الموصل/ نوزت شمدين- تصوير/ بشار عدنان مئتان وخمسون ألف وحدة سكنية، هذا ما تحتاج إليه محافظة نينوى، لكي تتخلص من مشكلة السكن المتفاقمة، بسبب الأوضاع الأمنية الحرجة بعد الاحتلال الأمريكي للبلاد عام 2003، وتصحّر مساحات شاسعة من أراضي غرب نينوى الزراعية، لتحدث هجرة هي الأكبر في تاريخ نينوى
 من الريف أو المحافظات الأخرى إلى داخل مدينة الموصل مركز المحافظة، أو بالعكس إلى البلدات الصغيرة المحيطة بها.في نينوى التي تعتبر ثاني أكبر محافظة عراقية بعد بغداد العاصمة، يعيش أكثـر من ثلاثة ملايين وخمسمئة ألف مواطن، نصفهم تماما في مدينة الموصل، بزيادة تقدر بنحو 40% مقارنةً بعام 2000، بحسب إحصائيات رسمية، وهذه الزيادة الكبيرة في حجم السكان، لم تواكبها مشاريع حكومية سكنية، حتى أن التصميم الأساس للموصل لم يشهد توسيعاً منذ ثلاثة  عقود.الكثير من الخطط وضعتها حكومة نينوى المحلية، وكذلك وزارة الإسكان والتعمير أو جاء بها مستثمرون محليون وأجانب، لكنها اصطدمت بالعديد من العقبات والمشاكل، وأهمها بل وأكثـرها تعقيداً عدم وجود مساحات الأرض اللازمة لإنشاء مشاريع سكنية، وهو ما جعل تلك الخطط تظل حبراً على ورق الانتظار.مشروع الـ 101 ألف وحدة سكنية وكانت حكومة نينوى المحلية وبعد فترة وجيزة من تشكيلها منتصف العام 2009، قد أعلنت عن قرب تنفيذ مشروع إسكاني عملاق في المحافظة، يتألف من 101 ألف وحدة، ضمن مشروع المليون وحدة سكنية الذي أعلنت عنه الحكومة المركزية العراقية في عموم مدن العراق لحل مشكلة السكن.محافظ نينوى أثيل النجيفي، دعا مجلس محافظة نينوى في حينها، إلى توزيع المشروع بحسب الكثافة السكانية لكل منطقة،  واقترح تنفيذ  10 ألف وحدة سكنية في قضاء تلعفر (غرب الموصل)، ومثلها في قضاء الحمدانية( شرقاً )، وخمسة آلاف وحدة لكل من أقضية: تلكيف وبعاج وسنجار ومخمور والشيخان والحضر. وان تخصص 55000 ألف وحدة سكنية لمدية الموصل، وبرر المحافظ اقتراحه هذا لكي لا تحدث المزيد من موجات الهجرة من تلك الأقضية إلى داخل مدينة الموصل في حال تركز فيها بناء الوحدات السكنية، خصوصا وان الموصل تشهد بالأصل انفجاراً سكانيا تجاوز مليون وخمسمئة ألف نسمة. المجلس وافق بحماس على مقترحات النجيفي، ونجح في خطوة نادرة، في إيجاد مساحات الأرض وتخصيصها للمجمعات السكنية، ومع مضي عامين تقريباً عن الإعلان عن مشروع الـ 101 ،كما يعرف في الموصل، لكن لم تتم المباشرة بتنفيذه لغاية الآن.ويذكر تقرير أعدته محافظة نينوى بالتعاون مع مجلس المحافظة، أن عدم ورود التخصيصات اللازمة من قبل الحكومة المركزية هو ما جعل المشروع مؤجلاً، وان ميزانية المحافظة السنوية من مبالغ تنمية الأقاليم التي توزعها الحكومة المركزية على المحافظات، لا تغطي حاجة المحافظة. مشاريع وزارة الإسكان والتعمير وزارة الأعمار والإسكان العراقية لديها أربعة مشاريع إسكان في محافظة نينوى، أحدها في شمال مدينة الموصل بدأ قبل عام 2003 بكلفة بلغت (57) مليار دينار عراقي، لكن ونتيجةً للانهيار الأمني في أعقاب أحداث نيسان 2003، فأن المشروع توقف وتعرضت مواده الأولية إلى سلب ونهب كاملين.الوزارة عادت بعد ثلاثة أعوام لتباشر العمل مجددا بالمشروع، والذي يتكون من (504) شقق، موزعة في ثلاثة أنواع من الأبنية الأولى بعدد (36) بناية والثانية بـ (16) بناية والثالثة في  أربع بنايات مع أبنية خدمية وإدارية.وفي تموز الفائت أعلن المهندس محمد صاحب الدراجي وزير الإعمار والإسكان خلال زيارة له إلى مدينة الموصل، عن وصول نسبة الانجاز في مشروع الحدباء السكني إلى 80%.وقام خلال تلك الزيارة بوضع حجر الأساس لمشروع(الأربجية)السكني، ويتألف من 91 عمارة، بواقع 784 وحدة سكنية، بمساحة 150 مترا مربعا لكل منها، مع مدرستين ابتدائية وأخرى متوسطة وروضة أطفال، ومسجد ومستوصف صحي، ووحدة لمعالجة المياه الثقيلة  وستتولى شركة (كاروان) التركية المتخصصة في البناء العمودي تنفيذ المشروع على مدى سنتين بكلفة (56) مليار دينار عراقي. وقال الوزير وسط حشد من المحتفلين بإطلاق المشروع، إن أهالي نينوى مقبلون على مشاريع وصفها بالجبارة وستعالج مشكلة السكن على نحو كبير، خصوصاً أن الوضع الأمني في مدينة الموصل وضواحيها يشجع على البدء بحملة بناء، بعد ان انحسرت أعمال العنف ورجحت الكفة لصالح لقوات الأمن العراقية. محافظ نينوى بدا متفائلاً، وهو يصرح لوسائل الإعلام  كيف ان مشروع الاربجية السكني سيحقق نهضة في مجال الإعمار والبناء. وسيعالج الكثير من المشاكل، كتوفير وحدات سكنية للمواطنين بأسعار مناسبة وتوفير فرص عمل للعديد من العاطلين. وأن الشركة المنفذة للمشروع تعهدت بتشغيل ما لا يقل عن 1250 عاملا من خريجي الجامعات العراقية من الشباب والشابات، بالإضافة إلى الاستفادة من الشركات المحلية في أعمال البناء.من جهته، قال رئيس مجلس قضاء الموصل إسماعيل الزبيدي( أقيل من منصبه في شهر آب)، أن 40% من الوحدات السكنية في المجمع الجديد ستخصص للأرامل والأيتام، والذين فقدوا أبناءهم جراء الأوضاع الأمنية خلال السنوات الماضية. وس