بغداد/ المدى عدسة/ أدهم يوسف المعاناة المريرة للمتقاعدين هي قصة كلِّ يوم، وتبدو مثل الأمراض المزمنة أو مثل النكبات الأليمة تعلق بوجدان الأسف مثل شريط اسود يؤطّر صورة ميّت. كانوا يأملون  أن تكون الزيادات منصفة ،
 ورغم التعديلات الكثيرة التي نفذت على القوانين والزيادة الضئيلة على الرواتب،  إلا أن الغالبية منهم  لم يتسلموها وفق الاستحقاقات الثابتة،بل تعرض الكثير منهم إلى المساومة والابتزاز. لقد أهملت هذه الشريحة المهمة التي تُعد القاعدة الحقيقية التي ساهمت في بناء البلد  ،بل أنها ضربت أعلى الأمثلة في التضحية من أجل هذا الوطن، فقدموا كل وقتهم وعمرهم  وكانوا ينتظرون الإنصاف  القريب والزيادة المناسبة من الحكومات المتعاقبة ،وفاءً لما قدموه من جهود ولكنهم نالوا المزيد من الظلم والاضطهاد والتهميش طيلة سنوات. ورغم كل شيء ما تزال هذه الشريحة الصابرة تعلّق  الآمال على التعديلات التي تحدثت عنها الصحف في الآونة الأخيرة ، والتي تقول إن هناك مقترح قانون لتوحيد رواتب الموظفين والمتقاعدين سيقدم إلى مجلس النوّاب نهاية العام الحالي. rnمقترح قانونيقول الخبر: كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب عن إعدادها مقترح قانون لتوحيد رواتب الموظفين والمتقاعدين ،مؤكدة تقديمه الى مجلس النواب قبل نهاية العام الحالي ، واشار عضو اللجنة المالية في المجلس شورش حاجي الى ان اللجنة المالية شكلت لجنة مصغرة تعكف على إعداد ودراسة مقترح قانون لتوحيد رواتب الموظفين والمتقاعدين وقد عقدت اللجنة المالية البرلمانية اجتماعا في وقت سابق لمناقشة إمكانية زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين ليتم تقديمه الى المجلس ومناقشته واعتماده بعد المصادقة عليه. (انتهى الخبر) ثمة مظالم كثيرة تتطلب الانتباه. احدهم  قال: إن راتبه عندما كان موظفا   ( 650 الف دينار)، قد أصبح بعد  التقاعد (150الف دينار)، فهذا وحده برأيه  يستدعي وقفة  طويلة.احد الذين التقيناهم في المصرف قال للمدى: إن احد الموظفين في دائرة التقاعد طالبه بدفع (400 دولار) لاستكمال معاملته التقاعدية ، ما جعل المتقاعد في حيرة من أمره، وتساءل هل وصل الأمر بالرشوة في دائرة التقاعد إلى حد المطالبة بها مع العلم أن المعاملة لم يكن ينقصها شيء.rnتظاهرات وشكاوىيشارك المتقاعدون في كل التظاهرات والاحتجاجات بشكوى سلب حقوقهم، ويطالبون الحكومة بالالتفات إلى معاناتهم إلا أن ذلك بلا فائدة. هم يعرفون أن أصواتهم ولافتاتهم بلا معنى وليس لها القدرة على تحقيق العدالة. في أحد المصارف الحكومية قبل أيام  العيد كان طابور كبار السن - رجال ونساء - المتعبين يمتد تحت رحمة درجات حرارة شمس آب المنصرم ليتقاضوا بضعة آلاف لا تسد مصروفات العيد .شتم المتقاعد حسن رداد  (73) سنة الحكومة وامتنع في البداية عن الحديث ورفض أن يتكلم مع الصحافة وهو يقف في ذلك الطابور ريثما يتمكن من دخول المصرف واستلام الراتب، فقد كانت أعداد المتقاعدين عالية،  ثم تمتم الحاج حسن بهذه الكلمات: نحن هنا مثل المتسولين ننتظر ونسمع كلاما وتوبيخا من هذا وذاك، وتابع : أفنيت عمري في خدمة بلدي وهذه هي النتيجة بضعة دنانير لا تسد الرمق، فلم نر زيادة حقيقية، ولا منحا أو قروضا ميسرة وسهلة دون تعقيد، سوى سلفة قليلة بفوائد كبيرة. المتقاعدون هنا في العراق عانوا الأمرّين وهم في أغنى بلد نفطي في العالم، أنا مثلا خدمت الوطن  ما يقارب سبع وعشرين سنة وراتبي التقاعدي لا يكفي لشهر واحد . إننا  نعيل أسراً،  ونحن لا نريد أن نثرى ثراء فاحشا براتبنا التقاعدي، بل نريد فقط أن نعيش عيشة كريمة ونضمن حقوقنا. وأوضح المتقاعد رداد: أن معاملات التقاعد لا تتم الا بعد دفع رشاوى كبيرة مع العلم أن انجاز معاملات التقاعد روتينية وتسير ضمن ملفات مودعة في الحاسبة المخصصة لهذا الغرض ،إلا أن التباطؤ في انجاز المعاملات يقصد من ورائه ابتزاز الموظف المتقاعد بدفع الرشوة  للإسراع بها بدل الحضور كل يوم والوقوف أمام شبابيك مغلقة تحت الشمس الحارقة أو البرد القارص ، وتعال غدا أو بعد غدٍ .. وتساءل احد الموظفين ( أبو إيمان ) الذي بلغ سن التقاعد ( 63) والذي تسير معاملته الآن في دوائر الدولة  كي ينضم الى جيش المتقاعدين ، لماذا يخسر الموظف عند إحالته إلى التقاعد مبلغا كبيرا من راتبه ؟ ولماذا لا تكون الخسارة قليلة لكي تشجع الكثير من الموظفين الذين أكملوا المدة التقاعدية البالغة 25 سنة أو الذين أكملوا سن الخمسين سنة بطلب الإحالة إلى التقاعد ليفسحوا الطريق أمام التعيينات الجديدة، ولكي يساهموا بترشيق الحكومة خاصة وان دوائر الدولة تعاني الترهل والبطالة المقنعة لبعض منتسبيها .. المتقاعد أبو عدنان  (56عاما ) يقول انه أحيل إلى التقاعد قبل ثماني سنوات ، ولديه خدمة 11 سنة  ولما كان تقاعده لا يسد رمق العائلة ( 450 الف دينار ) كل شهرين  فق