  علاء  حسناتسمت تصريحات نواب ائتلاف دولة القانون في الآونة الاخيرة  بلهجة متشددة تنتقد اداء وزير الخارجية هوشيار زيباري ، فحملته مسؤولية التجاوزات والاعتداءات الايرانية والتركية على الأراضي العراقية ، فبعضهم طالب باستجوابه من قبل البرلمان ، وآخر وجد الفرصة مناسبة للإشارة الى وجود ملفات الفساد في الوزارة .
حملة دولة القانون ضد الوزارة لم تنطلق من فراغ ،بل جاءت للدفاع عن الحكومة لفشلها في منع الاعتداءات الإيرانية والتركية على أراضي إقليم كردستان ، وقاد الحملة النائب سامي العسكري ، وساعده آخرون رددوا ما قاله الأول عندما اتهم حكومة الإقليم بأنها المسؤولة عن الاعتداءات بالسماح لجماعات ارهابية بشن هجمات على دول الجوار .وحينما أنهى العسكري جزءا من مهمته تولى قيادتها  النائب حسن الاسدي الذي اشار الى وجود ملفات فساد في وزارة الخارجية ، واعلن بان الدبلوماسية العراقية بحاجة ماسة لعملية تصحيح جذرية لضمان تطبيق سياسة العراق الخارجية .وفي ما يتعلق بميناء مبارك الكويتي استبعد النائب عدنان الشحماني اعتماد رأي الخارجية في هذا الشأن وأكد تمسك الحكومة بموقف وزارة النقل ، علما ان اكثر من مسؤول كبير شدد على اعتماد الخيار الدبلوماسي لحل مشكلة الميناء مع الجانب الكويتي .حملة دولة القانون ضد الوزير ذكرتنا بحملة النظام السابق بمشروع محو الأمية فالنظام آنذاك تصور بان من  اجاد قراءة وكتابة "راشد يزرع " اصبح متعلما ، ويستحق الحصول على الشهادة الابتدائية تنفعه في تحسين راتبه ، وارتقاء السلم الوظيفي .في لقاء سابق لرئيس الحكومة مع سفراء العراق في بغداد اعلن بصريح العبارة بان بعض العاملين في السلك الدبلوماسي يعملون لصالح احزابهم ، لانهم حصلوا على مناصبهم عن طريق المحاصصة وبمصادقة ومباركة مجلس النواب السابق .على طريقة "راشد يزرع " وضع نواب دولة القانون مشكلة القصف الايراني والتركي على شماعة وزارة الخارجية ، ولم يذكر احدهم الدور الايراني في تسليح ميليشيات  في جنوبي العراق بذريعة مقاومة المحتل ، اخذت تهدد الكويت بقصف صاروخي ، في وقت أكد دولة القانون حرص الحكومة على تشريع قانون حصر السلاح بيد الدولة للحد من نشاط الميليشيات والخارجين على القانون وعصابات الجريمة المنظمة .في ظل الأجواء المتوترة ومخاطر انعكاس تداعياتها على علاقة العراق بدول الجوار يلجأ نواب دولة القانون الى اتهام وزير الخارجية ، متناسين موقعه في حكومة يترأسها زعيم ائتلافهم ، والوزير ينتمي الى ائتلاف الكتل الكردستانية الذي يعد شريكا ستراتيجيا في الحكومة الحالية باعتراف دولة القانون وغيره. حملة "راشد يزرع" استنسخها نواب دولة القانون لاعتقادهم بان احتواء الأزمة يتم عبر افتراض مسبباتها ، وفرضيتهم لا تثبتها حقائق وبراهين ، فظل اللغط سيد الموقف ولا يتعدى اثارة الغبار لحجب الرؤية الواضحة للأشياء لغرض التغطية على حقيقة هيمنة النفوذ الايراني على قرار قوى عراقية موالية لطهران . في الايام المقبلة سيكون وزير الخارجية في مجلس النواب لمناقشة خطط وزارته طبقا لما ورد في البرنامج الحكومي ، ودعاة حملة "راشد يزرع " ستتوفر لهم فرصة كافية للاستفسار على الكثير من الأسئلة التي تضمنتها تصريحاتهم ، والشعب العراقي الذي بات في حيرة من أمره نتيجة التصريحات المتقاطعة،  اصبح بأمس الحاجة لمعرفة اسباب الاعتداءات المتكررة من قبل دول الجوار .البرنامج الحكومي لم يعده حزب معين ، وقيل انه يتضمن الخطوط العريضة لرسم السياسة الداخلية والخارجية لأربع سنوات مقبلة ، ويهدف بالدرجة الأساس الى الارتقاء بالأداء الحكومي ، وهذه العناوين لا يختلف عليها اثنان ، ولاسيما ان دولة القانون أكد تحقيق مبدأ الشراكة في ادارة الحكومة ، عبر قرارات مجلس الوزراء الذي يضم ممثلي الكتل النيابية كافة ، بمعنى ان أي تصريح او اتهام يطال هذا الوزير او ذاك سيكون موجها لرئيس الحكومة ، ويبدو ان  حماسة نواب دولة القانون شملت حتى  زعيم ائتلافهم بحملة ،راشد يزرع "