 بغداد/ المدى اتهم نائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري اللجان النيابية التي يترأسها ائتلاف دولة القانون بعرقلة أداء الوزارات الخدمية التي يديرها وزراء التيار الصدري، الأمر الذي اعتبره نائب عن دولة القانون عذرا لا مبرر له.
وقال النائب الصدري عدي عواد "هناك عرقلة واضحة، وبعضها لدوافع سياسية، تمارس من قبل رؤساء اللجان في مجلس النواب والتي يترأسها نواب عن ائتلاف دولة القانون لأداء الوزارات لاسيما التابعة للتيار الصدري من خلال عرقلة القوانين التي بحاجة إليها تلك الوزارات في النهوض بمسؤولياتها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".وأضاف أن "التيار الصدري طالب الحكومة ورئيس الوزراء بتقييم وزرائهم بشكل واضح خلال الفترة المقبلة من حيث إدارتهم الوزارات ونسب انجاز المشاريع المكلفة بها وسيقبل بكل تقييم حولهم".يذكر أنّ رئيس الوزراء نوري المالكي، قد أطلق مهلة أمدها مئة يوم لحكومته بهدف تحسين الخدمات بدأت في الثامن والعشرين من شباط الماضي ليتم بعدها تقويم أداء الوزارات كلاً على مستوى، إثر التظاهرات الاحتجاجية المطالبة بتحسين الخدمات والقضاء على الفساد والبطالة.وكان المالكي قد أكد خلال كلمة له بمناسبة انتهاء عملية تقييم أداء الوزارات بعد انتهاء المئة يوم في السابع من حزيران الجاري أنّ عملية التقييم أثبتت الحاجة إلى ترشيق بعض الوزارات.بالمقابل، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون، ابراهيم الركابي إن الوزارات الخدمية أكثرها لدى التيار الصدري، وان اللجان مشتركة بين جميع الكتل السياسية فلا تستطيع دولة القانون التحكم بأمر وحدها من دون اشتراك البقية.وتابع الركابي في تصريح لـ"المدى" أمس، أن تأخر القوانين لم يكن لأسباب سياسية إنما نتيجة تكاسل أعضاء البرلمان في إقرارها، إلا انه قال "لكل وزارة منهاج وبرنامج عمل تتبعه وان غياب القوانين لا يعد مبررا لعدم التقدم في عمل الوزارات".كما دعا النائب عن دولة القانون، أئمة الجوامع والحسينيات إلى دعم تسقيط البرلمان لأنه نتاج العملية السياسية وان انهياره يعني انتهاء السياسة في البلاد، كما حذر من التصريحات النارية التي تطلق بين الحين والآخر من بعض القيادات الدينية، في إشارة إلى الانتقادات الموجهة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى الأداء الحكومي.وكان الصدر، قد حدد أمس الأول، ثلاثة شروط لتأجيل التظاهرة المليونية المطالبة بتحسين الخدمات المقرر انطلاقها يوم الجمعة المقبل.وأوضح الصدر في بيان صدر عن مكتبه تلقت المدى نسخة منه، أن الشروط تتضمن إعطاء حصة من النفط العراقي لكل مواطن، وتشغيل ما لا يقل عن خمسين ألف عاطل عن العمل في جميع المحافظات، وتوزيع الوقود على المولدات في المحافظات كافة مجانا قبل أن يتم تحسين واقع الكهرباء في تلك المناطق، مشيرا إلى أن تلك الشروط ستكون الفرصة الأخيرة للحكومة.وأكد الصدر في بيانه أن تلك الشروط هي آخر فرصة للحكومة وإن "مصلحة الشعب العراقي تقتضي أن يهب بأطيافه كافة للخروج بتظاهرة مفتوحة للمطالبة بحقوقه وخدماته". وتعهد بـ"تأجيل التظاهرة إلى إشعار آخر في حال تحقيق تلك المطالب ومن دون تأخير"، معترفا بـ"تحقيق بعض المطالب التي تزيد من قوة الحكومة وهيبتها المفقودة مع وجود المحتل ونقص الخدمات".