بغداد/ المدى كشفت وزارة العدل، أمس الخميس، عن ملاحظات وتعديلات  اصدرها مجلس شورى الدولة أصدر خاصة بقانون العفو العام، مشيرة إلى أن المجلس حدد وجود ثلاث مواد نقلت نصاً من قرار العفو العام الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 225 لسنة 2002 نصاً من حيث الصياغة والمضمون، فيما أكد مجلس شورى الدولة إن مشروع قانون العفو العام الجديد لم يتم عرضه على أعضائه لغرض إجراء التدقيقات التدوينية المقتضية عليه.
وقال وزير العدل حسن الشمري في بيان صدر، امس، وتلقت "المدى"، نسخة منه، إن "الوزارة أصدرت ملاحظاتها الخاصة بقانون العفو العام بهدف إضافتها ضمن التعديلات الأساسية في تشريع هذا القانون لتلافي الأخطاء والثغرات القانونية الواردة فيه"، مبينا أن "التعديلات والمشورة التي تم تقديمها من مجلس شورى الدولة بشأن قانون العفو العام تمت بناء على طلب اللجنة القانونية في مجلس النواب". وأضاف الشمري أن "أعضاء مجلس شورى الدولة حددوا مآخذ في نقل مشروع القانون المواد (1) و (2) و (3) نصاً من قرار العفو العام الصادر بقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (225) لسنة 2002 على هذا القرار من حيث الصياغة والمضمون"، مشيرا إلى أن "القانون لم يعرض في حينه على مجلس شورى الدولة لإجراء التدقيقات التدوينية المقتضية عليه".وأكد وزير العدل أن "مشروع القانون يشكل أهمية كبيرة في المجتمع تتطلب المساهمة والمبادرة في إغنائه بالبحث وتقصي منافعه وعيوبه لتماسها المباشر مع حياة الإنسان العراقي والأمن الوطني للبلاد"، مشيرا إلى أن "الملاحظات والتعديلات ستعرض على الرئاسات الثلاث من اجل أخذها بنظر الاعتبار وتقديم المشورة القانونية قبل الشروع بإقراره".من جانبها، توقعت عضو مجلس النواب عن العراقية البيضاء عالية نصيف عقد صفقة بين الكتل السياسية لتمرير قانون العفو العام داخل مجلس النواب.وقالت نصيف إن " بعض الكتل السياسية تعتقد أن هناك إشكالات سياسية وقانونية وفنية حول قانون العفو العام إذ ترى تلك الكتل أن هذا القانون يُراد منه إطلاق سراح المتلطخة أيديهم بدماء الأبرياء".وأضافت "كما إن هناك جهات سياسية أخرى تطالب بأن يشمل قانون العفو العام فئات أخرى استثناها هذا القانون ". وأكدت نصيف أن " قانون العفو العام ستجرى عليه بعض التعديلات في القراءة الثانية له داخل مجلس النواب إذ إن الصيغة الحالية لهذا القانون عليها الكثير من الملاحظات"، مشيرة الى أنه "لا يمكن تمرير هذا القانون دون حصول توافق سياسي عليه".يُذكر أنّ مجلس النواب صوت في العشرين من شهر الماضي على قانون العفو العام بشكل مبدئي بعد أن تخللت عملية التصويت مشادة كلامية بين ائتلاف دولة القانون وكتلة الأحرار بشأن هذا القانون.وكان وزير العدل حسن الشمري حذر من " تمرير قانون العفو العام في مجلس النواب بسبب وجود بعض الثغرات في مسودته".وقال الشمري خلال مؤتمر صحفي عقده مع مجلس شورى الدولة يوم الاثنين الماضي إن "تمرير قانون العفو العام في مجلس النواب بصيغته الحالية ستكون له تبعات سلبية على البلاد، كون مسودة قانونه فيها الكثير من الثغرات".ويرى بعض الخبراء القانونيين أن "قانون العفو العام فيه عدد من الثغرات القانونية إذ إنه من الممكن أن يشمل بعض المتهمين بأعمال إرهابية وجرائم قتل وخطف من خلال الصيغة التي كتب بها مشروع القانون والتي هي أقرب ما توصف بالمرنة والمطاطة".ووصف عضو كتلة الشباب المنضوية في ائتلاف العراقية طلال الزوبعي، السبت الماضي، إن قانون العفو العام غير واضح، مطالبا باستثناء اللصوص والمتهمين بقتل العراقيين من العفو. وأوضح الزوبعي أن "قانون العفو العام غير واضح والكثير من الكتل ترغب بإضافة مواد تساهم في مساعدة الشريحة التي أوصلتها إلى البرلمان أو السلطة وهذا جزء من الوفاء لها"، لافتا إلى أن كتلته "ترى بأن القانون يجب أن يتضمن كافة المعتقلين في سجون العراق عدا الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين أو الذين سرقوا أموال العراق ونهبوا أموالا طائلة من خزينة الدولة".ودعا الزوبعي إلى إضافة مادة على القانون وهي "شمول المرتشين بأموال لا تتجاوز النصف مليون دينار عراقي بالعفو العام والإفراج عنهم فضلا عن إعطائهم راتبا تقاعديا بعد تسريحهم من وظائفهم".و كانت اللجنة القانونية  أنهت الأحد (14/8) القراءة الاولى لمقترح قانون العفو العام عن بعض المتهمين بارتكاب جرائم وإعطائه فرصة للإصلاح والعودة والاندماج في الحياة الاجتماعية.يذكر، ان عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني كريم عليوي قال في وقت سابق  إن  قانون العفو العام لا يشمل من تلطخت أيديهم بدماء الشعب العراقي.واوضح عليوي في:أن القانون سيدرس بدقة متناهية ويشمل من لم تتلطخ ايديهم بدماء الابرياء والمغرر بهم، مضيفا: ان الإرهابيين من المعتقلين لا يحتاجون الى هذا العفو لان تهريبهم من السجون امر واضح ويحدث بين الحين والاخر.وطالب عليوي بان تكون هناك اجراءات امنية مشددة في السجون وان تتم محاسبة المقصرين وايقاع اقصى العقوبات بالمتواطئين مع السجناء الإرهابيين.وتابع عليوي ان هروب السجناء لا يقف ع