بغداد / متابعة المدى الاقتصادياستعادت هيئة النزاهة مبلغ 116 مليون دولار مسجلة باسم احد رموز النظام السابق من الأموال العراقية المهربة إلى الخارج بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ببغداد منها 106 ملايين دولار مودعة في مصرف الاتحاد العربي الفرنسي ونحو 10 ملايين دولار في بنوك فرنسية أخرى.
وقال بيان صادر عن الهيئة بحسب "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "الهيئة استعادت مائة وستة عشر مليون دولار مسجلة باسم احد رموز النظام السابق من الأموال العراقية المهربة إلى الخارج بالتعاون مع الجهات المعنية في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ببغداد منها 106 ملايين دولار مودعة في مصرف الاتحاد العربي الفرنسي في فرنسا وما يقارب عشرة ملايين دولار بعملات أجنبية مختلفة مسجلة ببنوك فرنسية أخرى".وأضاف البيان أنه "سيتم تقييد المالية وفق قرار الأمم المتحدة رقم 1482 لسنة 2003".يشار إلى أن هيئة النزاهة المبلغ الذي سيعاد إلى الحكومة العراقية خلال شهرين في حساب صندوق تنمية العراق التابع لوزارة تمكنت قبل مدة من استعادة مائة مليون دولار مسجلة باسم احد رموز النظام السابق من الأموال العراقية المهربة إلى الخارج من إحدى دول الجوار.وكشفت لجنة النزاهة البرلمانية، في 13/9/2011، أن رئيس الوزراء نوري المالكي كلف القاضي عزت توفيق بتولي هيئة النزاهة وكالة حتى إشعار آخر، مؤكدة أن المالكي قرر إعادة رئيسها السابق القاضي رحيم العكيلي إلى وظيفته السابقة في مجلس القضاء الأعلى، فيما أشارت إلى تمسكها بترشيح العكيلي لرئاسة الهيئة بالأصالة.يذكر أن هيئة النزاهـة، مؤسسة حكوميـة رسمية مستقلة معنيـة بالنزاهـة العامة ومكافحـة الفسـاد، أنشئت في العراق باسم مفوضيـة النزاهة العامة بموجب القانون النظامي الصادر عن مجلس الحكم العراقـي وعدّها الدستور العراقـي الدائم لعام 2005 إحدى الهيئات المستقلة وجعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب وبدل اسمها إلى هيئة النزاهة، وتهدف إلى منع الفساد ومكافحته ولها وسائلها القانونية في تحقيقه وتأدية وظيفتها، وهي تقسم إلى جانبين، الأول قانوني والثاني تربوي إعلامي تثقيفي، ويرأس الهيئة موظف بدرجة وزير يعينه رئيس الوزراء ولا تجوز إقالته إلا من مجلس النواب بالطريقة نفسها التي يقال بها الوزراء، وللهيئة نائب واحد، وتقوم بإصدار استبيان شهري يبين مؤشر تعاطي الرشوة في العراق.