بغداد/ المدى جدّد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي قدرة العراق على رد أي اعتداء خارجي دون الاستعانة بالقوات الأمريكية. تأتي هذه التصريحات ردا على تهديد الجانب التركي باجتياح العراق تحت ذريعة ملاحقة عناصر تعتبرها أنقرة خارجة على القانون. واعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون إبراهيم الركابي: أن التصريح يمثل خرقاً للمعايير الدولية والأخلاقية، واصفا إياه بالتجاوز على سيادة البلاد.
وقال النائب عن دولة القانون "بغض النظر عما إذا كان العراق يمتلك عوامل وتكنولوجيا الرد العسكري ،فإن هذه لتصريحات تمثل خرقاً للمعايير الأخلاقية والدولية ،وليس هناك من مبرر يسمح لتركيا بالتجاوز على سيادتنا"وتابع الركابي"حتى أن التهديد بحد ذاته يمثل تجاوزاً على السيادة ،وهذه التجاوزات تكشف عن حقوق للعراق وواجبات دولية على تركيا".وأشار الركابي إلى إمكانية" وجود مفاوضات سرية بين حكومتي أنقرة وبغداد بهذا الشأن لحل الأزمة"، واستدرك النائب عن دولة القانون "إلا أن الصمت الحكومي الحالي غير مبرر وعلى الحكومة أن تتوجه إلى الأمم المتحدة كتوجه الكويت إبّان  اجتياح النظام السابق لها". يأتي هذا ضمن تصعيد  وزارة الداخلية التركية أمس الثلاثاء، في تصريحها حول إمكانية شن هجمات برية في شمال العراق في أية لحظة، بحجة مطاردة مسلحي حزب العمال الكردستاني . التفاصيل ص4