 بغداد /المدى أفاد أحد أعضاء مجلس النواب بأن رئيس هيئة النزاهة المستقيل، رحيم العكيلي يعتزم عقد مؤتمر صحفي اليوم الاثنين من اجل توضيح أسباب وظروف تركه المنصب، فيما أكدت لجنة النزاهة في مجلس النواب أنها ستضيفه خلال الأيام المقبلة. وقال رئيس كتلة الأحرار في مجلس النواب بهاء الأعرجي إن "رئيس هيئة النزاهة العامة القاضي رحيم العكيلي لم يقدم استقالة وإنما قدم طلباً للتقاعد". وأضاف أن العكيلي
"سيعقد الاثنين مؤتمراً رسمياً لشرح جميع التفاصيل والحيثيات التي دعته إلى تقديم طلب التقاعد وليس الاستقالة".وأثارت قضية استقالة القاضي العكيلي تساؤلات عديدة ولّدت خلافات واتهامات بين الأطراف السياسية لاسيما أنها جاءت بعد إعلان رئيس الوزراء نوري المالكي عزمه على فتح ملفات فساد تخص مسؤولين كباراً في الدولة. ففي الوقت الذي تقول مصادر ائتلاف دولة القانون إن العكيلي استقال بسبب رفضه فتح ملفات تسترت هيئة النزاهة عليها، اعتبر أعضاء في القائمة العراقية أن العكيلي شخصية مرموقة ونزيهة واستقالته خسارة للبلاد، مطالبين بحضوره إلى البرلمان للكشف عن الجهات التي ضغطت عليه كي يستقيل. وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي إن استقالة رئيس هيئة النزاهة جاءت استباقا منه لخطوة رئيس الوزراء للكشف عن ملفات تسترت هيئة النزاهة عليها. وأوضح النائب المالكي أن رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن خلال احد اللقاءات الصحفية أن هناك ملفات تسترت أو تباطأت هيئة النزاهة في كشفها او في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها. في المقابل عد النائب عن القائمة العراقية البيضاء وعضو لجنة النزاهة طلال الزوبعي استقالة العكيلي خسارة للعراق باعتباره شخصية ويتمتع بسمعة مرموقة في قضايا الفساد كما انه لا يمشي بأهواء كتل سياسية تفرض عليه إملاءاتها ويتمتع بحيادية عالية في العمل.  وقال عضو لجنة النزاهة إن العكيلي بعد أن شعر أن هناك صراعا سياسيا وضغوطات تمارس على عمل هيئة النزاهة استبق كل ذلك وقدم استقالته حتى لا يكون ضحية الصراعات واملاءات الكتل المتنفذة حفاظا على سمعته النظيفة في كشفه للعديد من الملفات. مضيفا: كما أن موضوع عدم التصويت في مجلس النواب على توليه مهام رئاسة هيئة النزاهة يجعله عرضة للإقالة والاستبدال من قبل رئيس الوزراء، وهو ما حدث فعلاً، لكن العكيلي فوّت الفرصة على رئيس الوزراء باستقالته. واعتبر أن قرار استقالته جاء وقعه كالصدمة للكثير من الأعضاء خصوصا وانه كان لا يتوانى عن كشف الفساد وعرضه أمام الرأي العام والبرلمان، مطالبا مجلس النواب باستضافة رئيس هيئة النزاهة المستقيل القاضي رحيم العكيلي لإيضاح الملفات والجهات المتنفذة التي تقف وراء تقديم الاستقالة وكشف مسمياتها.وعزا عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب عثمان الجحيشي استقالة القاضي العكيلي إلى تعرضه لضغوطات من أحزاب سياسية متنفذة. وقال إن "استقالة رئيس هيئة النزاهة جاءت نتيجة ضغوط بعض الأحزاب المتنفذة من أجل التستر على ملفات الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة المختلفة". وتأتي استقالة رحيم العكيلي بعد نحو عشرة أيام على تأكيد رئيس الوزراء نوري المالكي في تصريح لإحدى القنوات الفضائية أن هيئة النزاهة فشلت في مكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، مبينا أن الموجود فيها يعاني من الضغط والتجاذب بين القوى السياسية لذلك فهناك جملة من ملفات الفساد لم تفتح، فيما ووصفت هيئة النزاهة في السابع من أيلول الحالي، انتقاد رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن عمل الهيئة بالصائب، مؤكدة أن هناك ضعفا في قانون الهيئة سيؤدي إلى إرباك عمل الهيئة وعدم إعطائها الصلاحيات للحد من ظاهرة الفساد. وكان النائب المستقل في مجلس النواب صباح الساعدي قد اتهم خلال مؤتمر صحفي عقده أول من أمس في البرلمان، رئيس الوزراء نوري المالكي بأنه ينتهج دكتاتورية الشخص من خلال التهديد بالقتل مشيرا إلى ما حدث للإعلامي والمخرج التلفزيوني هادي المهدي الذي اغتيل الخميس الماضي على يد مسلحين مجهولين داخل منزله وسط العاصمة بغداد.وقال الساعدي إن رئيس هيئة النزاهة "رفض طلبا مقدما من قبل الحزب الحاكم بتلفيق ملفات فساد ضد النائب احمد الجلبي حول المصرف التجاري وأخرى حول وزير الداخلية السابق جواد البولاني وان الحزب الحاكم ألح على فتح هذه الملفات وان كانت غير صحيحة". ورد ائتلاف دولة القانون على اتهامات الساعدي بتوعده بملاحقته قانونيا. وأكد النائب علي الشلاه نية ائتلافه مقاضاة الساعدي حول اتهاماته لرئيس الوزراء وحزب الدعوة بتشبيهه برئيس النظام السابق صدام حسين، مطالبا الساعدي بتقديم أدلته حول اتهاماته المتعلقة بأسباب استقالة رئيس هيئة النزاهة.وتابع الشلاه أن "الساعدي مطالب بتقديم الأدلة القاطعة بشأن اتهاماته بخصوص طلب المالكي من رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي بتلفيق تهم بالفساد ضد النائب احمد الجلبي ووزير الداخلية السابق جواد البولاني"، مشيرا إلى "عدم دقة هذه المعلومات ولم يصرح بذلك العكيلي نفسه".وأضاف أن "كل من يتكلم عن الفساد الإداري والمالي عليه أن يكشف عن الوثائق والأدلة وان مثل هذه التصريحات ستؤدي إلى توتر العلاقة داخل التحالف الوطني مع باقي الكتل"، واصفا "اتهامات الساعدي