 بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي ذكر مستشار حكومي أن حكومته  لن تسد عجز موازنة عام 2012 من الاحتياطي المالي للبنك المركزي العراقي.  ويرفض البنك المركزي العراقي أن يقرض الحكومة من احتياطه لسد العجز او تمرير صفقات تجارية. وقال سلام القريشي لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) إن "الحكومة العراقية لن تطلب من البنك المركزي التدخل في رفع العجز عن موازنة عام 2012، بل ستعتمد الحكومة على رفع  تصدير العائدات النفطية وتنشط قطاع الصناعة بعد تفعيل قانون التعريفة الكمركية بداية العام المقبل".
وأعلنت كل من الحكومة، واللجنة المالية في مجلس النواب العراقي في وقت سابق أن موازنة العام المقبل البالغة 180 ترليون دينار عراقي ،ستشهد عجزاً مقداره 35 ترليون دينار. وأوضح ان "عجز موازنة عام 2012 يقدر بـ35 ترليون دينار في موازنة عام 2012 ،حسب التوقعات، وستقوم وزارة النفط بوضع آلية لرفع تصديرها للنفط مع بداية العام المقبل إلى مليونين و800 ألف برميل يومياً من النفط الخام لسد العجز". وبيّن القريشي ان "البنك المركزي لديه 50 مليار دولار احتياطات مالية، ولايحق للحكومة العراقية قانوناً استغلالها لدعم موازنتها المالية، على اعتبار أنها مخصصة للحفاظ على سعر صرف الدينار العراقي وتوازن السوق". ويعتمد العراق، وهو عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، على عائدات النفط لتمويل نحو 95 بالمئة من موازنته السنوية.وأكد البنك المركزي العراقي أنه أتفق مع وزارة المالية على بناء موازنة عام 2012 بتحفظ اقتصادي عن ارتفاع أسعار نفط أوبك.