 بغداد/ المدى أعلن قائد القوات البرية في الجيش العراقي عن قرب تسليم المهام الأمنية الى وزارة الداخلية في بعض المحافظات. وقال الفريق أول ركن علي غيدان في تصريح صحفي على هامش حضوره مجلس عزاء للنائب عن تحالف الوسط خالد الفهداوي إن "عدداً من المحافظات ستشهد خلال الفترة المقبلة تسليم الملف الأمني
من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية حسب تقييم معد مسبقاً وابرز تلك المحافظات هي المثنى وذي قار والنجف الأشرف بعد أن شهدت استقراراً امنياً كبيراً إذ سيعود الجيش إلى مهامه الرئيسة وهي حماية الحدود الخارجية للبلاد مع دول الجوار وإجراء عمليات التدريب".وأضاف إن "وحدات الجيش ستكون خارج حدود وأطراف المحافظة كما هو الحال في محافظة الأنبار التي تسلمت فيها تشكيلات وزارة الداخلية الملف الأمني داخل مدن المحافظة"، مشيراً إلى أن "هذه الخطوة جاءت بناءً على توجيهات مكتب القائد العام للقوات المسلحة حيث يتم العمل حالياً على وضع آليات لتسلم الملف الأمني من قبل القوات الأمريكية مع قرب موعد انسحابها من العراق نهاية العام الجاري ضمن الاتفاقية الأمنية المبرمة بين البلدين".وتابع غيدان إن "الوضع الأمني يسير نحو الاستقرار وبشكل أفضل في عموم محافظات البلاد ووفق ما مخطط له وإن الأحداث والخروقات الأمنية التي شهدناها خلال شهر رمضان وعيد الفطر لا تشكل سوى نسبة 5% مقارنة بالأشهر الماضية".وغالبا ما توجه وزارة الداخلية انتقادات إلى قيادة العمليات في المحافظات، على ما يبدو، إذ حملت الداخلية في وقت سابق قيادة العمليات مسؤولية التفجيرات الأخيرة التي شهدتها البلاد.وهذه ليست المرة الأولى التي يلمّح فيها قادة وزارة الداخلية، إلى ضعف قيادة العمليات، ما يعد دليلا على تقاطع كبير فيما بينهم، فقد وصف الوكيل الأقدم للداخلية عدنان الأسدي السيطرات الأمنية الموجودة في اغلب مناطق العراق بعديمة الفائدة، وكما هو معلوم فأن هذه السيطرات مرجعيتها إلى قيادة العمليات التابعة للمحافظة.التقاطع بين وزارتي الداخلية وقيادة العمليات، أشار إليه مستشار رئيس الوزراء عادل برواري في تصريح سابق لـ"المدى"، عازيا الأمر إلى عدة أسباب بينها ضعف المعلومة الاستخباراتية للعمليات، فضلا عن التفاوت في مستوى التدريب والتأهيل والمقدرة على مسك الأمن الداخلي والتي من المفترض أن تكون خاضعة لقوات وزارة الداخلية. وقال "إن قوات الجيش التي شكلت منها قيادات العمليات يفترض أن تخصص للاعتداءات الخارجية لا لمسك الشارع والقيام بسيطرات أمنية، فالأمر يخضع لاختصاص الشرطتين المحلية والوطنية، وان الجيش حال إشراكه ضمن قوى الأمن الداخلي يجب أن يتم وفق شرطين، أن يكون لغرض الإسناد فحسب، فضلا عن وجود خطر محدق يهدد البلاد لا تستطيع قوات وزارة الداخلية مواجهته بمفروتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني من العام 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام القادم 2011.ووقع العراق والولايات المتحدة، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الاستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الإعمار.