 بغداد/ متابعة المدى الاقتصادياعتبر عدد من الخبراء أن استمرار استيراد المركبات من دون آليات محددة تسهم في رفع مستوى التضخم في البلاد.وقال المدير التنفيذي لـمنظمة دعم التجارة المحلية بهاء الشكرجي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "استمرار الحكومة بعدم وضع آليات لتنظيم استيراد السيارات إلى البلاد تسهم في رفع مستوى التضخم بنسبة 3.9% من قيمة التضخم السنوي".
وأضاف أن "وزارة  التجارة تقوم باستيراد سيارات ذات مناشئ تعتبر في العالم من الدرجة الثالثة باسعار خيالية يدفعها العراق بالدولار". وأشار إلى ان "العراق عليه أن يضع آلية للقيام بتصنيع السيارات من خلال استغلال شركات تقوم بتدريب كوادر عراقية بهدف تقليل ارتفاع مستوى التضخم على المنظومة الاقتصادية في البلاد". بدوره، قال يونس البغدادي وهو تدريسي بكلية الإدارة والاقتصاد في الجامعة المستنصرية لـ(آكانيوز) إن "قيام بعض رجال الاعمال ببيع سيارات بالتقسيط يؤثر على قيمة الدينار العراقي ويزيد من مشاكل استقرار السوق  واسعار صرف الدينار". واوضح ان "الدينار العراقي لابد أن تتم مراعاة قيمته من خلال التبادلات التجارية وليس من خلال شراء عملة صعبة أكثر من المطلوب اذ يفترض ان يكون توازناً بين ما توفر من عملة محلية وما موجود من عملة صعبة في السوق العراقية ". وقال "تشير دائرة المرور إلى دخول أكثر من 6 ملايين سيارة منذ عام 2003 وحتى الان وهذا يسبب ارباكا في إدارة السوق العراقية". من جانبه، قال المستشار الحكومي سلام القريشي لـ(آكانيوز) إن "الحكومة تدرس عددا من المقترحات بشأن ما يتعلق في استيراد السيارات الحديثة إلى البلاد والتي تركز على معالجة ما تسببه من ارتفاع في التضخم لأنها سلع استهلاكية لا تسهم في رفع مستوى التنمية الاقتصادية". وأضاف أن "وزارة التجارة ستقوم باتخاذ قرارات مهمة بالتنسيق مع دائرة المرور والبنك المركزي لسيطرة على ما تسببه مشاريع استيراد السيارات الحديثة من رفع مستوى التضخم في البلاد". وتابع ان "من بين المقترحات تحديد آليات وضوابط لدخول الشركات والتي تركز على ضرورة التعامل مع شركات تنتج سيارات غير استهلاكية وذات متانة كبيرة وغير مضرة بالبيئة".