بغداد / متابعة المدى الاقتصادي أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية روز نوري شاويس أن القطاع الصناعي يكتسب في العراق أهمية إضافية لتداخله مع قطاع النفط و أنشطته الاستخراجية و التحويلية .   وقال شاويس في كلمة ألقاها في مؤتمر الاستثمار المعدني المنعقد في لندن: إن الحكومات العراقية المتعاقبة و بهدف تعظيم النمو في القطاعات غير النفطية البديلة انتبهت ، وبدرجات متفاوتة، الى اهمية الصناعة التحويلية وافردت لها مكانها في خططها التنموية، وشجعت استغلال الخامات المعدنية في إقامة صناعات تحويلية داخل العراق.  
وأوجز شاويس الرؤية التنموية لحكومة العراق في ميدان الصناعات بـتحقيق نمو صناعي يسهم بفاعلية في تنويع مصادر الدخل القومي و تخليص الاقتصاد من طابعه الريعي الأحادي. وزيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية في اجمالي الناتج المحلي الاجمالي للبلاد بدرجة مهمة، خصوصا مساهمة نشاط الاستخراج غير النفطي .  وأكد أهمية التوجه نحو بناء الشراكات مع الشركات العالمية ذات التكنولوجيا المتطورة و المستثمرين المحليين و الأجانب.  وبين ان موضوع الاحادية او الريعية في الاقتصاد العراقي لا يزال يشغل حيزا مهما في اطار البحث والحوار على الصعيد الاكاديمي والحكومي على حد سواء وعلى الرغم من كل التطورات الايجابية التي شهدتها المرحلة السابقة في اطار دعم القطاعات الاخرى الا ان نتائجها لم تظهر بعد وهذا يعود الى جملة من الاسباب الجيوسياسية التي مر بها العراق خلال العقود الماضية والصراعات التي استنزفت الموارد المالية على حساب برامج التنمية. وشدد على ان الفرص الاستثمارية المتاحة امام القطاع الخاص في مجال الثروة المعدنية هي فرص كبيرة وتتوفر لها العديد من مقومات النجاح والتي من اهمها  وفرة الخامات المعدنية والصخور الصناعية بانواع واستعمالات متعددة لا تزال معظمها غير مستغلة  وتوفر البيانات والمعلومات المطلوبة عن كميات ونوعيات هذه الخامات والصخور الصناعية وزيادة الطلب العالمي على مادتي الكبريت و الفوسفات لتصنيع الأسمدة الكيمياوية ووجود اسواق كبيرة اقليمية ودولية لتصدير هذه الخامات وتوفر البنية التحتية الاساسية والملاكات الجيولوجية المتخصصة اللازمة للانتاج.   وذكر ان حكومة العراق اعتبرت في خطتها للتنمية الوطنية للسنوات 2010 -2014 تشجيع البيئة المشجعة للاستثمار هدفا أساسيا لها و ذلك من خلال تبني سياسة مرنة تستجيب للتغيرات الاقتصادية المحلية و الدولية والتوسع في انشاء الشركات المساهمة ذات الجدوى الاقتصادية واستكمال منظومة التشريعات والقوانين الداعمة للقطاع الخاص و اقتصاد السوق وتطوير الانظمة المصرفية و اسواق المال و خطط الإقراض،وتحديث التشريعات الاقتصادية الداعمة لمنهج اقتصاد السوق و الهادفة في ذات الوقت الى حماية المال العام ضمان حد لائق من الحماية الاجتماعية للمواطنين وتطوير سوق العراق للاوراق المالية إداريا و فنيا و تكنولوجيا،وتبني سياسة ضريبية معززة لدور القطاع الخاص.  وبين  أن نشاط الصناعات التحويلية و الاستخراجية غير النفطية شهد تراجعا في نسبة مساهمته في توليد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ، حيث بلغت النسبة 1,7%عام 2008 ، بعد أن كانت هذه النسبة 6% عام 1979. ويعود السبب في تراجع مساهمة الصناعات التحويلية الى الحروب و الحصار الاقتصادي وعسكرة الصناعة و إخضاعها للجهد الحربي في الماضي. وأوضح انه بعد عام 2003 دخلت عوامل إضافية أعاقت تطور الصناعات التعدينية و الإنشائية والتحويلية الأخرى و في مقدمتها التخريب الذي لحق بالمنشآت والظرف الامني و ارتفاع تكاليف الانتاج و عدم تشريع القوانين المنظمة للعمل الصناعي و انحسار توليد الطاقة الكهربائية و الغاز للمصانع ، و تقادم الخطوط الانتاجية وغيرها، مما ادى الى توقف نسبة كبيرة من المنشآت عن العمل .   واوضح ان العراق في الظروف الراهنة واعتمادا على الفلسفة الاقتصادية الجديدة للدولة و القائمة على الانفتاح الاقتصادي و اقتصاد السوق بما يتضمنه ذلك من فسح مجالات أرحب للقطاع الخاص و للاستثمار المحلي و الأجنبي، شخّص اهمية ايلاء اهتمام خاص للصناعات التحويلية الى جانب قطاع النفط. وأشار الى التوجه نحو سياسة استثمارية للدولة تجعل من قطاع البنية التحتية و الخدمات الاساسية( الطرق، والكهرباء، والماء، و الوقود)من اولويات اهدافها الاستراتيجية، و بما يدعم فاعلية الاستثمار الخاص و يعزز من ولوج الاستثمار الاجنبي الى الساحة الاقتصادية. واكد الاستمرار في اعادة هيكلة الشركات و المصانع للتحول نحو اقتصاد السوق، منوها بإبرام عدد من عقود تأهيل وتحديث معامل الشركات العامة القائمة و الجاذبة للمستثمرين على اساس الشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة و القطاع الخاص ، كما هو الحال مع معامل الاسمنت، ونواصل السير على هذه السياسة حيثما كان ذلك ممكنا فنيا و اقتصاديا.