 بغداد / المدىكشفت كتلة المواطن عن وساطات لإنهاء الأزمة بين ائتلافي دولة القانون والعراقية، فيما اعتبر نائب عن الأول، تمرير المجلس الوطني للسياسات بمثابة "كاتم صوت" يمزق العملية السياسية، رافضا الاعتراف به في صيغته الحالية.
وأكد النائب عن كتلة المواطن التابع للمجلس الأعلى الإسلامي عزيز كاظم أن المجلس يقوم بوساطات لإنهاء الخلاف بين العراقية ودولة القانون حول فقرات المجلس الوطني. وأوضح كاظم لـ "المدى": أن الاتفاق ابرم بين ائتلافي العراقية ودولة القانون لذلك فان المجلس سيتدخل بحكم علاقاته التاريخية بين الكتلتين. وأعرب عن أمله في أن يتفق الائتلافان على نقاط الخلاف ويتم التفرغ إلى الأمور المهمة والقوانين المعطلة منذ الدورة الماضية. من جانبه، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود إن تمرير البرلمان لمسودة المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية بحجة التوافقات السياسية للخروج من الأزمة سيكون الرصاصة الأخيرة في نعش النظام الديمقراطي في العراق وبداية الاستئثار بالسلطة. وقال الصيهود في بيان تلقت المدى نسخة منه إن التصويت على المسودة من خلال التوافقات السياسية بين رؤساء الكتل سيكون عملية اغتيال للدستور بكاتم صوت سياسي. وأضاف: هناك أزمة سياسية بين رؤساء الكتل بسبب مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية التي إن تم التصويت عليها دون تعديل فأنها ستكون بمثابة مخالفة دستورية سترتكبها الكتل السياسية لكونه يتناقض مع أكثر من عشر مواد دستورية. من جهته، أكد النائب عن دولة القانون محمود الحسن أن صيغة قانون مجلس السياسات الحالية تعني ان المجلس سيشكل سلطة رابعة في البلاد. وأوضح الحسن لـ"المدى": أن الدستور العراقي يرفض أن تكون هناك أربع سلطات في البلاد لأنه ينص على وجود 3 سلطات "التشريعية والتنفيذية والقضائية". وأضاف: أن القائمة العراقية تريد أن يكون المجلس تنفيذيا وليس تشريعي لكن هذا الأمر لم يتم الاتفاق عليه خلال تشكيل حكومة الشراكة الوطنية. مبينا: أن الذي تم الاتفاق عليه هو إن قرارات المجلس تخضع للتصويت في البرلمان وإذا حصلت على إجماع تكون القرارات ملزمة، وإذا لم تحصل يعتبر القرار استشاريا وينتهي الأمر. وتابع أن القائمة العراقية متمسكة برأيها ولم تقر بان هذا الأمر هو الذي تم الاتفاق عليه في ذلك الحين. في المقابل أعربت النائبة عن القائمة العراقية وحدة الجميلي عن أملها في أن يتم إقرار القانون للانتهاء من الأزمة التي دامت لأشهر طويلة. متهمة دولة القانون بالتنصل عن الاتفاقات السابقة. وأوضحت الجميلي لـ"المدى": أن إقرار القانون سيساهم بشكل كبير في إنهاء أزمة عرقلت الكثير من القوانين والأمور التي تهم البلد ومصلحة الشعب. واتهمت الجميلي دولة القانون بالتنصل عن اتفاق تقسيم السلطة في أربيل، رافضة تسميته باتفاق أربيل. معتبرة أن هذا التنصل أدى إلى تأخر تشكيل المجلس الوطني. وتابعت: أن المحاصصة التي شكلت وفقها حكومة الشراكة الوطنية تمت في أربيل لكن لم يتم تحقيق مفهوم الشراكة الوطنية لغاية الآن.وطرح رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، في أيلول 2010، مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق تتضمن تشكيل لجنة تضم بين ثمانية واثني عشر من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل على حل الخلافات العالقة، وعقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث. وتدور خلافات بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون بشأن بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسألة رئيس مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، كما ظل الخلاف قائما في تسمية الشخصيات التي ستتولى الحقائب الأمنية التي ترى العراقية أن منصب وزير الدفاع من حصتها، في حين يعارض رئيس الوزراء نوري المالكي ذلك ويؤكد أن المنصب استحقاق للمكون السني وليس للعراقية.