 بغداد / المدى ذهب خبراء نفطيون إلى أن مسودة قانون النفط والغاز الأخيرة تتسق مع روح الدستور فيما أقر آخرون بوجود ثغرات في مسودة قانون النفط والغاز. وقال الخبير النفطي حمزة الجواهري: لا توجد ثغرات كبيرة في هذه المسودة، فهي كتبت بما يتفق مع الدستور تماما، نصا وروحا،
حيث أن الفقرتين الدستوريتين111و112 ثانيا تعطيان حقوق أكبر للحكومة والبرلمان الفدراليين بالتصرف بالنفط العراقي مع إشراك محدود للمحافظات والأقاليم ببعض مفردات هذه الصناعة مثل عمليات الاستكشاف والتطوير والإنتاج، لكنها تبقي التخطيط وتوقيع العقود والتسويق حصريا بيد الحكومة الاتحادية.من جهته، قال الخبير النفطي حليم كاظم إن مسودة قانون النفط والغاز الحالية تتضمن بعض التعديلات البسيطة عليها حيث أنها شكلت موضع خلاف وإشكال بين الإقليم والحكومة الاتحادية، الأمر الذي سبب تخبطاً بين الطرفين فان هذه الخلافات ليست مبنية على استخدام أفضل الطرق التي يمكن الاستفادة من النفط. التفاصيل ص 8