بغداد / متابعة المدى الاقتصادي دعت لجنة الطاقة والنفط البرلمانية وزارة النفط بإرسال نسخ من عقود جولات التراخيص الثلاث لأنها تعتبر نافذة المفعول ما لم تتم المصادقة عليها من البرلمان، مشيراً الى إنه في حال تم تشريع قانون النفط والغاز سيتم تحديد دور الحكومة المركزية وصلاحية الوزارة والمحافظات والأقاليم المنتجة للنفط.
و اتهمت لجنة الطاقة البرلمانية وزارة النفط بالعمل على تبني طريقة تعامل تكتنفها الضبابية مع عقود جولات التراخيص الثلاث التي ابرمتها الاخيرة مع شركات أجنبية عدة.وقال عضو لجنة الطاقة البرلمانية النائب بايزيد حسن لـ (الوكالة الاخبارية للانباء)  : إن المادة( 130) في الدستور العراقي تقول: إن القوانين السابقة نافذة المفعول ما لم تلغ او تُعدل، وهناك قانون(97) لسنة (1967) يقول كل عقد نفطي مع شركة اجنبية لا يتم إلا أن يصادق عليه من قبل البرلمان، لذلك من الضروري أن تقوم وزارة النفط بإرسال نسخة من هذه العقود".وأشار حسن الى إن وزير النفط وعدنا اكثر من مرة بإرسال النسخ ولكن لم يصلنا شيء الى حد الآن ،موضحاً" أن دور لجنة النفط رقابي فكان لابد من متابعة هذا الموضوع لكونه يخص شريحة كبيرة من الشعب وخصوصاً إن النفط يشكل ما يقارب(95%)من الموازنة، معتبراً قانون النفط والغاز هو الذي سيحدد دور الحكومة المركزية وصلاحية الوزارات والاقاليم والمحافظات المنتجة له".ويذكر إن مجلس النواب العراقي اجل قراءة قانون النفط والغاز في 17 من آب/أغسطس الماضي على خلفية انسحاب قائمة ائتلاف دولة القانون اعتراضا على عدم عرض مقترح القانون على مجلس الوزراء والوزارات ذات العلاقة . في غضون ذلك، قالت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب أن المجلس قرر إعادة قانون النفط والغاز إلى مجلس الوزراء لأن الحكومة مررته دون مراعاة الإجراءات القانونية. وتأتي هذه الخطوة بعد ثلاثة أيام من رفض إقليم كردستان العراق لمسودة القانون التي صادقت عليها الحكومة وأرسلتها إلى مجلس النواب لإقرارها.وعزا بيان لرئاسة الإقليم الرفض إلى إن المسودة جاءت مغايرة لاتفاق مسبق بين الكتل السياسية ومررتها الحكومة دون مراعاة الأصول القانونية، فضلا عن أنها تعطي صلاحيات واسعة للحكومة الاتحادية على حساب الإقليم والمحافظات.وقال عضو اللجنة عدي عواد لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، إن "مجلس النواب قرر إعادة مسودة قانون النفط والغاز إلى مجلس الوزراء بسبب عدم تضمينها محضر اجتماع المجلس وتواقيع بعض الوزراء".وكان ائتلاف الكتل الكردستانية قد قال أمس إن اثنين من الوزراء الكرد حضروا اجتماع مجلس الوزراء الذي أقرت فيه مسودة قانون النفط ولم يوقعا على المسودة بسبب اعتراضهما عليها.واوضح عواد أن "مجلس النواب طالب الحكومة بتضمين مسودة قانون النفط والغاز محضر الاجتماع وتواقيع الوزراء"، لافتا إلى أن "اللجنة ستمضي بمناقشة مشروع قانون النفط والغاز الذي قدمته الحكومة السابقة عام 2007 بعد حصول اجتماع عليه".وتابع بالقول إن "اللجنة أكدت ضرورة أن يحصل هناك جمع بين مشروع القانون السابق ومشروع قانون الحكومة".وتشكّل واردات النفط نحو 95 % من ميزانية العراق، لكن لغاية الآن لا يوجد في البلاد قانون ينظم شؤونه بعد أن فشل مجلس النواب بدورته السابقة في تمرير قانون النفط والغاز الذي كان من المتوقع أن ينهض بالواقع النفطي حال إقراره.وغياب القانون سبب عددا من المشاكل في هذا القطاع، ولاسيما عقود نفط وقعتها حكومة إقليم كردستان مع شركات عالمية لتطوير حقوله، وتقول بغداد إنها "غير شرعية"، بينما يؤكد الإقليم "انسجامها مع القوانين العراقية".ويرجع سبب الخلاف الأساس إلى الصلاحيات في إدارة الثروة النفطية والتي تصر بغداد على أنها يجب أن تكون من مهام الحكومة الاتحادية.