بغداد/ احمد الموسوي أعلن  ائتلاف الكتل الكردستانية أمس انه يعتزم نشر وثائق اتفاقية اربيل في حال تخلفت الحكومة عن تطبيق بنودها ، فيما جددت القائمة العراقية تحذيرها من إنتاج ما وصفته بدكتاتورية جديدة . وقال الناطق باسم الائتلاف الكردستاني مؤيد الطيب في مؤتمر صحفي عقده مع أعضاء الكتلة في مقر مجلس النواب،
أن ائتلافه "قد ينشر الوثائق التي تم على أساسها تشكيل الحكومة الاتحادية، إلا أن الأوضاع الحرجة التي تمر بها البلاد واضحة، ومن حق الجميع إبداء الرأي بشأنها، لما لهذه الأوضاع من تأثير على العراق وشعبه، لأننا جميعا تخلصنا من دكتاتورية وحكم شمولي وسنستمر كعراقيين في مقارعة التفرد الذي لو دام فإنه سيعرض البلد الى دكتاتورية من طراز آخر".وأضاف الطيب أن "تصريحات رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، إذا كانت موضع الدهشة والمفاجئة لبعض المسؤولين، فإنها غير ذلك بالنسبة للشعب العراقي، وان الرئيس بارزاني حريص على العراقيين ومصالحهم بقدر حرصه على مصالح الإقليم" .وأشار إلى"أن  مواقف القيادة الكردستانية في الإقليم والرئيس بارزاني واضحة وتستند إلى الالتزام بالدستور العراقي الدائم"، داعيا القيادات السياسية إلى "الالتزام به وكذلك بالاتفاقات المبرمة بين الكتل السياسية".وقال الطيب " إن الإقليم قادر على احتواء مشاكله الداخلية بحكم المساحة الموجودة فيه من الديمقراطية والفهم المشترك"، وتابع " إلا أننا نطرح الحقائق والقضايا الأساسية على الشعب العراقي، وفي حال عدم تجاوب الآخرين مع الاتفاقات، فإننا سوف ننشر جميع الوثائق المتعلقة بتلك الاتفاقات".من جهتها شددت القائمة العراقية على أنها حذرت في السابق من إعادة إنتاج الدكتاتورية في البلاد. وأكد النائب عن العراقية حيدر الملا ان"القائمة حذرت منذ أشهر عدة من إعادة إنتاج دكتاتورية جديدة في العراق"،وتابع النائب "هذا يظهر واضحا من خلال ممارسات ائتلاف دولة القانون ومحاولاته المتكررة في التفرد  باتخاذ القرارات".وأضاف الملا " نحن في العراقية مع التطبيق الكامل لاتفاقية اربيل بجميع بنودها،ولا بد من ان يعلم الشعب بمن يعوق العمل بالشراكة الوطنية ،ومن يسعى الى تعزيزها".وفي اتصال أجراه مراسل (المدى) امس الأحد تحدث الملا "هناك تقصير واضح من قبل دولة القانون لجهة تنفيذ الاتفاقية التي على اساسها تشكلت الحكومة الحالية".وأشار النائب  " اغلب الكتل السياسية بدأت تستشعر بالنزوع الى التفرد بالقرارات من قبل ائتلاف دولة القانون ،وهذا ما دفع الكردستاني الى  الإدلاء بالتصريحات الاخيرة"وعن امكانية سحب الثقة عن الحكومة اذا ما نشرت الوثائق اجاب الملا" نحن اصبحنا على يقين ان رئيس مجلس الوزراء ماض في طريق التفرد ،لذلك نحن سنسعى  الى  سحب الثقة من الحكومة اذا ما  تشكل اجماع في مجلس النواب على ذلك".من جهة اخرى أكد الائتلاف الوطني عدم التزام ائتلاف دولة القانون  بما قطعه من وعود في  اربيل، وقال النائب عن الائتلاف علي شبر " دولة القانون لا يلتزم كليا بما قطعه من وعود في اربيل مع باقي الكتل  ويحاول التملص من المواثيق" وتابع النائب "عدم الالتزام واضح  ،الأمر الذي أخر مرور الكثير من القضايا وتعطيلها".وأضاف شبر "كتلتنا مع عمل الحكومة الايجابي  ،الا اننا نقف ضد المواقف السلبية كالتفرد في القرار وإقصاء الآخرين ،نحن نسعى الى حكومة شراكة وطنية حقيقية ".وأشار  شبر الى أن من يدير الحكومة اليوم ما زال متأثرا بسلوكيات العهد السابق،وفي اتصال أجرته المدى أمس الأحد تحدث شبر" سحب الثقة من الحكومة يتم من خلال الشعب العراقي فقط وليس لأحد التدخل في ذلك". وفي سياق متصل وصف ائتلاف دولة القانون علاقته  مع تحالف الكتل الكردستانية بالجيدة،وأكد النائب عن الائتلاف علي شلاه انه"لا توجد مشكلة بين دولة القانون والكردستاني ،والبعض يحاول الاصطياد في الماء العكر" وتابع النائب" هناك اختلاف في وجهات النظر حول مشاريع قوانين معينة ستتم معالجتها خلال الزيارة المرتقبة  لرئيس وزراء الإقليم برهم صالح الى بغداد".وأضاف شبر "دولة القانون ملتزم كليا بما ابرمه من اتفاقات في اربيل" وأعرب النائب عن اعتقاده "هناك من يحاول دق إسفين بيننا و الكردستاني ،إلا أن العلاقة بيننا هي ضمانة للعراق الجديد".