بغداد/ أحمد الموسويكشف شباب التظاهرات عن درجة عالية من التنسيق في العمل الاحتجاجي وعن نيتهم لتحويل "التحرير" ساحة للاعتصامات. وأكد الناشط في تجمع المواطن لطلبة وشباب العراق عمر اسماعيل انه قد تم التوصل الى درجة عالية من التنسيق بين المجاميع الشبابية في تنظيم وادارة التظاهرة،
 وفي اتصال اجرته المدى يوم امس قال عمر " عقدنا اجتماعات مطولة مع ابرز المجاميع الشبابية واستطعنا الوصول الى عدد من الثوابت على صعيد المطالبات من جهة و آلية العمل من جهة اخرى ".واضاف اسماعيل " من ناحية المطالبات الكل مجمع على مطلب إقالة حكومة المحاصصات الطائفية والحزبية كونها السبب الاساسي في الفساد الذي يعانيه  البلد حاليا"،وتابع الناشط "أما بالنسبة لتنظيم التظاهرة، سنعمل وبالاتفاق مع المجاميع الاخرى على تحويل التجمع الشعبي في الساحة من حالة التظاهر الى حالة الاعتصام".وعن حماية التظاهرة والمتظاهرين قال عمر" كما ذكرت سيشهد التاسع من ايلول تنظيماً عاليا ،وكون التظاهر والاعتصام نشاط سياسي يشبه الانتخابات ،فقد قمنا بدعوة اكبر عدد من وسائل الاعلام من فضائيات واذاعات ، كما سيكون هناك تواجد لمراقبين قانونيين  لرصد التجاوزات على المتظاهرين وملاحقة الجهات المسؤولة عنها آنياً ،بالاضافة الى ذلك قمنا بدعوة منظمات دولية ناشطة في حقوق الانسان وحمايتها كمنظمة الهيومن رايتس ووتش"، واشار عمر الى انه" لن يكون تواجد المراقبين محصورا بالساحة فقط بل انما سيتعداه الى الطرق والممرات الرئيسية المؤدية الى الساحة وذلك لحماية المتظاهرين اثناء توافدهم الى الساحة ". من جهته اكد عضو التحالف الوطني النائب رافع عبد الجبار ان  التيار الصدري قد أوكل مسألة التظاهر إلى الشعب ومؤيديه"، وفي اتصال اجرته المدى امس الاربعاء قال عبد الجبار "اشترط التيار رسميا ثلاثة شروط على الحكومة لتلبيتها وهي شروط واضحة تنصبّ في مطالب الشعب، كتوفير فرص العمل  وحل ازمة الكهرباء".وعن تحويل التظاهرة يوم التاسع من ايلول الى اعتصام قال " أعتقد ولكي يكون الاعتصام مؤثرا  يجب ان يكون اضراباً،و بهذه الحالة فقط من الممكن ان يتم التأثير على  الموقف الحكومي ،كأن تعلن بعض النقابات والجمعيات مواقف محددة كتلك التي اعلنتها قبل عدة ايام نقابة المحامين عندما امتنع المحامون عن العمل".و أضاف عبد الجبار قائلاً "من الاجدر ان تعلن المجاميع الشبابية وبصورة رسمية  عن جدول او قائمة للمطالب بصورة رسمية ليتم التفاوض معهم على اساس تلك المطالب".من جهة اخرى شدد النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا على ان القائمة تدعم الاحتجاجات ولكنها لا تدعو إليها ،وفي تصريح خص الملا به المدى قال " نحن في العراقية ومن خلال لجنة حقوق الانسان ندعم اي مطلب شعبي اذا كان  لا يتنافى مع الدستور، كما تحدثنا في اكثر من فرصة إننا نعتقد أن العراق كان الشرارة لبداية الربيع العربي".وعن إمكانية تعرض المتظاهرين للمضايقات والتجاوزات تحدث النائب عن القائمة  العراقية " نحن ندعو الى نبذ مظاهر الشبيحة والبلطجية والمخبر السري"، وأشار الملا إلى أن " من يدفع هكذا مجاميع هو لا يزال أسيراً للفكر الدكتاتوري".وأعرب النائب عن اعتقاده أن " من الطبيعي أن يولّد حجم الإخفاق الحكومي حركات احتجاجية تتمثل بالتظاهر والاعتصامات".وفي سياق متصل رأى الكاتب والسياسي العراقي رضا الظاهر،  ان الحركة الاحتجاجية بين صفوف الشباب العراقيين "هي المعوّل عليها لكسر الحلقة المفرغة التي تعيشها البلاد"، موضحا ان "أهمية تظاهرة يوم الجمعة المقبل، التاسع من أيلول، تأتي بعد وضوح عجز الحكام المتنفذين عن الإيفاء بالوعود التي قطعوها للشعب بعد تظاهرات 25 شباط، وانتظار مهلة المئة يوم دون تحقيق شيء سوى المزيد من الوعود بترشيق الحكومة المترهلة والدخول في دوامة جديدة من المساومات والصفقات التي تكرّس نهج المحاصصة الطائفية بأشكال ومسميات قديمة جديدة من قبيل الشراكة الوطنية والتوازن الاجتماعي".وأوضح الظاهر انه "اذا كانت الحركة الاحتجاجية قد شهدت انحساراً خلال الأشهر الماضية فان ذلك كان، بالأساس، نتيجة سياسات الترهيب والترغيب التي اتبعها الحكام واللجوء الى أساليب قمعية لاحتواء حركة الشباب التي لعبت دوراً مميزاً في الاحتجاجات الشعبية والمطلبية في بغداد وسائر المحافظات".وأوضح الكاتب الظاهر "بددت هذه الحركة، والتحدي الذي خاضته، الوهم بإمكانية تحقيق إصلاح للعملية السياسية من دون إجبار الحكام على التخلي عن نهج المحاصصات الطائفية الذي يمثل جذر أزمة الحكم، وعدم الاكتفاء بمعالجة أسباب الأزمة والتعامل مع نتائجها".وأشار الظاهر إلى أن هناك ارتباطا بين "الربيع العربي" والاحتجاجات العراقية قائلا "تشكل النجاحات التي حققتها انتفاضات "الربيع العربي"، وأحداث الأيام الأخيرة وخصوصاً في ليبيا، م