انذار جيم ، لافشال التظاهرات ، فعلى صعيد الاعلام سنقرأ مقالات ، ونشاهد ندوات تلفزيونية تتبنى الخطاب المستهلك تحث المواطنين على الالتفاف حول الحكومة ، مع تغطية التظاهرات المؤيدة لها ، وقراءة البرقيات المرفوعة من قبل السائرين وراء القيادة المظفرة القلقة والخائفة من تظاهرة تطالب بتحسين الاداء الحكومي.