الدكتور مهدي صالح دوّاي تتعلق القضية هنا بمؤشرات البحث العلمي والتطوير المعرفي، فإذا كان المضمون ليس بالجديد، فان ما استجد، هو أن المعرفة أصبحت محورا" للاقتصاد المعاصر، فالقيم المضافة للناتج المحلي الإجمالي باتت ترتكز على موفورات الابتكار والإبداع، وتوطين التكنولوجيات المعاصرة، ومعالجة التقادم السريع للمنتجات الصناعية والخدمية،
وجميعها تقوم على مستويات التهيؤ الخاص لرأس المال البشري وليس المادي (كما كان بالأمس)، لذا فان عناصر السبق سوف تستند إلى مؤشرات أنشطة البحث والتطوير كأولوية وطنية، وعلى رأس تلك المؤشرات، الإنفاق على فعاليات البحث العلمي والتطوير التقاني. بمعنى إذا كانت الخيارات سابقا" تراهن على الميزات المطلقة والنسبية في امتلاك الثـروات المادية، فان عالم اليوم يتفوق فيه من يملك المعلومة ويوظفها اقتصاديا"، فهي الثـروة المتجددة على الدوام.ومبعث هذا الطرح المعاصر يكمن في تواضع ما مخصص من إنفاق على أنشطة البحث والتطوير في الدول العربية، ومنها العراق، فوفقا" للتقارير الدولية المعتمدة،  ومنها مرجعيات اليونسكو، فان الإنفاق العربي على هذا القطاع – كمعدل- يتراوح بين (0.1% - 1.0%) من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن المتوسط العالمي للإنفاق لدى الدول المتقدمة كان بحدود (2.5%)، فجمهورية كوريا الجنوبية – مثالا"- تنفق ما نسبته (3.5%) من ناتجها المحلي على أنشطة البحث والتطوير، وبالنتيجة انتقلت من دولة متخلفة تقليدية في ستينيات القرن العشرين الى دولة صناعية معاصرة بما تعنيه الكلمة.وعلى المنوال ذاته تنفق إسرائيل ما نسبته (4.7%) من ناتجها على أنشطة  البحث والتطوير، وبالنتيجة فان إنفاق الدول العربية (مجتمعة) على البحث والتطوير يعادل تقريبا" نصف ما تنفقه إسرائيل على نفس القطاع، على الرغم من أن الناتج القومي العربي يبلغ (11) ضعفا"مقارنة" بالناتج القومي الإسرائيلي، في حين تبلغ المساحة (649) ضعفا"، وبذلك الأداء احتلت إسرائيل المرتبة الأولى عالميا" من حيث نصيب الفرد من الإنفاق على البحث والتطوير، وجاءت بعدها الولايات المتحدة، ثم اليابان، إذ أن نصيب الفرد الإسرائيلي (1272.8) دولار سنويا"، بينما نصيب الفرد العربي في الدول العربية الآسيوية – بما فيها النفطية – كان (11.9) دولار في السنة. وبعيدا" عن تشاؤمات الأرقام والنسب المئوية المتدنية، فان الارتقاء بأنشطة البحث العلمي في العراق باتت استحقاقا" مصيريا" في ظل تحديات التعطيل ألقسري لتلك الأنشطة لعقود مضت من جهة، ولمواكبة الاقتصاد المعرفي من جهة أخرى. وبهذا الاتجاه يمكن تعاطي الموضوع وفقا" للعناوين الآتية حلول فلسفية:-إن الرصد التاريخي لمسيرة البحث العلمي في العراق يؤكد لنا تفرّد الدولة في دعم أنشطة البحث العلمي تماشيا" مع الفلسفة الاقتصادية القائمة على سيادة القطاع العام والتخطيط والتنفيذ المركزيين، وليس ذلك استثناءا"عن الدول العربية التي تحملت حكوماتها مانسبته (90%) من الإنفاق على أنشطة البحث العلمي، وعلى الرغم من مبررات هذا النمط الانفاقي في الزمن المبكر للاستقلال الوطني، إلا أن استمراره لعقود، أبقاه إنفاقا" نمطيا" ومكبل بالتعقيدات الإدارية والإسقاطات الأيديولوجية، مما اصبغ عليه صفة الإنفاق الترفي، وكانت لظروف الحروب والحصار تداعياتها المباشرة وغير المباشرة في تقنين الإنفاق بالتزامن مع هجرة الأدمغة الى الخارج. ومن هذا المنطلق فان حلولا" تقليدية ستعجز عن معالجة هذه الإشكالية، إذ  يقع على الدولة حاليا" تهيئة التشريعات والمنظومات الداعمة لادوار حقيقية للقطاع الخاص، بهدف تامين بيئات هي الأخرى حقيقية لدعم أنشطة البحث العلمي، فبدون الإحساس بالحاجة المادية لمخرجات البحث العلمي، فان النتائج النظرية لها ستبقى اقل قدرة على مواصلة الإبداع والابتكار، فما نعانيه هو سعة الفجوة مابين التنظير والتطبيق، لذا فان الحلول ينبغي أن تمس فلسفة النظام الاقتصادي باعتباره الميدان الأرحب والأجدى لما نبتكره من أفكار.حلول أكاديمية:من واقع التجربة الأكاديمية فان الارتقاء الأكاديمي يمكن أن تعززه جملة إجراءات أهمها:-- توسيع برامج التأهيل الأكاديمي السريعة بهدف تعميق ومواكبة التخصصات العلمية العالمية.- اعتماد برامج حقيقية وفاعلة لتنمية مهارات الكوادر التدريسية على امتلاك لغة ثانية، لتسهيل الولوج والتفاعل مع ينابيع المعرفة العالمية.- تبنّي برنامج خاص لإيفاد المتفوقين علميا" على مستويات الإعدادية والبكالوريوس للحصول على شهادات عليا من جامعات عالمية رصينة، وبالإمكان التشريع لهيكل إداري متخصص يرعى ويستثمر تلك المواهب. - العمل على إطلاق برنامج وطني لمنح الجوائز، وأشكال أخرى من الدعم المادي والاعتباري كمكافآت تحفيزية للمتميزين من الطلاب والأساتذة، وبالإمكان إنشاء صندوق وطني يتكفل بتامين الموارد المالية اللازمة.- التركيز على البحوث الميدانية التطبيقية التي تتعايش مع الظواهر عن قرب، وليكن هذا المدخل قناة" نموذجية لانفتاح الجامعة على الفعاليات والأنشطة التي يقوم بها