بغداد/ احمد الموسوي في وقت أعربت اغلب الأطراف السياسية عن اعتقادها بصعوبة حل الخلافات في الاجتماع المرتقب لقادة الكتل، أكد ائتلاف دولة القانون عزمه  إنجاحها.وأكد القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى والنائب عن الائتلاف الوطني علي شبر
أن هناك عقبات  ستعرقل حل الخلافات في اجتماع قادة الكتل السياسية المقبل.وأضاف شبر في تصريح لـ"المدى" أمس  " نحتاج لإرادة حقيقية ورغبة صادقة لتجاوز العقبات التي تعترض اجتماع قادة الكتل السياسية المرتقب، وتابع النائب "الشعب العراقي بات لا يطيق الكتل السياسية وتصريحاتها نتيجة لفشل هذه الكتل في إدارة البلد".وعن مدى توفر نية إنجاح اللقاء أوضح " لا توجد نية لحل الخلافات العالقة في الاجتماع ".وأعرب النائب عن اعتقاده قائلاً " نحتاج الى معجزة لحل جميع الخلافات " واستدرك شبر" إلا أننا في كتلة المواطن سنسعى جاهدين للتقريب في وجهات النظر ". وأضاف النائب عن المواطن "نتمنى من العراقية ودولة القانون كما ونطالبهم باسم المصلحة الوطنية أن يخففوا التشبث بالمواقف خدمة لمصلحة الوطن وشعبه"من جانبه، استبعد ائتلاف العراقية تحقيق نتائج مثمرة من اللقاء المرتقب، مناشدا بضرورة تنفيذ جميع مطالبه والتي يراها وبحسب نوابه منطقية كونها تمخضت عن اتفاقيات اربيل التي شكلت الحكومة في إشارة الى المجلس الوطني للسياسات العليا، إذ قال النائب قيس الشذر  إن الاجتماع المقبل لقادة الكتل السياسية لن يحقق المراد الذي يعول عليه المواطنون  وقال في تصريح صحفي له يوم أمس إن "الاجتماع المقبل لن يكون مثمرا لأن خطوط التفاهم المبنية على اساس الثقة بين المكونات السياسية مفقودة".وأشار الى أن" جهوداً تبذل بالضغط على قادة الكتل السياسية من اجل تمرير ما تم الاتفاق عليه من بنود في اتفاق اربيل".وتمنى النائب الشذر أن "يحقق اجتماع قادة الكتل المقبل الآمال ويجد الحلول الناجعة للمعضلات الكثيرة التي تواجه الحكومة"، موضحا أن" هناك الكثير من الملفات التي تحتاج الى حلول ومن هذه الملفات ملف الوزارات الأمنية وملف وزارة الكهرباء بالإضافة الى المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية".مقرر مجلس النواب يصف الاجتماع بالحاسم لأنها وبحسب وجهة نظره ستكون مفترق الطرق أمام البقاء في الحكومة او الانسحاب منها.وأوضح النائب محمد الخالدي في تصريح له  أن " اجتماع قادة وممثلي الكتل السياسية المقبل المزمع عقده قريباً في مقر رئاسة الجمهورية سيكون حاسماً وسيضع العراقية امام ثلاثة خيارات لا غير من بينها أن تكون في مفترق طرق من العملية السياسية ".وأضاف أن " الخيارين الأخيرين للعراقية متوقفين على نتائج الاجتماع ،إما أن يكون نهاية لمعاناة وأزمة سياسية طويلة وإما أن تؤجل موقفها اذا ما تم تأجيل الاجتماع نفسه لأمور فنية تخص مباحثات الكتل في حسم الملفات العالقة مثل  الوزارات الأمنية ومجلس السياسيات وغيرها ".ويعول ائتلاف الكتل الكردستانية على ما تبقى من اتفاقيات اربيل في حل الأزمة العالقة بخصوص الوزارات الأمنية والمجلس الوطني للسياسات العليا.وقال المتحدث الرسمي باسم الائتلاف أمس الاثنين ان:لا بديل عن مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني " واصفاً أن " المطالبات بضرورة تسمية الأخير للأطراف المتنصلة عن الاتفاقات ستزيد المشهد السياسي تعقيداً. وقال مؤيد الطيب  ان " لا بديل عن مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لان هناك إجماع عليها من قبل جميع الأطراف والقوى السياسية والتي بموجبها تم تشكيل حكومة الشراكة الوطنية الحالية وأنهت الجمود السياسي الذي استمر قبل تشكيلها لعدة شهور ".وأضاف ان " ليس من الضروري تقديم مبادرة جديدة اذا ما التزمت الكتل السياسية بتنفيذ ما ورد في ورقة أربيل والتي هي كفيلة بحل اغلب الخلافات السياسية سواء المتعلقة بالوزارات الأمنية او مجلس السياسات ".وتابع الطيب ان " المطالبات من بعض الجهات بضرورة تسمية بارزاني للأطراف التي تنصلت عن اتفاقية اربيل لن تحل الأزمة بل ستزيد المشهد السياسي تعقيدا لأنه من غير الممكن ان يكون بارزاني هو من قدم مبادرة للحل ونفسه هو من يتهم جهات بالتنصل والتي بدورها ستزيل عنه صفة الاجماع الوطني والساعي لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين "حسب تعبيره".من جهة أخرى أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون والنائب عن التحالف الوطني عزت الشابندر، أن كتلته عازمة على إنجاح الاجتماع المرتقب بمنزل رئيس الجمهورية جلال طالباني، لحل خلافهم مع اياد علاوي.وقال الشابندر في تصريح صحفي له امس الاثنين "إن الاجتماع المقبل لقادة الكتل السياسية الذي سيعقد بمنزل طالباني، هو امتداد للاجتماع السابق الذي بُحثت فيه القضايا العالقة بين التحالف الوطني وأطراف من القائمة العراقية"، وأوضح أن "اختلاف تحالفه ليس مع العراقية وإنما مع رئيس