  إحسان شمران الياسريلا يخفى ما لمهنتي المحاسبة والتدقيق من شأن كبير في مجتمع الأعمال.. فلم تعد ثمة مؤسسة، مهما كان حجمها أو شكلها القانوني أو نوع النشاط الذي تزاوله، إلا وكان لمهنتي المحاسبة والتدقيق حضور في عمليات التسجيل والتوثيق والتبويب وإصدار التقارير.
وتعتبر مهنة المحاسبة من المهن التي تحظى بوزن كبير بين المهن التي تُزاول في المجتمعات المتقدمة.. إذ يكفي قولهم (إن المحاسبة لغة الأعمال)، دليلا على أهميتها ومركزيتها في حياتنا المعاصرة، مثلما كانت مهمة في مختلف الأزمان، وإن تطورت الأدوات والمعايير وأسس القياس والعرض.وفي العراق، لم تأخذ المحاسبة دورها المنشود، ولم تتقدم في مراتب الأهمية قياسا بمهن أخرى، ولم يحصل العاملون فيها على نصيبهم من خيرات البلاد الوفيرة لأسباب عديدة، يعود بعضها إلى القصور في قانون نقابة المحاسبين والمدققين النافذ، في ما يتعلق الآخر بالإجراءات التي رتبتها سلطة الائتلاف المؤقتة التي عطلت القانون الذي كان يحدد نسبة من الراتب كمخصصات مهنية مقطوعة للمشتغلين بالمهنة.. ويعود جانب من القصور إلى إدارات النقابة التي لم تسع إلى إعادة العمل بذلك القانون، فيما تعطل فعليا دور النقابة منذ نحو أربع سنوات، وسادت الفوضى وعدم الاكتراث بالتعامل مع منتسبي النقابة والمشتغلين بالمهنة، إلى الحد الذي لم تعد فيه النقابة قبلة يهرع إليها المنتسب كلما رغب بلقاء زميل، أو عندما يواجه المصاعب في الحياة أو في العمل.لقد انقطعت النقابة عن أعضائها، مثلما انقطعوا عنها.. وصار البعض يتحاشى الدخول لنقابته لأسباب معروفة. وحتى تجديد العضوية أو الانتساب أصبح ضعيفا لذات الأسباب.إن المطلوب تعزيز القيم المهمة لهذه المهنة لتعزيز ثقة المجتمع بها، المطلوب تعزيز الاستقامة، إذ يجب تقديم أخلاقيات المهنة قبل أي أمر آخر، والإخلاص لمبادئها من قبل كل المستويات (مراقبي الحسابات، منظمي الحسابات، المدققين الداخليين والأعضاء الجدد بالإضافة إلى ممارسي مهنة المحاسبة من غير الأعضاء).ويتطلب التعامل بمسؤولية مع تحديات المجتمع المحاسبي والتدقيقي وتطوير عمله، وإعطاء المهنة دورها المأمول في حماية المال العام والخاص، وكشف الفاسدين والمفسدين، بحيث لن تكون هذه المهنة ممراً لفاسد أو سارق..يتطلب أيضا تأكيد استقلالية المشتغلين بالمهنة، بأفكارهم وقواعد عملهم والتصرف على هذا الأساس، والتواصل والتوافق والتعاون مع المجتمعات القريبة من المجتمع المحاسبي والتدقيقي بما يخدم المصلحة العامة ونقابة المحاسبين والمدققين والمهن المحاسبية والتدقيقية بصورة عامة.يتطلب أيضا العمل على رفع المستوى المهني والاجتماعي للأعضاء والممارسين والدفاع عن حقوقهم. والمساهمة في النهضة الاقتصادية والتخطيط لها بالتعاون مع الجهات المختصة. ويتطلب لنجاح ذلك، إعادة النظر في الضوابط القانونية والتشريعية التي تحكم العمل المهني المحاسبي والتدقيقي بما يضمن تلاؤمها مع التطور الحاصل في المهن عموما ونظم المعلومات خاصة. إضافة إلى أهمية إعادة النظر بالهيكل التنظيمي للنقابة وإصدار النظام الداخلي لها بما يؤمن تحديدا واضحا للمسؤوليات والصلاحيات لجميع المستويات والتشكيلات الإدارية. وأهمية التعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة بمهنة المحاسبة والتدقيق (البنك المركزي العراقي، مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات، هيئة الأوراق المالية، الهيئة العامة للضرائب، مسجل الشركات) بما ينعكس إيجابا على مستوى أداء المهنيين وتطوير الممارسات المهنية.كما يتطلب الأمر تفعيل نشاط تدريب العاملين في المهنة وإقامة الدورات والاختبارات اللازمة لأغراض تحديث المعلومات والترقية. وان يكون في كل محافظة فرع للنقابة، والتنسيق مع الحكومات المحلية لتأمين أبنية ملائمة لعمل النقابة ونشاطاتها الاجتماعية والثقافية والتدريبية.