 عباس الغالبيلا نعرف منذ أكثر من خمس سنين، إلى أين يتجه الفائض المتحقق من الإيرادات النفطية في ظل الضبابية التي تكتنف الموارد المالية للعراق الذي يتجه الآن الى الخروج من طائلة سطوة مجلس الامن
،والقرار ذي الرقم 1834 في 2003، الذي أسس بموجبه صندوق تنمية العراق الذي توضع فيه العائدات المالية من الصادرات النفطية بحساب باسم البنك المركزي العراقي في البنك الفيدرالي الامريكي ، حيث ان أسعار النفط على طول الخط هي أكثر من السعر التخميني للموازنات العامة للدولة ما يجعل فائضاً متحققاً بحكم الواقع .ولكن هذا الفائض لم تتحدث عنه الحكومات المتعاقبة ولم تفصح عن مصير الاموال الفائضة حتى وان كانت في إطار صندوق تنمية العراق ، حيث لم نتعرف على المسوغات الحقيقية وهي سابقة خطيرة ان يجري التعامل بالمال العام بهذه الطريقة ، ذلك ان الجمهور لم يعد مكبلاً كما كان في السابق ، وعلى الجهات التنفيذية والتشريعية على حد سواء ان تعتمد مبدأ الافصاح والشفافية بشكل يجعل الجمهور مطلعاً عن كثب على طريقة إدارة الأموال العامة في وقت يشوب المشهد العام لغطاً كبيراً عن ضياع وهدر الكثير من أموال العراق المتحققة من مصدر وحيد وهو النفط سواءً أكانت في عهد الحاكم الأمريكي المدني السابق للعراق بول بريمير أو في عهد الحكومات التي تعاقبت على الحكم بعده في ظل اقتصاد مازال يحبو وهو مسور باختلالات هيكلية وبنيوية ومشكلات لم تضع لها الحكومة علاجات ناجعة .الفائض الذي ليس لأحد أن يتغاضى عنه والذي لم يعرف مصيره لحد اللحظة يرى كثير من الخبراء انه يذهب إلى سد العجز المستمر للموازنات خلال السنوات الأخيرة ، إلا أن ذلك لم تصرح به الحكومة بشكل واضح ما يجعل أن هنالك ضبابية في هذا الاتجاه .ونرى أن هذا الفائض يفترض ان يتجه الى تنفيذ المشاريع الإستراتيجية ممن هي خارج الموازنات الاستثمارية السنوية وكذلك المدرجة ضمن الخطة التنموية الخمسية وبشكل تصاعدي وبأولويات تتعلق بالحاجة الملحة ، ودعم الموازنة الاستثمارية وجعلها موازية للموازنة التشغيلية والعمل بالتركيز على القطاعات الإنتاجية والاستثمار وتفعيل القطاع الخاص، سعياً لخلق دورة اقتصادية فاعلة تجعل من الموازنة العامة تنفتح على مصادر تمويل عدة والتخلص من الوثنية النفطية .ويمكن أن تترجم هذه التبويبات على شكل موازنة تكميلية أولاً ومن ثم الاتجاه الى المشاريع الإستراتيجية التي نوهنا بها ، وبشكل معلن وواضح للجميع وإتباع سياسة استثمارية مثلى وللقطاعات الاقتصادية كافة في وقت لابد من تطوير الصناعة الاستخراجية النفطية، سعياً لتحقيق فائض مالي يتناسب والحاجة الطبيعية للمشاريع .ولكن الهاجس الاكبر ان تذهب هذه العائدات سدى من دون استثمار حقيقي لها وتحويلها على شكل مشاريع استثمارية في مختلف القطاعات بشكل يتحسسها المواطن الذي مازال ينظر اليه مالكاً لثروة نفطية هائلة من دون جدوى .