 بغداد/ متابعة المدى الاقتصاديدعا عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية النائب احسان العوادي الى إيجاد او اعداد خطة مركزية إستراتيجية تعيد ترتيب أوراق المشاريع الخدمية والاقتصادية،مشدداَ على ضرورة إيجاد استشاريين ذوي اختصاصات مختلفة لإعداد دراسات وخطط إستراتيجية لتطوير القطاع الخدمي في العراق.
وقال العوادي بحسب  (الوكالة الاخبارية للانباء) : من الضروري أن يكون هناك استشاريون باختصاصات مختلفة لإعداد ووضع دراسات وخطط إستراتيجية كبيرة لغرض توفير الخدمات للمواطن .وأضاف العوادي هناك الكثير من المسميات غير فاعلة كمديرية التخطيط ووزارة التخطيط وفروعها ودائرة الإحصاء، وفي حقيقة الأمر لم ترتق بمستوى تطوير الخدمات، مشيراً الى وجود مسميات كثيرة لمديريات التخطيط لكنها لم ترتق لمستوى تطوير وتوفير الخدمات.وأشار العوادي الى ان البنى التحتية والفوقية  للدوائر الخدمية في العراق مدمرة ومحطمة نتيجة الحصار الذي كان مفروض وسوء التخطيط وما رافق التغيير بعد عام (2003) من عمليات إرهابية وسوء إدارة واضحة من أغلب مفاصل الدولة العراقية .وبين  العوادي أن الموازنة السنوية كانت لا تغطي حجم النفقات المراد بها تغطية جانب الخدمات، مما أدى الى نقص حاد في مجال الكهرباء والماء الصالح للشرب والطرق والسكن والنقل والاتصالات .ودعا الى ضرورة إيجاد خطة مركزية إستراتيجية تعيد ترتيب أوراق المشاريع الخدمية والاقتصادية،للنهوض بالاقتصاد العراقي .وعلى صعيد ذي صلة،  قال عضو  لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية النائب عبد الحسين عبطان إن نجاح  المجلس الاعلى للشؤون الإقتصادية يعتمد على ما يضمه من شخصيات مهنية معروفة قادرة على إيجاد رؤى واضحة بالتنسيق والتعاون مع مراكز الدراسات العالمية المختصة في المجال الاقتصادي.وأضاف عبطان بحسب (الوكالة الاخبارية للانباء) :  إن الاقتصاد العراقي يحتاج إلى خطط وان مثل هذا المجلس سيساعد على النهوض بهذا القطاع،شريطة أن يضم شخصيات مهنية معروفة قادرة على إيجاد رؤى واضحة بالتنسيق مع مراكز الدراسات العالمية المختصة بهذا المجال ،بالإضافة الى الاستفادة من الخبرات الموجودة في الداخل والخارج لتطوير وتنمية اقتصاد البلد".وأضاف عبطان كان من المفترض أن يتم تشكيل  المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية  مع تشكيل الحكومة لما سيوفره من سياسات وخطط اقتصادية واضحة وسليمة".وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أوعز في وقت سابق  الى تشكيل مجلس أعلى للشؤون الاقتصادية تكون وظيفته استشارية بالمشاريع الاقتصادية وإن هذا المجلس سيكُلف بإعطاء توصيات على الاتفاقيات الاقتصادية وحجم التبادلات التجارية بين العراق وباقي البلدان .