بغداد/ متابعة المدى الاقتصاديأكد باحثون ان تطور الاقتصاد العراقي مقيد بواقع البلد الذي يستوجب تعاملا اجتماعياً  خاصاّ وان تطويره يعتمد على إعطاء دور متميز وفعال للقطاع الخاص والعمل على تشجيعه ودعمه بكل الطرق .وقال الباحث الاقتصادي رائد الصافي : ان هناك عوامل تشعل الصراعات في المجتمعات العراقية وتعتبر كارثة رئيسة لتدهور الوضع الاقتصادي في البلد ألا وهي الصراع على (السلطة السياسية وعلى المال والنفوذ)
هذه الظاهرة تعيشها كل مكونات الشعب العراقي ، مضيفا: هي تأكيد فعلي على واقع أن السياسة والاقتصاد هما وجهان لعملة واحدة، فالبنية الاجتماعية للسلطة السياسية تحدد طبيعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تمارسها السلطة والمصالح التي تعبر عنها.وأضاف الصافي: إننا أمام واقع  يفرض على السياسي والاقتصادي أن يختار نموذج اقتصاد السوق ، أي الاقتصاد الرأسمالي بقوانين الاقتصادية الموضوعية، لتحقيق النمو الاقتصادي وهذا الاختيار لا يعبر عن رغبة ذاتية ،بل يجسد ضرورة موضوعية لا يمكن تجاوزها ليتسنى للمجتمع تغيير العلاقات المتخلفة لما قبل الرأسمالية لصالح العلاقات الإنتاجية الرأسمالية باعتبارها الأكثر حداثة والأكثر استجابة لتطور العراق ونموه الاقتصادي.وتابع :  ويعبر اقتصاد السوق عن سيادة العلاقات الإنتاجية الرأسمالية وعن فعل قوانين الاقتصادية الموضوعية الخاصة بهذا الاقتصاد وآليات عمله. وينتج البلد الاقتصادي بحكم قوانين الاقتصادية علاقات اجتماعية. فهو يقوم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج أو رأس المال، وعن وجود قوة عمل تباع وتشترى في سوق العمل. وقيمة السلعة المنتجة توزع بين صاحب رأس المال وصاحب قوة العمل بنسب يقررها مقدار التحكم بالاقتصاد في المجتمع والقوانين التي يقرها النظام السياسي في البلاد وعندما تعمل قوانين الاقتصاد الرأسمالي بصورة واضحة ومن دون رقابة حكومية واجتماعية تقود إلى نشوء اختلالات اقتصادية واجتماعية، اختلالات في توزيع الدخل وإعادة توزيعه وفي سبل ومواقع استخدامه وسوء توزيع واستخدام الثروة الاجتماعية.وهي التي تسهم في خلق البطالة والفقر والتفاوت في مستويات الدخل ومستوى الحياة والمعيشة، وتنتج بالتالي مجموعة من التناقضات الاجتماعية والصراعات الطبقية والنزاعات السياسية. من جهته أشار الخبير الاقتصادي خلف الكناني الى ان الاقتصاد العراقي  يشكل الخلفية الفعلية للصراعات الجارية  في البلد والكثير منهم من استغل هذه الأوضاع  لدافع المصالح الشخصية والسياسية للوصول الى الأهداف التي يرغبون في تحقيقها . وقال الكناني : ان الظواهر السلبية مثل الاستخدام المفرط  للموارد الاقتصادية كالنفط التي يمتلكه العراق وسط فساد مالي وإداري فضلا عن ضخامة حجم البطالة  وغياب العدالة الاجتماعية النسبية في توزيع الثروة الاجتماعية تعيد إنتاج نفسها وتعمق من المشكلات والتناقضات ، وهي عوامل تقلص نوعية حياة الإنسان والمجتمع وتفرض نفسها على الحياة السياسية وعلى اتجاه حركة المجتمع وعلى دور القوى والأحزاب والشخصيات السياسية العراقية. وأضاف :" ان الوضع الاقتصادي بخلفياته السياسية والاجتماعية يحمله الشعب العراقي منذ عقود ، ولكنه لم يتوقع أن يتواصل هذا الوضع  المتدهور برغم التغيير الذي حصل في العراق. فالواقع يؤكد ان استمرار ذلك التدهور المستمر الذي يعاني منه غالبية الشعب ، وهي نتيجة منطقية لطبيعة السلطة وسياساتها الاقتصادية ، وصراع المصالح الاقتصادية الحزبية والشخصية ، ونسيان مصالح الشعب ، الذي انتظر التغيير سنوات طوال وهذه الصراعات المشحونة بالتدخل الخارجي تعيق أي سير جدي نحو التقدم الى الأمام، إذ يبقى المجتمع يراوح في مكانه .من جانبها قالت الباحثة الاجتماعية أريج احمد: " ان اقتصاد السوق الاجتماعي هو اقتصادي رأسمالي، ولكنه مقيد بواقع البلد الذي يستوجب تعاملاً اجتماعياً خاصاً ، وتعتبر أهم جوانب اقتصاد السوق الاجتماعي ، إعطاء دور متميز وفعال ورئيسي للقطاع الخاص والعمل على تشجيعه ودعمه بكل الطرق اللازمة من اجل إنعاش الوضع الاقتصادي في البلد والعمل على توفير مستلزمات تطور دوره في الاقتصاد العراقي من قبل الحكومة  ، وكذلك إعطاء دور مهم ومخطط لقطاع الحكومة في مجمل الاقتصاد العراقي يستكمل دور القطاع الخاص، الحد من الاستغلال تنظيم المنافسة والأخذ بالضرائب التصاعدية على الدخل المباشر للسكان وتقليص الضرائب غير المباشرة على السلع والخدمات التي لا تميز بين الناس على أساس دخولهم السنوية ومستوى معيشتهم ، ووضع تشريعات تؤمن الضمان الصحي والاجتماعي للعاجزين وكبار السن ، و دعم بعض المنتجات الزراعية التي تواجه منافسة حادة في السوق الدولية لضمان الإنتاج في العراق وضرورة توفير الأمن الغذائي على أن تلعب النقابات ومنظمات المجتمع المدني دورها الفاعل في المجتمع من أجل حقوق العمال والمستخدمين والعاملين في الإدارة وفي حل الخلافات التي تحصل بين العمل ورأس المال.وبينت "إننا نستطيع أن نضمن الكثير من الأسس التي لا تسمح بتشديد الصراع الطبقي أو الصراع بين العمل ورأس المال لصالح التنمية والاستفادة من كل الطاقات المتوفرة في البلاد حيث ان الإشباع المناسب لحاجة السوق المحلية للسلع الاستهلاكية وسلع الاستهلاك الدائم مع ا