 بغداد/ صابرين علي أشاد عدد من الخبراء الاقتصاديين بقرار الحكومة الأخير إيقاف بيع عقارات الدولة باعتباره مسعى للحد من حالات الفساد المالي والإداري التي طالت قطاع العقارات بعد عام 2003 ، لكنهم رأوه قرارا  متأخراً وغير قادر على معالجة الإشكالات والتداعيات التي تحصل بسبب المناكفات السياسية .و قال الخبير الاقتصادي ستار البياتي لـ ( المدى الاقتصادي )  : إن جزءا كبيرا من القانون الذي وضعته الحكومة لبيع عقارات الدولة
  يرتبط بتخوفها من حدوث حالات فساد ولاسيما إن بعض عقارات الدولة تتميز بالموقع والمساحة الواسعة و بيعها بالقيمة الدفترية وليس حسب ما موجود في السوق حيث إن بعض الدول  التي عانت  ذات المشكلة الموجودة في العراق حالياً وسيطرة بعض الشركات والأشخاص عليها والقيام بتشكيل مافيات في هذا المجال استطاعوا الحصول عليها ،مبيناً إن هذا الموضوع يرتبط  كثيراً بموضوع الفساد الذي يعانيه العراق .وأضاف البياتي :إن إصدار مثل  هكذا قرارت كان من المفروض تطبيقه  منذ بداية عملية التغيير عام 2003 تزامناً مع جملة القوانين التي تم إصدارها في ذلك الوقت لأن بيعها بأقل من أسعارها يعد هدراً  للمال العام ،الأمر الذي دعا الحكومة إلى مراجعة خطواتها ولاسيما إن هذه الملفات ترتبط بمعالجة العقارات المحجوزة أو التي تعطى إلى المواطنين ،وهذا الموضوع لايخلو بالضرورة من الفساد .وتابع البياتي :إن إصدار هذه القرارات مرتبط إلى حد كبير بحالات الفقر الذي بلغ 23% من المجوع العام للسكان الذي أعلن عنه من قبل وزارة التخطيط ومن خلال البحوث والدراسات في هذا المجال، مبيناً إن نسبا كبيرة من المواطنين يعانون  هذه المشكلة التي تقدر بـ  3  ملايين ونصف  المليون ،لافتاً إلى أن  الدولة تحاول إيجاد الحل المناسب من خلال المشاريع الاستثمارية التي تنفذها هيئات الاستثمار ووزارة الإسكان   .وبين البياتي إن إخراج المسؤولين الحاليين الساكنين في الدور التابعة للدولة يرتبط بنفوذهم السياسي وارتباطاتهم في الأحزاب حيث إن هذا الموضوع خاضع لمساومات سياسية ،مؤكداً إن الحكومة بإمكانها أن تسترجع عقاراتها بسهولة لكن هذا الموضوع يرتبط بارتباطات الانتماءات والعلاقات السياسية .    من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور احمد ابريهي : إن الممتلكات العامة يجب أن تباع بسعر عادل بما في ذلك المخصصة لأغراض الاستثمار حيث يجب الفصل بين الإعانة والبيع لهذه الممتلكات، ويمكن للحكومة  أن تقدم إعانة للمواطنين أو المستثمرين مع وجوب ضمان عدم التغاضي عن الممتلكات العامة من الأراضي وغيرها وبيعها بأسعارعادلة ويحق للحكومة إبطال المبيعات السابقة عندما يعتقد أنها لم تجر حسب الأحوال المرئية وخاصة عندما تكون الأسعار واطئة .وأضاف ابريهي : هنالك فرق بين الإشغال غير القانوني لعقارات الدولة وبيعها فان هذا النوع يمكن التغاضي عنه لفترة من الزمن ويتم بعد ذلك استرجاعه ، أما بيع الممتلكات العامة بأسعار واطئة فيعد هذا الأمر فساداً  واضحاً  يجب عدم السكوت عليه، مؤكداً  ضرورة اتخاذ التدابير السريعة لتصحيح التجاوزات على أراضي الدولة والأهالي معاً من خلال إلغاء البيع السابق للعقارات .وتابع ابريهي :إن كيفية تصحيح التجاوزات التي تكاد تكون ضمن السواد الأعظم للناس العاديين من خلال التعويض والبعض الآخر يتم من خلال الإزالة، وفي كل الأحوال يجب التأكد من عدم  إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني، فلا يجوز مثلاً تهديم مجمع أو حي سكني بأكمله قد لايسبب ضرراً  اوخطأ بمجرد انه لاينسجم مع التصميم الأساسي حيث إن هذه الإجراءات الروتينية وغير المسؤولة قد تتسبب بفساد العملية برمتها .من جانبه قال الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون :إن تقدير أملاك الدولة لم يجر  بالشكل الصحيح  حيث انه بحاجة إلى تشكيل  لجان اقتصادية فنية لإعادة تقييمها بسعر الأسواق السائدة حتى تتمكن من وضع السعر الحقيقي لها ولاسيما إن الكثير منها متعلقة بالناس .وأضاف انطون :إن هذه العقارات تم تمليكها من الناحية القانونية طالما إن الملك سجل باسم المشتري فلايمكن إخراجه  ،أما من الناحية الأخرى فإن الدولة تستطيع القيام  بإعادة التقييم إذ يمكن شراء دار سكنية بسعر قبل خمس سنوات وبيعها بالسعر السائد الحالي حيث إن الزمن له دور كبير في تقييم العقار .وتابع انطون :إن الحل الأمثل لحل مشكلة السكن التي تكاد تكون مشكلة السواد الأعظم لايتعلق بتطبيق القانون وإنما بإيجاد الحلول والبدائل له عن طريق تعهد الدولة بإيجاد السكن المناسب لهم ولكن ليس على حساب المصلحة العامة .من جهته قال الدكتورهادي المالكي :إن إصدار مثل هذه القوانين من الضروري أن يتعلق بمشكلة الفساد التي تكاد تكون هي الصفة الغالبة في مؤسسات الدولة حيث سيتم إجراء  تسويات مالية لإعادة تقييمها من جديد .وأضاف المالكي :إن هذه المشكلة بحاجة إلى إجراءات صارمة لحلها والتخلص من آثارها  لأن حالات الفساد لاتتعلق بهذا الوضوع بل تمتد إلى مجالات متعددة الوجوه والإشكال ،وعليه  يمكن اعتبار هذا الموضوع  ضمن م