 بغداد/ المدىأظهر استطلاع للرأي أجرته دائرة شؤون المواطنين في مجلس الوزراء، أمس الاثنين، أن 44% من المواطنين يتطلعون لتطبيق خطة مئة يوم جديدة لجميع الوزارات والدوائر الحكومية لتحسين أدائها، فيما أكد المواطنون أن معوقات المحاصصة السياسية تجعل من مهلة المئة يوم غير كافية لإنجاز أي شيء. وجاء في الاستطلاع والذي حصلت "المدى" على نسخة منه، الذي شمل عينة عشوائية لـ(506) مواطن وزعت على جميع قواطع العاصمة بغداد وبواقع 52% من إجمالي العينة لقاطع الكرخ، و48% لقاطع الرصافة "تفضيل ما نسبته 44% من المواطنين لتطبيق خطة مئة يوم جديدة لجميع الوزارات والدوائر الحكومية".
وأكد الاستطلاع أن "39.5% من المستطلعين رأوا عدم كفاية مهلة المئة يوم لتقديم برامجها، فيما يرى 39% منهم أنها مهلة كافية لبعض الوزارات والهيئات دون الأخرى". وأشار الاستطلاع أن "المستطلعين وهم من الموظفين والعاملين في القطاع الخاص والمتقاعدين وأساتذة جامعيين وطلبة الكليات وربات البيوت وغيرهم، أكدوا حاجة البنية التحتية إلى أكثر من مئة يوم، كما يعتقد بعضهم أن المهلة كافية فقط لتقديم خطة سنوية وطرح المعوقات التي تعترض العمل". وفيما يتعلق بآراء المواطنين عن الملفات القابلة للإنجاز خلال فترة المئة يوم، أظهرت نتائج الاستطلاع أن "49% من المواطنين يعتقدون أن الفترة كافية لتوفير مياه الإسالة، ويعتقد 68% منهم بأنها كافية لنظافة المدينة، فيما يرى 51% أن المئة يوم كافية لتوفير مفردات البطاقة التموينية، مؤكدا أن "47% من المستطلعين يعتقدون أن المهلة غير كافية أبدا لتوفير الكهرباء الوطنية، ويرى 53% منهم أنها غير كافية لإكساء الشوارع والأرصفة، فيما يعتقد 45% منهم أن المهلة كافية لتوفير خدمات صحية".وعن أسباب رؤية المواطن عدم كفاية فترة المئة يوم أكد الاستطلاع أن "69% من المستطلعين أكدوا أن معوقات المحاصصة السياسية تجعل من مهلة المئة يوم غير كافية لإنجاز أي شيء". وانتهت في السابع من أيار الماضي مهلة المئة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي في 27 شباط الماضي، للوزارات والمؤسسات الحكومية لتحسين أدائها وتطوير الخدمات في البلاد إثر التظاهرات التي اجتاحت المدن العراقية مطالبة بتوفير الخدمات ومحاربة الفساد والقضاء على البطالة. ويشهد العراق منذ 25 شباط الماضي تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، في وقت لا تزال الدعوات تتصاعد للتظاهرات في المحافظات كافة حتى تحقيق الخدمات بالكامل.وتعهد المالكي عقب تظاهرات الـ25 من شباط الماضي، بتنفيذ جميع مطالب التظاهرات وأمهل الوزارات والمجالس المحافظات مئة يوم لتحسين الخدمات، فيما أكدت لجنة الخدمات البرلمانية أنه لا يمكن للمالكي إيجاد حلول جذرية لمطالب المتظاهرين. ويستخدم مسؤولون كبار في الدولة العراقية نفوذهم لإبرام صفقات مع رجال أعمال وتجار عراقيين، ولكن تلك الصفقات تتم في دول الجوار لإضفاء بعض من السرية عليها. ويقول النائب طلال الزوبعي في تصريحات له إن هناك "لقاءات سرية يجريها مسؤولون عراقيون كبار في الدولة مع تجار ورجال أعمال في دول مجاورة"، موضحا أن "معلومات مؤكدة حصل عليها تؤكد إجراء مسؤولين كبار جدا في الدولة العراقية بينهم وزراء، لقاءات سرية مع رجال أعمال وتجار عراقيين في دول مجاورة". ووصف الزوبعي، وهو نائب عن "القائمة العراقية"، هذه اللقاءات بأنها "انتقاص من هيبة الدولة والمناصب الحكومية التي يشغلها هؤلاء المسؤولون الكبار في الدولة، وهي استخفاف واستهتار بمؤسسات الدولة والجهات الرقابية"، مستدركا "كان الأجدر بهؤلاء المسؤولين الكبار اجراء اللقاء مع رجال الأعمال والتجار بصورة علنية وشفافة لإبعاد أية شبهة عن إجراء صفقات تجارية أو مصالح خاصة مع هؤلاء التجار ورجال الأعمال". وهدد الزوبعي بأنه سيقوم قريبا بالكشف عن أسماء هؤلاء المسؤولين الكبار وإجراء التحقيق معهم من اجل محاسبتهم واستجوابهم في البرلمان وسحب الثقة عنهم، لافتا إلى أن "هذه اللقاءات السرية تمهيد لإجراء صفقات تجارية مشبوهة وهي بداية قضايا الفساد الإداري والحكومي الذي ينخر جسد العراق وبنيته واقتصاده".