القاهرة/ وكالاتقرر رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار احمد رفعت الاستماع إلى شهادة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي، ورئيس الأركان الفريق سامي عنان في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك إلى جلستي 24 و25 من الشهر الجاري.
جاء ذلك بعد اعتذار المشير طنطاوي والفريق سامي عنان، عن عدم الحضور والإدلاء بالشهادة كما كان مقررا يوم السبت.وقال التلفزيون المصري إن جلسات المحاكمة ستستأنف يوم الثلاثاء للاستماع لشهادة مدير المخابرات السابق عمر سليمان ووزيري الداخلية السابق محمود وجدي والحالي منصور العيسوي.وسبق للقاضي رفعت أن استدعى طنطاوي، الذي عمل لنحو 20 عاما وزيرا للدفاع في عهد مبارك، بالشهادة في جلسة سرية وفي إطار حظر تام لنشر الأخبار لحماية الأمن الوطني.وأغضبت الخطوة العديد من المصريين الذين يطالبون بمحاكمة شفافة.وتعرض المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد منذ تنحي مبارك من نشطاء أطاحوا بمبارك لضمان تطبيق العدالة بسرعة لنحو 850 شخصا قتلوا خلال الثورة المصرية.ويقول خبراء قانونيون إنه يمكن أن تكون شهادة طنطاوي وكبار الشخصيات الأخرى بما فيهم سليمان حاسمة في تقرير إذا ما كان مبارك مذنبا أم بريئا.ويحاكم مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي بتهم التآمر لقتل المتظاهرين وتحريض بعض الضباط لاستخدام ذخيرة حية. ويحاكم أيضا علاء وجمال ابنا مبارك في نفس القضية.كما يحاكم في القضية أيضا نجلا مبارك جمال وعلاء وعدد من القيادات السابقة في وزارة الداخلية.وتساءل محمد البالغ من العمر 30 عاما ويعمل سائقا قائلا "هل يمكن ان يقول طنطاوي للمحكمة إن مبارك لم يأمر الشرطة بفتح النار."و يشعر العديد من خصوم مبارك الذي حضر جميع الجلسات على سرير متحرك بعد نقله للمستشفى في ابريل/ نيسان بالإحباط بسبب بطء وتيرة المحاكمة. ووصف محامي المدعي بالحق المدني حسن ابو العينين قرار استدعاء طنطاوي بانه مفاجأة كبرى ستحول القضية وتأخذهم الى مجال مختلف تماما.وكانت المحكمة قد استمعت في جلستين سابقتين لشهادات عدد من رجال الشرطة عن أحداث يومي 25 و28 يناير/كانون الثاني بصفة خاصة.وقال محللون إن إفادات الضباط لم تورط صراحة الرئيس السابق في إصدار أوامر باستخدام الذخيرة الحية لقمع المتظاهرين.وقد وجهت إلى احد الشهود تهمة الشهادة الزور، بعد أن قال في تحقيقات النيابة إنه تلقى أوامر باستخدام الذخيرة الحية، وعاد أمام هيئة المحكمة لينفي ذلك.وتشير تقديرات إلى مقتل 850 شخصا على الأقل في أحداث الثورة المصرية.ويطالب المدعون بالحق المدني بمعرفة الأوامر التي أصدرها مبارك بالتحديد لمسؤولي وزارة الداخلية لمواجهة المظاهرات.