طارق الجبوري لايمكن تجاهل ما تحقق من ايجابيات كثيرة في الواقع الأمني الذي شهد تدهورأ غير مسبوق منذ نيسان 2003 وما رافق الاحتلال الأمير كي من تداعيات خطيرة فسحت المجال للقوى الظلامية بمختلف تنوعاتها من تنفيذ مخططاتها الإرهابية التي استباحت فيها دم العر اقي .
 نقول لايمكن إغفال كل تلك الجهود والتضحيات التي قدمتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى ، لكنه في نفس الوقت لايمنح  الحق لأية جهة للقفز على حقيقة واضحة تتمثل بأن ما جرى من تقدم ملموس وواضح في مسار الاستقرار الأمني وعمليات ناجحة كان يتم على وفق هبة او ردة فعل لجرائم إرهابية يكون ضحيتها المواطنون الأبرياء ، وهو ما يشكل نقطة ضعف كبيرة مكنت هذه القوى الإرهابية من تنفيذ جرائمها بين فينة وأخرى ، التي استغلت هذا الخلل وعملت على وضع مخططاتها الإرهابية في ضوئه. لقد تعودنا أن نسمع من بعض المسؤولين الأمنيين وبعد كل جريمة  إنهم تمكنوا من إلقاء القبض على منفذيها بأوقات مبكرة ، وهو شيء جيد ، غيرأننا لم نسمع ، إلا ما ندر عن عمليات استباقية وخطط واضحة المعالم تمنح الطمأنينة والثقة للمواطن بان ما حصل لن يتكرر . كما انه لايجدينا نفعاً أن يتم محاسبة المقصرين في هذا القاطع او ذاك ، بقدر ما يهمنا ان يكونوا بمستوى من المسؤولية والانضباط تؤهلهم لأداء واجبهم بمهارة تجعل فلول الارهاب تحسب لها الف حساب قبل ان تقدم على تنفيذ جرائمها . وفي ضوء بقاء الأوضاع على ما هي عليه لانتوقع  ألاتتكرر الاختراقات الأمنية أو تنتهي .  ومن التجني ان نحمل قادة  الاجهزة الامنية وحدها مسؤولية ما يحدث ،بسبب تداخل الجانب الامني مع  خيوط العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العراق ، وهي خيوط متشابكة يصعب إيجاد حلول لعقدها إذا لم تتخل الكتل السياسية عن أجنداتها الخارجية وعن طبيعة صراعاتها المحكومة بأزمة عدم الثقة في ما بينها , غير أن هذا لايعفيهم من تطور مستوى الأداء وأداء واجباتهم بمعزل عن الاملاءات التي يفرضها عليهم الولاء الحزبي او الشخصي لهذا الطرف او ذاك والذي كان سبباً آخر في إعاقة وضع خطط طويلة الأمد تتسع لتشمل كل العراق . لانحتاج الى دليل يثبت سطوة الجانب الحزبي وتأثيره على العمل الأمني ، فكل الشعارات التي يتبجح بها السياسيون عن تطبيقهم ما نص عليه الدستور في إبعاد المؤسسة العسكرية والامنية عن التجاذبات السياسيية هو محض هراءو للاستهلاك المحلي ، وهي شعارات لم تعد تلق صدىً عند الشعب ، ويكفي أن نشير إلى أزمة الوزارات الامنية العالقة منذ أشهر بسبب خلافات العراقية ودولة القانون لتأكيد انعكاس الصراعات السياسية على الواقع الأمني المرير . صحيح ان هنالك تراجعاً واضحاً في عدد العمليات الارهابية لأسباب شتى من بينها افتضاح زيف وبطلان  دعاوى هذه الزمر بمختلف توجهاتها  أمام المواطنين و تقلص بل انتهاء سطوتها في أكثر المناطق ، غير ان هذا لم يستثمر بالشكل السليم من قبل الاجهزة الامنية المتخصصة ، ما ساعد الفلول المتبقية منها على وضع خطط جديدة تتناسب والاوضاع الجديدة والمتغيرات الاخرى . مقابل ذلك ومع الاعلان المستمر لبعض مسؤولي  الاجهزة الامنية عن تغيير القاعدة وغيرها من الميليشيات من أساليب عملها ، فان أجهزتنا ، بقيت في الغالب متمسكة بنفس أساليب عملها التي تركز على السيطرات وتكثيف انتشار القوات الأمنية في المناطق عند كل حادثة او اعلان عن خطر ووضع الحواجز الكونكريتية ، وهو ما يفقدها عنصر المبادأة والاستباق ، إضافة الى ما يسببه هذا من زعزعة ثقة المواطن بأداء هذه الاجهزة خاصة بعد  الاعلانات االمتكررة  عن تقليص نقاط السيطرة وغيرها من التصريحات العنترية . ربما سيقول قائل وهل يعقل ان تعمل الاجهزة الامنية بمختلف تشكيلاتها بالطريقة التي نشير اليها دون خطط استباقية ؟ وقد يلومنا آخر ويتوهم اننا نقصد اعلان الخطط على الملأ  غير ان ما نقصده ليس هذا بالتحديد ، ولكن واقع ما يجري يشير الى ان  تلك الخطط في مجملها تستند إلى  أسلوب الدفاع الساكن الذي لايعول عليه حتى في معارك المواجهة المباشرة بين الجيوش ، فما بالك في مواجهات مع ميليشيات وعصابات  منظمة تعد على وفق كل المعايير من اخطر واشد التهديدات واعقدها سواء في الدول المتقدمة او المتأخرة .  ورغم عدم تخصصنا المباشر بالجانب العسكري والامني إلا اننا نعتقد ان مثل تلك المواجهات تتطلب اساليب وخططاً غاية في الدقة تستند إلى معلومات دقيقة عن اساليب عمل هذه الزمر يمكن استقاؤها وجمعها بشكل مباشر او غير مباشر  من العناصر الارهابية التي تم إلقاء القبض عليها ، وهذا يتطلب مهارة عند المكلفين بالتحقيق مع مثل هؤلاء المجرمين  ، وهو ما نفتقر اليه بحسب معلوماتنا المتواضعة ، كما يجب تعزيز الثقة بين المواطن وهذه الاجهزة وتعزيز الشعور بأنها جاءت لخدمته وليس  لقهره والتأكد من معلومات المخبر السري خاصة في ما يتعلق بالاشخاص لانها كثيراً ما يكون مبالغاً فيها ان لم نقلل غير دقيقة ،