 بغداد/ المدى اعتبرت القائمة العراقية اغتيال الإعلامي هادي المهدي "محاولة بائسة لتكميم الأفواه والعودة بالعراق إلى جمهورية القمع والخوف والاستبداد"، بينما طالبت "العراقية البيضاء" بوضع حد لمسلسل اغتيال الصحفيين المستمر منذ سنوات من خلال تفعيل قانون حقوق الصحفيين، داعية إلى فتح تحقيق في ملابسات اغتيال الصحفي والمخرج المسرحي هادي المهدي.
القائمة العراقية، وبحسب الناطقة باسمها ميسون الدملوجي "تنظر لهذه الجريمة النكراء على أنها ليست أكثر من محاولة بائسة لتكميم الأفواه والعودة بالعراق إلى جمهورية القمع والخوف والاستبداد ومصادرة الفكر والرأي الحر" ، مؤكدة أن العراقية "تتصدى بقوة إلى محاولات العودة إلى ممارسات النظام السابق". من جهتها أشارت الكتلة العراقية البيضاء إلى أن "العراق لا يزال يتصدر دول العالم في أعداد الصحفيين الذين تعرضوا للقتل والخطف والتهديد، ورغم ذلك لم نلمس حتى يومنا هذا إجراءات جدية لحمايتهم وضمان عدم تعرضهم للأذى سواء خلال تأديتهم لمهامهم الإعلامية أو حتى داخل بيوتهم".وأضافت "أن اغتيال الصحفي والمخرج المسرحي المعروف هادي المهدي جاء بعد مدة قصيرة من إقرار قانون حقوق الصحفيين الذي يشدد على ضرورة توفير الحماية اللازمة لكافة الكوادر الإعلامية، وهذا بحد ذاته يؤشر ضرورة تفعيل هذا القانون وتطبيقه على ارض الواقع بدلا من أن يركن على الرفوف ولا يتعدى كونه حبرا على ورق.كما اصدر ملتقى الإعلاميين العراقيين بيانا صحفيا عبر فيه عن تعازيه لحادثة استهداف المهدي جاء فيه "نتقدم باسم كافة زملائنا في ملتقى الإعلاميين الديمقراطيين بأحر التعازي لذوي وأصدقاء الشهيد هادي المهدي ونعلن وقوفنا إلى جانبهم واستنكارنا لهذا العمل الجبان والغاشم باغتيال الصحفي والمناضل هادي المهدي ونطالب الحكومة بالكشف عن القائمين وراء هذا العمل الإجرامي والإرهابي الجبان ومحاسبة المجرمين والاقتصاص منهم".كما طالبت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق الحكومة إلى كشف ملابسات عملية اغتيال الصحفي هادي المهدي، محملة رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية تكرار عملية استهداف الصحفيين.وقال رئيس الجمعية عدي حاتم "إن الحكومة العراقية لم تقم حتى اللحظة باعتقال او حتى ملاحقة أي من قتلة الصحفيين في البلاد"، مشيرا إلى أن الإحصائيات تشير إلى سقوط المئات من الصحفيين منذ العام 2003، إلا أن الحكومة تتجاهل عمليات استهداف هذه الشريحة المهمة.ولفت حاتم إلى "أن جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق إذ تدين هذا العمل الإجرامي، تطالب الحكومة بكشف ملابسات الحادث"، متسائلا عن كيفية دخول كواتم الصوت لمنزله القريب من المجلس البلدي لقاطع الكرادة وسط بغداد، مبينا "أن هذا الاستهداف يؤكد أن قانون حقوق الصحفيين الذي اقره البرلمان مؤخرا لا يستطيع حماية الصحفيين، ولم يكن سوى دعوة لمصادرة حرية التعبير عن الرأي".