بغداد/ المدىاتهم زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، أمس الأربعاء، الإدارة القائمة على ملف الطاقة والتي هي لجنة الطاقة برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، بهدر عشرات المليارات من المال العام وضياع فرص لا تقدر بثمن، في وقت طالبه ائتلاف دولة القانون بالانسحاب من الحكومة.
وقال علاوي في بيان صدر عن مكتبه، أمس، وتلقت "المدى"، نسخة منه، إن "الإدارة القائمة على ملف الطاقة تسببت في هدر عشرات المليارات من المال العام وضياع فرص لا تقدر بثمن، وتعطيل مفاصل الدولة الصناعية والزراعية وفي تهديد أمن الطاقة على مدى نصف عقد من الزمن"، مبينا أن "القيادة الحالية لا يمكن أن تؤتمن على الملف الاقتصادي والنفطي تحديداً بالاستمرار في هذا النهج بعد اليوم". وأضاف علاوي أن "سوء الإدارة في هذا القطاع يعتبر من أخطر جرائم الفساد الإداري لتأثيرها على حياة الشعب العراقي الذي عانى الكثير وما زال يعاني"، داعيا إلى "مساءلة ومحاسبة كل من يثبت تقصيره".واعتبر علاوي أن "السبب المباشر بذلك هو ترهل الملف الاقتصادي وغياب التشريعات الاتحادية وعدم شفافية تفاصيل التعاقدات وتفشي حالات الفساد في ملف الطاقة إجمالا منذ عام 2006 وحتى يومنا هذا"، مضيفا أن "الإدارة القائمة على هذا الملف الشائك ما تزال ترى في نفسها الأقدر والأكفأ والآمن على حقوق الشعب العراقي وإدارة ثرواته من دون أي مساءلة أو حتى اكتراث للعواقب الوخيمة التي أدت إلى سوء الخدمات وانهيار المنظومة الاقتصادية وزيادة البطالة بكل أوجهها واستمرار العراق دولة ريعية فاشلة". وطالب علاوي بـ"إخضاع الملف الاقتصادي للشراكة الوطنية في مسألة اتخاذ القرارات السياسية الإستراتيجية فيما يتعلق بالسياسات المالية والنفطية والاقتصادية"، داعيا إلى "إخضاع كل الاتفاقيات والتعاقدات مع الشركات العالمية التي حصلت والتي ستحصل تحت سلطة مجلس النواب للإطلاع على تفاصيلها بقصد الموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها.كما طالب علاوي بـ"مراجعة مشروع قانون النفط والغاز الصادر عن مجلس الوزراء مراجعة مستفيضة مع كل الأطراف في مجلس الوزراء والاستمرار في مناقشة مسودة قانون مجلس النواب لاستكمال القراءة الأولى لتلك المسودة، فضلا عن تحميل القائمين على الملف الاقتصادي كامل المسؤولية". وكانت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، أمس الثلاثاء (6 أيلول 2011)، أن مشروع قانون النفط والغاز الذي قدمته الحكومة للبرلمان، ينطوي على خرق دستوري لمصادرته حق المحافظات والأقاليم، مبينة أن بالإمكان تعديل مشروع القانون وإثراءه للتوصل إلى صيغة مناسبة يتم التوافق عليها بين الكتل السياسية.بالمقابل، دعا النائب في التحالف الوطني عن دولة القانون خالد الأسدي رئيس القائمة العراقية إلى أن يكون شجاعاً ويعلن انسحابه هو وكتلته من الحكومة العراقية إذا كان غير مقتنع بأدائها".وقال الأسدي "ما يقوم به علاوي لن يكون مؤثراً على المشهد السياسي لأنه تعود على هذه المشاهد والتصريحات المتشنجة".وأوضح الأسدي أن "رئيس ائتلاف العراقية إذا كان غير مقتنع بأداء الحكومة وغير قادر على الاستمرار فعليه أن يعلن الانسحاب من الحكومة ويذهب إلى البرلمان كمعارض ويجعل الأمور تسير بشكل سليم".وأضاف إن "علاوي يأس من أن يكون له حضور منتج في المشهد السياسي العراقي لذلك يلجأ لإبراز كونه معارضاً".وأوضح الأسدي أن "استخدام رئيس القائمة العراقية للخطاب المتشنج للإيحاء للآخرين بوجوده وقدرته على إحداث فرق في الساحة السياسية".ودعا النائب عن دولة القانون علاوي إلى تحمل المسؤولية وأن يتعامل مع الشركاء السياسيين على قدم المساواة وعدم اللجوء إلى هذا الخطاب".