 كربلاء/ المدى حذّر معتمد المرجعية الدينية في محافظة كربلاء، أمس من إفلات مدانين بقضايا الإرهاب من قبضة العدالة بسبب ثغرات قد يحتويها قانون العفو العام الذي يعتزم البرلمان إقراره، ما دعا الأجهزة الأمنية إلى توفير الحماية لما تبقى من الكفاءات العلمية تحول دون مغادرتها البلاد.
وقال عبد المهدي الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة، إن "قانون العفو العام الذي أصدره البرلمان في دورته السابقة قد صيغ بطريقة سمحت بخروج الكثير من المجرمين الخطرين من قبضة العدالة وعودتهم إلى ممارسة عمليات القتل ضد المواطنين واستهداف مصالح الدولة"، مشددا على ضرورة "إحكام الصياغة القانونية لمواد القانون الجديد حتى لا يسمح بوجود ثغرات تؤدي لإفلات المجرمين والمفسدين".  وحذر الكربلائي من "وجود أية ثغرات مماثلة في صياغة مشروع قانون العفو الحالي تجنبا لتكرار ما حدث في وقت سابق"، مشيرا إلى أن "المجرمين ممن استفادوا من قوانين العفو لم يتوبوا عن الأعمال التي اقترفوها وعادوا مجددا لممارسة الجرائم البشعة ذاتها". وأصدر مجلس شورى الدولة، ملاحظاته وتعديلاته الخاصة بقانون العفو العام وحدد ثلاثة مواد نقلت نصاً من قرار العفو العام الصادر من مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 225 لسنة 2002 من حيث الصياغة والمضمون، فيما أكد أن مشروع القانون الجديد لم يتم عرضه على أعضائه لغرض إجراء التدقيقات التدوينية المقتضية عليه.وأضاف معتمد المرجعية الدينية في كربلاء أن "قوانين العفو تحمل مضامين إنسانية وتهدف إلى تحقيق نتائج إيجابية على الصعد الاجتماعية والإنسانية"، لافتا إلى أن "المتورطين بقضايا الإرهاب أثبتوا أنهم يستفيدون من قوانين العفو للتخلص من قبضة القانون والعودة ثانية لممارسة أعمال مسلحة ضد المواطنين والدولة".