 بغداد/ المدىفيما تدعو وزارة العدل إلى عدم تطبيق قانون العفو العام، كشف ائتلاف دولة القانون عن شمول المختلسين بالقانون بعد إرجاعهم المبالغ التي اختلسوها، مقدرا نسبة المستفيدين من هذا المشروع بـ 80 بالمئة من المعتقلين، إلا انه لم يستبعد خروج بعض المجرمين المتهمين بجرائم ضد الشعب العراقي.وحذر وزير العدل حسن الشمري، أمس الاثنين، من تمرير قانون العفو العام في البرلمان بسبب وجود بعض الثغرات في مسودته، وفي حين أكد أن وزارة العدل قدمت 11 مقترحا لمجلس النواب لتعديل القانون، أعرب عن أسفه لعدم عرضه على مجلس شورى الدولة.
وقال حسن الشمري خلال مؤتمر صحافي عقده مع مجلس شورى الدولة، إن "تمرير قانون العفو العام في مجلس النواب بصيغته الحالية ستكون له تبعات سلبية على البلاد"، مؤكدا أن "مسودة القانون فيها الكثير من الثغرات"، بحسب قوله.وأضاف الشمري أن "وزارة العدل قدمت 11 مقترحا إلى مجلس النواب لتعديل مسودة القانون تتضمن ملاحظات موضوعية وشكلية"، داعيا البرلمان إلى "النظر في تلك المقترحات قبل التصويت على القانون".وأعرب الشمري عن أسفه "لعدم عرض القانون على مجلس شورى الدولة"، مؤكدا ضرورة عرض القانون على المجلس بسبب تبعاته الأمنية والاجتماعية".يذكر أنّ مجلس النواب صوّت في العشرين من شهر آب الماضي على قانون العفو العام بشكل مبدئي بعد أن تخللت عملية التصويت مشادة كلامية بين ائتلاف دولة القانون وكتلة الأحرار. وتنص المادة الأولى من القانون على أن يعفى عفوا عاما وشاملا عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية واكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب.كما يؤكد القانون انه يتم إخلاء المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في المادة (1) و(2) من هذا القانون بعد صدور قرار الإفراج من اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون ما لم يكونوا محكومين أو موقوفين عن جرائم لم يقع الصلح فيها أو التنازل مع ذوي المجني عليه أو مدانين لأشخاص أو للدولة حتى يسددوا ما بذمتهم من دين دفعة واحدة أو على أقساط أو تنقضي مدة حبسهم التنفيذي.وفي صعيد متصل، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، جواد البزوني، تمرير قانون العفو العام خلال الأسابيع المقبلة، عازيا الأمر إلى "رغبة بعض الكتل السياسية لاسيما ائتلاف العراقية والتيار الصدري بضرورة تمريره".البزوني وفي تصريح خص به "المدى" أفاد، أن ما يقارب الـ 80 بالمئة من المعتقلين سيفرج عنهم وفقا للقانون، والذي سيشمل المعتقلين لأسباب طائفية وانتماءات سياسية معينة والمنتمين إلى الجماعات المسلحة الذين لم تثبت عليهم جرائم قتل بحق الشعب العراقي، فضلا عن المزورين والمختلسين للمال العام بعد إرجاعهم للأموال المختلسة.ولم يستبعد النائب عن دولة القانون أن يستفيد من القانون المجرمون بالرغم من سعي الكتل السياسية الى عدم إدراجهم، وقال "هناك حاليا مجرمون خطرون يخرجون من خلال تهديد المشرفين على التحقيق وبالتالي من الممكن خروج بعض المجرمين الخطرين ولكن الجميع يسعى للحد من هذا الشيء". أما بخصوص المعتقلين على ذمة التحقيق أوضح البزوني، "وفقا للقانون إذا ما كانوا متهمين بقضايا إرهابية وقتل ضد العراقيين فيستمر التحقيق معهم، أما غير ذلك فيتم إطلاق سراحهم وشمولهم بالعفو". وفي صعيد متصل، انتقد التيار الصدري الجهات السياسية التي تدعو إلى عدم شمول الذين هاجموا القوات الأميركية بقانون العفو العام، إذ قال القيادي البارز في التيار النائب حاكم الزاملي إن "القانون الذي لا يحاسب الاعتداءات الأمريكية على الشعب العراقي لا يمكنه أن يحاسب العراقيين الذين قاوموا الأمريكان".ودعا الزاملي في تصريح صحفي أمس الاثنين إلى"ضرورة الزام الحكومة بشمول من قاوم الاحتلال الأمريكي بقانون العفو، خاصة ممن لم تتلوث ايديهم بدماء العراقيين الأبرياء".وأضاف الزاملي وهو عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية انه "لا يوجد أي قانون يحمي قوات الاحتلال ويمنع الشعب من مقاومته"، مؤكداً أن "التيار الصدري سيقف ضد اي قانون لا يعطي الحق لمقاومة الاحتلال".وأشار القيادي الصدري إلى أن "التيار الصدري مع أي إنسان بريء يشمل بقانون العفو"، مشيراً إلى اننا لسنا مع من يستخدم المقاومة كغطاء لقتل العراقيين".وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عمار طعمة قد أكد في وقت سابق عدم شمول المجاميع المسلحة التي هاجمت القوات الأمريكية في البلاد بقانون العفو العام".في حين أشار النائب عن دولة القانون سامي العسكري في تصريح سابق الى أنّ "هذا القانون هو الثاني الذي يصدره مجلس النواب، لافتاً إلى أنّ المجلس كان قد أصدر قانوناً للعفو في الدورة السابقة".بدوره ذكر النائب قاسم الأعرجي إن "مواد قانون العفو العام الذي قدم للبرلمان وتمت القراءة الأولى له يحتاج الكثير منها إلى فلترة وبمشاركة الحكومة"، مبينا أن "التحالف الوطني يؤيد مقترح القائمة العراقية لتعديل الكثير من فقرات القانون، كما يؤيد القانون بإجماله".وأكد الأعرجي أهمية أن "تكون هناك مواد قانونية لا يتمكن خلالها الإرهابيون من الإفلات من القضاء العراقي"، مشيرا إلى أن "المادة الأ