بغداد/ المدىأفاد مصدر امني مسؤول في محافظة كربلاء، امس الخميس، بان قوة أمنية القت القبض على انتحاري يرتدي حزاما ناسفا حاول استهداف رئيس مجلس محافظة كربلاء خلال زيارته لقضاء النخيب جنوب غرب الرمادي.
وقال المصدر في تصريح صحفي إن "انتحاريا سوداني الجنسية يرتدي حزاما ناسفا حاول تفجير نفسه، صباح اليوم، مستهدفا رئيس مجلس محافظة كربلاء محمد الموسوي اثناء لقائه شيوخ العشائر في قضاء النخيب،( 400 كم جنوب غرب الرمادي)، مبينا أن "القوة الأمنية المرافقة للموسوي تمكنت من اعتقال الانتحاري بعد تحركاته المريبة بين شيوخ العشائر للاقتراب من رئيس المجلس".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوة سلمت الانتحاري إلى القوات الأمنية في محافظة الانبار"، من دون اعطاء المزيد من التفاصيل.وشهد قضاء النخيب، الاثنين الماضي، (12 ايلول الحالي) اختطاف مجموعة مسلحة، حافلة يقدر عدد ركابها بأكثر من 30 شخصاً بينهم 22 رجلاً، فضلاً عن عدد من النساء والأطفال في منطقة الوادي القذر، 70 كم جنوب قضاء النخيب، الذي يبعد 400 كم جنوب غرب الرمادي، وعثرت قوة أمنية بعدها على جثث 22 منهم قتلوا رمياً بالرصاص، في حين أعلن مجلس محافظة كربلاء الحداد على أرواح الضحايا، كما كشف عن اعتقال مسلح في مكان العملية عثر بحوزته على أسلحة رشاشة وعتاد وأجهزة اتصال.ولاقت حادثة النخيب ردود فعل متباينة حيث وصف النائب عن التحالف عبد الهادي الحكيم في حديث لـ"السومرية نيوز"، أمس الاول الأربعاء، حوادث العنف التي شهدتها البلاد هذه الأيام بأنها طائفية، مطالباً بـ"تجفيف منابع الإرهاب" في العراق وإعادة منطقة النخيب إلى محافظة كربلاء، فيما اعتبر رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي الحادثة محاولة لـ"خلط الأوراق" تهدف إلى خلق حالة العداء والاقتتال بين مكونات الشعب، فيما أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك أنها تشكل كارثة أمنية وخرقاً خطراً "لا يمكن السكوت عنه"، داعياً في الوقت نفسه إلى الإسراع بتسمية الوزراء الأمنيين.وخصص زعيم صحوة العراق أحمد أبو ريشة ومحافظ الأنبار قاسم محمد عبد مكافأة بقيمة 50 مليون دينار لمن يساعد القوات الأمنية على اعتقال المتورطين، فيما اتهم ابو ريشة المخابرات السورية بالوقوف وراء الحادث.يذكر أن الطريق الدولي الواصل إلى سوريا والذي يمر بمحافظة الأنبار، شهد خلال سنوات العنف الطائفي، 2005- 2007، العديد من حالات اختطاف الحافلات، التي عثر على جثث ركاب غالبيتها فيما بعد، في حين ما يزال العديد من المسافرين المختطفين مجهولي المصير.طالب أعضاء في مجلس النواب عن محافظة كربلاء امس الاول رئاسة الجمهورية  بالمصادقة على أحكام الإعدام بحق مرتكبي جرائم القتل الطائفي، وفيما اتهم قيادي في التيار الصدري القوات الاميركية بالوقوف وراء تنفيذ عملية مقتل مسافرين في قضاء النخيب يوم امس لإبقاء جزء من قواتها في العراق، اشار قيادي في ائتلاف دولة القانون الى ان التصريحات الطائفية لبعض السياسيين تقف وراء تأجيج الوضع الامني بالبلاد، معتبرا ان عمليات القتل الطائفية تهدف الى إعادة العراق الى أتون الحرب الأهلية التي عصفت به خلال العام 2005.وقال النائب في ائتلاف دولة القانون رياض غريب خلال المؤتمر الصحفي ان "كتلة كربلاء النيابية ستعمل على التسريع بالقبض على مرتكبي جريمة النخيب والاسراع بالحكم عليهم".مبيناً ان "هدف الجماعات المسلحة كان تأجيج الفتنة الطائفية التي سرعان ما خبت نارها في العراق بسبب الوعي والنضوج السياسي".وطالب غريب، رئاسة الجمهورية بالإسراع في التوقيع على أحكام الإعدام الصادرة بحق المدانين بالعمليات المسلحة"، لافتا الى أن "حصول مدانين على عفو من الأحكام سيؤدي الى وقوع جرائم اكبر من جريمة النخيب مستقبلا". وحول قانون العفو العام المزمع إصداره في مجلس النواب، أشار احد أعضاء التحالف الوطني عن حزب الفضيلة الإسلامي الى أن العفو العام لا يشمل الجماعات المسلحة الملطخة أيديها بدماء الأبرياء.وفي غضون ذلك، افاد مصدر في شرطة محافظة ديالى، الخميس، بأن قوة أمنية عثرت على مخبأ يضم 17 صاروخاً مضاداً للدروع جنوب غرب بعقوبة.وقال المصدر إن "قوة من شرطة المحافظة عثرت، ظهر اليوم، على مخبأ يضم 17 صاروخاً نوع RBG7 المضادة للدروع"، مبينا أن "المخبأ ضم صواريخ كانت مدفونة داخل أرض زراعية مهجورة قرب ناحية بني سعد (18كم جنوب غرب بعقوبة)". وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "العثور على المخبأ تم وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة"، مشيراً إلى أن "القوة نقلت الصواريخ  إلى مكان آمن بغية إبطالها".وكان مصدر في شرطة محافظة ديالى، أبلغ "السومرية نيوز"، في وقت سابق، أن قوة أمنية اعتقلت سبعة أشخاص بينهم مطلوبان بتهمة "الإرهاب"، كما أبطلت مفعول عبوتين ناسفتين خلال عملية أمنية نفذتها في مناطق بعقوبة، قضاء المقدادي