القاهرة/ وكالاتكشف وزير العدل المصري محمد عبدالعزيز الجندي عن تلقيه تقريراً خطيراً بشأن تورط عدد من الدول المجاورة لمصر في تقديم أموال طائلة‏,‏ لبعض الجمعيات الحقوقية, ومنظمات المجتمع المدني.
وذكرت صحيفة "الأهرام" أن وزير العدل رفع التقرير إلى المسؤولين لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وأوضح الجندي أن ما يحدث في الشارع المصري تحرّكه بعض الأيدي الخارجية والداخلية, وذلك بهدف تخريب المنشآت العامة ومؤسسات الدولة, كما تستهدف انتهاك الأمن القومي للبلاد وترويع المواطنين, وأكد أن ما يشمله التقرير يؤكد وجود ثورة مضادة لثورة 25 يناير, مضيفا أن ما حدث جزء من مخطط يجري تنفيذه منذ فترة بهدف إسقاط مصر.وتعقيبا على تصريحات الوزير، قال عمرو هاشم ربيع مدير برنامج التحول الديمقراطي في مركز الأهرام للدراسات السياسية: "ليست هناك معلومات واضحة بشأن ما ذكره الوزير، لكن من الجلي أنه ومنذ فترة ثمة الكثير من الأحاديث عن قوى إقليمية تسعى بعودة الثورة إلى الوراء، ومنع المحاكمات حتى وصل الأمر بعرض التعويض عن الأموال المنهوبة لمنع هذه المحاكمات.وأضاف ربيع في حديثه لـ"العربية": "لكن هذه المعلومات كانت تتحدث عن ضغوط تمارس على المجلس العسكري الأعلى وعلى الحكومة المصرية، وأما أن تطال هذه الضغوط الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، فهذا هو الجديد في الأمر، والأيام القليلة القادمة ستكشف ما وراء هذه الأخبار.