بغداد / متابعة المدى الاقتصادي وصفت هيئة النزاهة  انتقاد رئيس الوزراء نوري المالكي حول عمل الهيئة بالصائب، مؤكدة أن هناك ضعفا في قانون الهيئة سيؤدي إلى أرباك عمل الهيئة وعدم أعطائها الصلاحيات للحد من ظاهرة الفساد. وقال معاون مدير عام دائرة المنظمات في هيئة النزاهة وليد عباس لـ"السومرية نيوز"،
إن "ما تحدث به رئيس الوزراء نوري المالكي على هيئة النزاهة، بخصوص أن الهيئة لم تقم بدورها كان رأيا صائبا"، مبينا أن "الهيئة عملت جاهدة خلال السنوات الثلاث الأخيرة على وضع إستراتيجية ومتابعة واستبيان لمعالجة الفساد". وأضاف عباس أن "هناك ضعفا في قانون هيئة النزاهة، وهذا يؤدي إلى إرباك عمل النزاهة وعدم أعطائها الصلاحيات للحد من ظاهرة الفساد التي تتلاءم مع الاتفاقيات الأممية"، مؤكدا أن "رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي اعترف بوجود الكثير من الضغوطات والمعوقات على هيئة النزاهة". وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد في تصريح لإحدى القنوات الفضائية أن هيئة النزاهة فشلت في مكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، حيث أن الموجود فيها يعاني من الضغط والتجاذب بين القوى السياسية لذلك فهناك جملة من ملفات الفساد لم تفتح.وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أظهر أن دول العراق والسودان وبورما احتلت المرتبة الثالثة من حيث نسبة الفساد في العالم، فيما احتلت الصومال المرتبة الأولى في التقرير وتبعته أفغانستان، فيما اعتبر التقرير الذي يغطي 180 دولة أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية تعاني من حالات فساد فالتة من أي رقابة، فضلا عن نهب ثرواتها الطبيعية، وانعدام الأمن والقانون فيها. يذكر أن هيئة النزاهـة، هي هيئـة حكوميـة رسمية مستقلة معنيـة بالنزاهـة العامة ومكافحـة الفسـاد، أنشئت في العراق باسم مفوضيـة النزاهة العامة بموجب القانون النظامي الصادر عن مجلس الحكم العراقـي وعدّها الدستور العراقـي الدائم لعام 2005 إحدى الهيئات المستقلة وجعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب وبدل اسمها إلى هيئة النزاهة، وتهدف إلى منع الفساد ومكافحته ولها وسائلها القانونية في تحقيقه وتأدية وظيفتها، وهي تقسم إلى جانبين؛ الأول قانوني والثاني تربوي إعلامي تثقيفي، ويرأس الهيئة موظف بدرجة وزير يعينه رئيس الوزراء ولا تجوز إقالته إلا من مجلس النواب بالطريقة نفسها التي يقال بها الوزراء، وللهيئة نائب واحد، وتقوم بإصدار استبيان شهري يبين مؤشر تعاطي الرشوة في العراق.